دکتر کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در گفت و گو با جام‌جم پیشنهاد کرد:
هزینه تبلیغاتی نامزدها در انتخابات قانونمند شود
نظارت بر ادوار مختلف انتخابات، احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و بررسی مصوبات نهادهای قانونگذاری و تطبیق آن با شرع و قانون، از وظایف مهم شورای نگهبان است. این نهاد تاثیرگذار و مستقل، ساز و کارهایی برای بررسی وظایف محوله دارد. با دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان و مشاور عالی دبیر شورا در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم. آنچه در پی می‌آید، مشروح این مصاحبه است.
شورای نگهبان نقش ویژه‌ای در ساختار سیاسی کشورمان دارد. برای آغاز گفت‌وگو، می‌خواهم بدانم آیا شورای نگهبان با ساز و کارهایی که برای نظارت بر قوه مقننه و نیز فرآیندهای انتخاباتی دارد، نمونه مشابهی در سایر کشورها دارد؟
انتخابات در نظام‌های سیاسی مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است و سرنوشت نهادهای اصلی هر نظام را تعیین می‌کند؛ مثل مجالس قانونگذاری، ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و شوراهای شهر و روستا. وقتی این درجه از اهمیت را برای انتخابات در نظر بگیریم، نیازمند ساز و کارهای موثری برای نظارت بر انتخابات هستیم تا از انحراف و تخلف آن جلوگیری شود.
همان‌طور که گفتید، بعد دیگری از این نظارت در مباحث تقنینی است، به این معنا که آنچه در هر پارلمانی، مصوب میشود با قانون اساسی یا موازینی که در هر کشوری رعایت و اجرای آن لازم است، انطباق داشته باشد. پس وجود نهادی برای نظارت بر این موارد، ضروری تلقی میشود. شورای نگهبانی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم، مفهوم دستگاه ناظری را دربر دارد که هم باید بر مصوبات مجلس نظارت کند و هم ناظر انتخابات باشد. همه نظام‌های سیاسی این مکانیسم نظارتی را دارند.
ضرورت اصل نظارت بر تقنین یا فعالیت سیاسی در چارچوب انتخابات برای همه نظام‌ها مسجل است و همه نظام‌های سیاسی و همه کشورها این مکانیسم و ساز و کار نظارتی را تعریف کرده‌اند، البته با رویکردهای متفاوت. وقتی ساختارهای سیاسی مثل جمهوری، پارلمانی و ریاستی متفاوت است، ساختارهای نظارتی هم متفاوت میشود.
در کشوری این ساختار در دل قوه قضاییه رفته و قضات بر این روند نظارت می‌کنند، مثل نظارت بر حسن اجرای انتخابات و در جایی دیگر، نظارت بر انطباق مصوبات با قانون اساسی وجود دارد که مثلا در آمریکا وظیفه آن به عهده دیوان عالی کشور است. در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد که ما هم تا حدودی از آنها اقتباس کردیم، ولی در ماهیت متفاوت است.
در این کشور، شورای قانون اساسی وابسته به قوه قضاییه نیست، اما در سیر قانونگذاری یا نظارت بر انتخابات نقش مهم و موثر دارد. همین چارچوب را ما در قالب شورای نگهبان لحاظ کردیم و وظیفه نظارت بر تقنین و انتخابات را برای آن در نظر گرفتیم و نهایتا وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده این شورا گذاشتیم. بنابراین در پاسخ سوال شما باید تاکید کنم وجه نظارت چه بر انتخابات و چه بر فرآیند تقنین قوانین، موضوعی جهانی است.
با توجه به واگذاری بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به شورای نگهبان، می‌خواهم بدانم این نهاد چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که برای تایید و احراز صلاحیت بر هر نهاد دیگری ترجیح دارد؟
این سوال هم یک پاسخ ساده دارد و هم یک پاسخ حقوقی، علمی و پیچیده. پاسخ ساده آن است که ما برای اداره کشور، نهادها و ساختارهایی را پیش‌بینی کردیم. آیا این نهادها و ساختارها قابل تغییر هستند؟ بله؛ هر وقت قانون اساسی تغییر پیدا کرد، این ساختارها هم تغییر خواهند یافت. پس الاولابد نیست که ما غیر از اینها راهکارهای دیگری نداشته باشیم اما تا زمانی که قانون اساسی دچار تغییر و اصلاح نشده، اعتبار و حجیت از آن این نهادهاست.
در میان نهادهای مختلف، این بحث در برخی کشورها مطرح شده است. ما نهادی مثل قوه قضاییه داریم. همچنین نهاد مجلس و قوه مجریه را داریم. نهادهای دیگر هر کدام زیرمجموعه این سه نهاد تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است. تنها نهاد مستقلی که در این چارچوب اداری می‌توانیم از آن یاد بکنیم، شورای نگهبان است. از یک طرف، فقهای معظم این شورا از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند.
حقوقدانان این شورا هم با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب می‌شوند. یعنی آن استقلال ذاتی در این نهاد نهفته است. شورا با این استقلال مبنایی می‌تواند مستقلا در بیان نظراتش عمل کند. می‌تواند هر کجا انحرافی دید، برخورد کند.
شورای نگهبان نهادی است که وابستگی به سایر نهادهای سیاسی و اداری کشور ندارد و چون این استقلال در آن نهفته است، بهترین محل اعمال نظارت بر انتخابات است. ممکن است در تغییر قانون اساسی آینده، وظایف شورای نگهبان به نهاد دیگری واگذار شود. آن بحث جداست، اما تا زمانی که قانون اساسی دستخوش تغییر نشده، اصول و مصوبات فعلی اعتبار و حجیت دارد.
طبق آیین‌نامه اجرایی خبرگان مصوب 18 مهر 61 گواهی سه تن از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه به عنوان مرجع تایید صلاحیت علمی داوطلبان خبرگان مطرح شده است. این آیین‌نامه اجرایی چه مشکلاتی داشت و چه موانعی بر سر تشخیص صلاحیت علمی به وجود می‌آمد که بعدها تغییر یافت و تصمیم بر این شد که موضوع تایید صلاحیت خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شود؟
در جریان نیستم چه اتفاقی افتاد، اما می‌توانم عرض کنم که شما وقتی در یک نظام سیاسی اداره شده برنامه‌ریزی می‌کنید، نیازمند هستید که در همه مقاطع در چارچوبی سیستماتیک عمل کنید. این که ما صلاحیت‌ها را به نهادهایی واگذار کنیم که نظام خاصی بر آنها حاکم نیست، از نظر علم مدیریت خیلی قابل‌پسند نیست. به همین دلیل، فکر می‌کنم خود مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که برای بررسی صلاحیت علمی داوطلبان، آن را قاعده‌مند و به نهادی واگذار کند که اولا تخصص در این زمینه دارد و دوم این که به آنها اعتماد دارد چون یکی از ارکان نظام به شمار می‌رود.
اهمیت این اطمینان، بیشتر از این بود که صلاحیت‌ها به مراکز یا افرادی سپرده شود که وضعیت و رابطه آنها با نظام خیلی مشخص نیست.
با توجه به این که در دو انتخابات پیش‌رو با کثرث نامزدهای انتخاباتی روبه‌رو هستیم آیا اساسا تعدد نامزدها برای شورای نگهبان یا مراجع رسیدگی‌کننده دردسرساز است؟
در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های قبلی خود در این زمینه اظهارنظر کردم. معتقد نیستم تعدد و تکثر نامزدها، تهدیدی برای نظام محسوب شود. این را یک فرصت می‌دانم. این نشانه شور و احساس اطمینان مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است. به هر حال، شرکت در انتخابات به مثابه ثبت‌نام خودرو نیست که منفعتی مادی و مالی بر آن مترتب باشد. همین که مردم از ثبت‌نام در هر انتخاباتی استقبال می‌کنند، در جای خود مبارک است. این در مجموع، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌رساند و همان طور که مردم در پای صندوق‌های رای به صورت گسترده شرکت می‌کنند، عیبی در آن نمی‌بینیم.
البته همه معتقدیم یک کار اجتماعی و سیاسی که می‌خواهد انجام شود باید چارچوبی پیدا کند که دردسرهای کمتری برای افراد در پی داشته باشد. در ثبت‌نام‌هایی که به این شکل انجام میشود، از نظر من مقصر، مجالس و دولت‌های گذشته‌ای هستند که نتوانستند قوانین خوبی در این زمینه تصویب کنند.
اگر اینها قوانین موثری تصویب می‌کردند، به صورت اتومات ما ثبت‌نام‌های به این شکل و صورت نداشتیم و زحمتی برای افراد به وجود نمی‌آمد. مثلا تعداد زیادی از افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند، فاقد صلاحیت هستند و حرجی بر آنها نیست. وقتی کسی فاقد شرایط باشد، نمی‌تواند وارد مجلس شود، اما این مساله در فضای سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای مطرح شده که مثلا اگر کسی صلاحیتش برای ورود به مجلس تایید نشود، گویی از هستی ساقط میشود. خیر، این طور نیست. آن فرد یا افراد رد صلاحیت شده نمی‌توانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند ولی به مفهوم این نیست که در جای دیگری حق اشتغال نداشته باشند.
اولین آسیب مربوط به خود ثبت‌نام‌کننده است که بدون داشتن صلاحیت لازم ثبت‌نام کرده و دوم این که ممکن است ما دقت نظر نهادهای اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت‌ها را از دست بدهیم. یعنی افراد زیادی بیایند و فرصت کمی برای رسیدگی و پاسخ به شکایت‌ها باشد. از این جهت هم ممکن است حق مردم تضییع شود. پس آسیب‌های چنین ثبت‌نام‌های حداکثری بیشتر به خود ثبت‌نام‌کنندگان وارد میشود تا نظام. من معتقدم، باید قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که وقتی من و شما برای ثبت‌نام می‌خواهیم اقدام کنیم، همان وهله اول متوجه بشویم اگر فاقد شرایط هستیم، ثبت‌نام نکنیم.
با اصلاح قوانین و مدیریت صحیح می‌توانیم از ثبت‌نام‌هایی که واقعا بی‌جهت است جلوگیری کنیم. کشورهای دیگر این موضوع را در قالب احزاب حل کردند. شرکت در انتخابات امری سلیقه‌ای است و هر کسی تمایل دارد در این وادی فعالیت بکند. سلایق مختلف در کشورهای گوناگون در حیطه چارچوب احزاب قرار گرفته است. احزاب سیاسی هر کدام با شعاری محوریت بحث خود را شروع می‌کنند و در صورت رای دادن مردم در مناصب مختلف اداری و اجرایی و تقنینی فعالیت می‌کنند. آنجا چون مکانیسم احزاب برقرار است، احزاب افرادی را معرفی می‌کنند که واجد شرایط و از رای مردم برخوردار باشند. چون رقابت مطرح است. این طور نیست که یک حزب، فردی را معرفی کند که از پشتوانه رای مردمی برخوردار نباشد. در خود حزب رای‌گیری میشود که چه کسانی و از چه حوزه‌هایی برای ثبت‌نام اقدام کنند یعنی پالایش اولیه درون حزب صورت می‌گیرد. الان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در جریان است.
فعالیت انتخاباتی دو حزب (جمهوریخواه و دموکرات) شروع شده است. کاندیدای هر حزبی قبل از این که با کاندیدای حزب رقیب مقابل سیاست‌ورزی کند و وارد گردونه انتخابات شود در وهله اول در درون حزب باید با رقبای هم حزبی خود به رقابت بپردازد و در مورد نامزدی که رای بیشتری در درون حزب دارد، رای‌گیری شود. حزب اجازه نمی‌دهد درون اعضای خود دو یا چند نفر برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کنند بلکه نهایتا یک حزب یک نامزد معرفی خواهد کرد. در واقع، احزاب مرجعی برای پالایش افراد به منظور ورود در انتخابات هستند.
ایام انتخابات، نامزدهایی که امکان حضور پیدا کرده‌اند شعارهایی مطرح می‌کنند که دقت در مفهوم و معنای آنها نشان می‌دهد، اجرایی شدن و تحقق پیدا کردن برخی از این شعارها نه در عهده و توان فرد نامزد است و نه موازین قانونی این امکان را برای تحقق چنین شعارهایی فراهم کرده است. در کشور ما چه ساز و کارهایی برای نظارت بر طرح چنین شعارها و وعده‌هایی در نظر گرفته شده و اساسا دستگاه‌های نظارتی دیگر کشورها چه حد و اندازه‌هایی برای طرح شعارهای انتخاباتی در نظر می‌گیرند؟
به نکته خوبی اشاره کردید. باید دوباره به فضای انتخاباتی خود برگردیم. تجربه ما برای تمرین دموکراسی و نظام‌های پارلمانی بیش از چهار دهه نیست. در رژیم گذشته ما هیچ گاه انتخاباتی رقابتی و مبتنی بر یک نظام پارلمانی درست نداشتیم. به برکت انقلاب اسلامی ما با انتخابات به معنای واقعی آن روبه‌رو هستیم. طبیعی است، این شیوه برگزاری انتخابات از جهت شکل و فرم و باور مردم ابتدایی است و مهم‌ترین شاخصه‌ای که در ذهن مردم درباره انتخابات وجود دارد، موضوع تعیین سرنوشت است، اما آیا اقتضائات انتخابات را مدیریت کرده‌ایم که نحوه ورود احزاب و اشخاص در انتخابات چگونه باشد و تبلیغات انتخابات و هزینه‌های آن به چه شکل و صورتی است؟
تبلیغات و هزینه‌های آن، از موضوعات مهم است که ما در همین دو نقطه کمترین قانون و مدیریت را داریم. گاهی فردی برای حضور در انتخابات هزینه‌های میلیاردی می‌کند که باید مشخص باشد این هزینه‌ها از چه کانال و محورهایی تهیه و خرج شده است. در برخی کشورها احزاب مکلفند هزینه‌های انتخاباتی خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند و شعارهای انتخاباتی آنها هم از سوی مردم نظارت میشود و اگر تخلفی در آن وجود داشته باشد، دادگاه با آن برخورد می‌کند.
در کشور ما اشخاصی هستند که به صورت فردی وارد عرصه انتخابات می‌شوند. شیوه‌های رقابت در کشور ما هنوز به مرحله بلوغ سیاسی نرسیده است. بعضا شعارهایی اغراق‌آمیز طرح میشود و کمتر نهاد و دستگاهی پیگیر این شعارهاست و با فردی که چنین وعده‌هایی می‌دهد، برخورد لازم صورت نمی‌گیرد. گاهی شورای نگهبان در بحث نظارت در حیطه شعارها و تبلیغات انتخاباتی ورود می‌کند و به فردی که تبلیغات خلاف واقع می‌کند تذکر می‌دهد.
شورای نگهبان می‌تواند از بعد نظارت جامع و موثرش در این حیطه‌ها ورود بکند، اما چون تعداد نامزدها متعدد است، این نوع نظارت همراهی دستگاه‌های دیگر را می‌طلبد. سنجش صحت این شعارها نیاز به مکانیسمی دارد. چون ما سیستم جمعی انتخابات نداریم و افراد مستقلا وارد انتخابات می‌شوند نظارت در این زمینه به صورت کافی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر، قانون در بحث انتخابات فقط به موضوع غیرقانونی بودن تبلیغات انتخاباتی قبل از انتخابات تصریح دارد، اما تبلیغات غیرقانونی قبل یا حین ایام انتخابات شامل چه موارد و مصادیقی است. قانون در این زمینه ورود نکرده است. بنابراین قانونمند کردن هزینه‌های انتخاباتی و محتوای شعارها و وعده‌های نامزدها در ایام انتخابات کاری ضروری است. اگر فعالیت احزاب در ایران شکل رسمی‌تری پیدا کند، خود احزاب یک نظام خودکنترلی برای نظم بخشیدن به چنین مواردی دارند.
در برخی دوره‌های انتخاباتی مباحث جنسیتی مطرح میشود؛ مثلا جریانی به راه می‌افتد که مدعی است برای تحقق خواسته‌ها و حقوق زنان باید تعداد بیشتری از زنان به خانه ملت راه یابند. آیا شما این نوع نگاه جنسیتی را به مقوله انتخابات، پدیده‌ای مثبت تلقی می‌کنید؟
این نگاه جنسیتی به موضوعات سیاسی از ابتدا بحثی غلط است. طرح بحث جنسیتی به طبع مباحث فمینیستی که در غرب مطرح شده، از سوی برخی در کشور ارائه میشود، در صورتی که رویکرد ما نسبت به جنس زن یا مرد با آنچه در غرب مطرح میشود، متفاوت است. در مبانی اسلام تفاوتی میان زن و مرد نیست. در این نوع نگاه، زن و مرد به خاطر جنسیتشان از حقوق خود محروم نمی‌شوند. بنا به اقتضای جنسیت زن و مرد مقرراتی وضع شد. همان طور که فیزیک زن و مرد متفاوت است مجموعه‌ای از تکالیف و حقوق برای هر دو در نظر گرفته شده است. ما در بحث جنسیتی معتقد به عدالت هستیم، نه برابری صرف. ما می‌گوییم هر کسی براساس شایستگی و جنسبت خود باید به اندازه کافی از حقوق و تکالیف بهره‌مند باشد. نکته دیگر این که ما بانوان بسیار ایثارگری در نظام جمهوری اسلامی داشتیم که در همه صحنه‌ها حضور داشتند و کسی هم منکر حضور این قشر عظیم نمی‌شود و تعابیر بزرگی که امام راحل و دیگر بزرگان در تکریم زنان بیان کردند، در هیچ کجا دنیا پیدا نمی‌شود، اما در جامعه رفتارهایی صورت می‌گیرد که بیشتر باورهای عرفی مردم است. از برخی مدعیان چنین بحث‌هایی هم باید پرسید که چرا مثلا در آمریکا تاکنون زن رئیس‌جمهور نبوده است؟
آیا زنان در آمریکا ممنوعیتی برای ورود به انتخابات یا انتخاب یک زن به عنوان رئیس‌جمهور داشته‌اند؟ چرا در کشورهای اروپایی تعداد زنان در مصادر سیاسی و اجرایی کمتر از مردان است؟ این یک بحث فرهنگی است. نکته دیگر آن که ما معتقدیم چه زنان و چه مردان در مناصب سیاسی و اجرایی حضور داشته باشند. مساله مهمی نیست. مهم آن است که کدام یک برای انجام وظیفه و برای خدمت به مردم موثر هستند. مجلس شورای اسلامی منعی برای ورود زنان ندارد، اما تاکنون که منعی نشده تعداد زنان نماینده در مجلس زیاد شده؟ حتی اگر همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل دهند باز هم منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد، اما به رغم نبود منع قانونی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا؟ بستگی به نظر جامعه است چون هر کسی تمایل دارد به نامزد مورد نظر خود رای دهد. الان جاهایی مطرح میشود که نمایندگان زن باید 30 درصد نمایندگان مجلس را تشکیل دهند. این نوع درصد تعیین کردن، محدودیت ایجاد می‌کند. اگر در انتخابات پیش‌رو به جای 30 درصد، 35 درصد نمایندگان زن باشند، آن وقت چه خواهد شد؟ رای دادن، بحثی جنسیتی نیست و به باور مردم بستگی دارد.
در مباحث رسیدگی به شایستگی ثبت‌نام‌کنندگان، با دو بحث احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت مواجه هستیم. این دو چه تفاوت‌هایی دارند؟
مثالی عرض می‌کنم. من پیش شما آمدم و عنوان کردم می‌خواهم خبرنگار شوم. از من می‌پرسید مدرک خبرنگاری داری؟ می‌گویم بله. در این مرحله اگر از من درخواست مدرک کردید، باید مدرک مرتبط به شما ارائه دهم و اگر مدرکی ارائه نشد، طبیعی است که شما بگویید، چون مدرکی ارائه نشده، من نمی‌توانم در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن اعلام نظر کنم. این همان بحث عدم احراز صلاحیت است یعنی شما نمی‌توانید در مورد صلاحیت من اعلام نظر کنید و نفیا یا اثباتا در باره صلاحیت اظهار نظری نمی‌شود.
آیا مراجع ذی‌ربط نباید مدارک و اسناد ارائه بدهند؟
مراجع چهارگانه ما نسبت به بخشی از افراد که ثبت‌نام می‌کنند، می‌گویند هیچ سابقه‌ای ندارند. علاوه بر مراجع چهارگانه حتی در تحقیقات محلی هم امکان پیدا کردن سابقه برای افراد ممکن است وجود نداشته باشد. در چنین صورتی، شورای نگهبان ممکن است به این افراد بگوید که با توجه به فقدان اسناد و مدارک و پیدا نکردن اسناد و مدارک، ما تشخیص ندادیم شما صلاحیت دارید یا ندارید.
آیا این امکان وجود دارد که به نامزدهایی که اسناد و مدارکی در مورد آنها پیدا نشده اعلام شود، در یک مدت زمان مشخص مدارک لازم را برای بررسی شورای نگهبان ارسال کنند؟
مراحل رسیدگی در هیات‌های اجرایی این گونه است که این افراد در باره ثبت‌نام‌کنندگان بررسی خود را انجام می‌دهند و درباره تائید یا رد آنها اعلام نظر می‌کنند. اینها را به هیات نظارت استان می‌فرستند و هیات‌های نظارت استان هم اعلام‌نظر هیات‌های اجرایی را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند و در این مرحله، امکان رسیدگی به شکایات ثبت‌نام‌کنندگان وجود دارد. ممکن است در هیات نظارت استان هم فرد ثبت‌نام‌کننده نتواند مدارک لازم ارائه دهد.
در این صورت این رسیدگی‌ها به هیات نظارت مرکزی می‌رسد و در این مرحله، امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد و کسانی که صلاحیت آنها از جنبه‌های مختلف مورد تائید قرار نگرفته، می‌توانند در این مرحله هم مدارک و مستندات لازم را برای بررسی مجدد به هیات نظارت مرکزی ارائه دهند. آخرین مرحله شورای نگهبان است که باز هم امکان اعتراض و بررسی به شکایات وجود دارد.
ساز و کارهای رسیدگی به مصوبات مجلس در شورای نگهبان از جنبه‌های فقهی یا حقوقی چگونه است؟
چند مصوبه برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال میشود. یکی مصوبات مجلس است. برخی نامه‌های دیوان عدالت اداری هم برای اعلام‌نظر به این نهاد ارائه میشود. برخی مصوبات هیات دولت مثل اساسنامه هم ازجمله مصوباتی است که برای اعلام نظر و تطابق آن با قوانین و شرع به شورای نگهبان ارسال میشود. درباره مصوبات مجلس و اساسنامه و آیین‌نامه‌هایی که دولت ارسال می‌کند، این موارد به دبیرخانه شورای نگهبان ارائه و از سوی این دبیرخانه برای اعضای شورای نگهبان ارسال میشود. اعضا مطالعه می‌کنند و در روز معین جلسه‌ای تشکیل میشود و به ترتیب در مورد بندهای این اساسنامه و آیین‌نامه بین اعضای حقوقدان و فقیه شورا بحث و بررسی صورت می‌گیرد. چه حقوقدان و چه فقیه همه نظرات حقوقی و فقهی خود را درباره هر کدام از بندها ارائه می‌دهد و بحث و بررسی صورت می‌گیرد و بعد از جمع‌بندی رای‌گیری میشود. در بحث فقهی فقط فقهای شورای نگهبان رای می‌دهند.
برخی اعضای حقوقدان مجلس ممکن است در بحث‌های فقهی هم ورود داشته باشند. آیا در مرحله بحث و بررسی در باره جنبه‌های فقهی اعلام‌نظر هم می‌کنند؟
اظهارنظر اشکالی ندارد اما رای، رای آقایان فقهاست. در بحث حقوقی هم فقها و هم حقوقدانان اعلام نظر می‌کنند. اگر آن مصوبات مثلا چهار رای خلاف شرع داشت به مجلس اعلام میشود که این مصوبه خلاف شرع شناخته شده است. اگر سه رای مخالف در برابر سه رای موافق وجود داشت آن مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نمی‌شود. در مباحث حقوقی اگر هفت رای مخالف داده شده اعلام میشود که آن مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده میشود، اما اگر شش رای مخالف در برابر شش رای موافق وجود داشت، این نحوه رای‌گیری به نفع مصوبه و تائید آن در نظر گرفته میشود.
در کنار این، نامه‌هایی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال میشود که یک نفر به مصوبه دولت یا شورا یا شهرداری اعتراض می‌کند که این مصوبه خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان نامه می‌نویسد که مثلا فردی نسبت به این مصوبه اعتراض دارد و می‌گوید خلاف شرع است.
آقایان فقهای شورای نگهبان با همان معیار رای‌گیری در مورد این نامه‌ها بعد از رسیدگی رای‌گیری و اعلام نظر می‌کنند. این مساله در بحث انتخابات درمورد ثبت‌نام‌شدگان نیز صادق است. در این مرحله فرد ثبت‌نام شده در بحث تایید صلاحیت‌ها نیاز به هفت رای موافق اعضای شورای نگهبان دارد. در بحث تائید صلاحیت علمی که به بحث خبرگان برمی‌گردد روال بررسی متفاوت است و دیگر شور و بررسی فقها در این میان مطرح نیست بلکه نامزدها باید در امتحان کتبی یا شفاهی شرکت کنند. امتحان کتبی که گرفته شد مصححان نتایج آزمون کتبی را بررسی می‌کنند و در امتحان شفاهی هم دو ممتحن حضور دارند که به صورت شفاهی صلاحیت علمی فرد را مورد سنجش قرار می‌دهند.
مبانی حقوقی واگذاری تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان
در بحث قانون اساسی، ما اصل 99 را داریم که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به شورای نگهبان واگذار کرده است. مستحضرید که مجلس خبرگان رهبری طبق اصل 108 قانون اساسی، قوانین مربوط به خودش را خود تدوین می‌کند و هیچ نهادی نمی‌تواند برای مجلس خبرگان قانون وضع کند؛ چون این نهاد اهمیتی استراتژیک دارد.
در این چارچوب، آیین‌نامه انتخابات خبرگان از سوی این مجلس تدوین و به شورای نگهبان و وزارت کشور ارائه شده است. ذیل یکی از مواد این آیین‌نامه اعلام شده است، صلاحیت علمی ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان انجام میشود. یعنی تفویض از سوی مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است. پس این یک امر قانونی است. ممکن است در آینده مجلس خبرگان این وظیفه را به نهاد دیگری واگذار کند که آن بحث جداگانه است، اما تا الان براساس آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان و تصویب خود مجلس، این وظیفه به شورای نگهبان واگذار شده است.
شهاب سلیمی
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
لزوم کامل‌تر شدن حکم قابل تحسین دادگاه لاهه
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
تکرار اتهامات واهی علیه ایران
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
بازی اروپا در پازل اسرائیل | رای شجاعانه دادگاه کیفری بین‌المللی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
قطعنامه اتحادیه اروپا دست ایران را باز کرد
گفت و گو
در گفت‌وگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد