40 پرونده تخلفات انتخاباتی/ بازداشت عضو دفتر تحکیم در ارتباط با حادثه سفارت عربستان

به گزارش جام جم آنلاین،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر و نیز گرامیداشت یوم‌الله 22 بهمن اظهار کرد: حدود یک ماه دیگر به انتخابات زمان باقی مانده که ان‌شاءالله با التزام همگان به قانون ما هفتم اسفندماه انتخابات پرشور و با نشاطی را در فضای آرام و با مشارکت حداکثری شاهد باشیم.

وی افزود: در این مدت نسبت به سنوات قبل، پرونده زیادی نداشتیم، گرچه همین مقداری هم که هست باید کم و کمتر شود، اما در 31 استان، در مجموع 40 پرونده تشکیل شده که بیشتر مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب‌هایی علیه برخی نامزدها صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: قبل از اعلام رسمی از طریق مراجع رسمی باید از گمانه‌زنی در مورد کسانی که ردصلاحیت شدند یا صلاحیتشان احراز نشده، اجتناب شود، به‌خصوص گمانه‌زنی‌هایی که خلاف قانون است و سبب می‌شود مطالبی در مورد افرادی که اسمشان برده شده، مطرح شود و آنها شکایت کنند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که 700 پیامک در این خصوص رد و بدل شده که دستگاه قضایی را به زحمت انداخته‌اند که این افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند و برخی تحت تعقیب هستند.

حادثه سفارت عربستان

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پیگیری‌های قوه قضائیه در رابطه با سفارت عربستان تاکنون چگونه بوده و در این رابطه چند نفر دستگیر شده‌اند، گفت: حمله به سفارت عربستان کار بدی بود و از ناحیه همه مسئولان نظام محکوم شد. نظام بلافاصله با جدیت این موضوع را دنبال کرد و دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای اینکه متوجه شوند واقعه چه بوده به صورت جدی وارد ماجرا شدند.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع 100 نفر بازداشت شدند که البته تعدادی از آنها آزاد شدند، اما در حال حاضر این مسأله به طور جدی دنبال می‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موضوع حمله به سفارتی در کشورهای دیگر بی‌سابقه نیست، اظهار کرد: علیه سفارت ایران در کشورهای مختلف نیز این اتفاق رخ داده است و هیچ جا به این شدت که ما موضوع را پیگری کردیم مسأله را پیگیری نکردند. با کمال تأسف مسئولان عربستان در این رابطه بد عمل کرده و بداخلاقی کردند که دولت و مسئولان ذیربط باید اقداماتی در خور آنها را انجام دهند.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در داخل نیز تعدادی از افراد بداخلاقی‌هایی را انجام دادند که آنها نیز باید دنبال شوند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: افرادی که مقابل سفارت عربستان حضور پیدا کردند و اقدامات تخریبی و تحریقی را انجام دادند دو دسته هستند. دسته اول افرادی هستند که انگیزه ضدانقلابی و مجرمانه نداشتند و پس از آن ماجرا وارد سفارت نیز نشده و اقدامات تخریبی و تحریقی هم انجام ندادند. با این اقداماتی که عربستان در چند وقت اخیر از جمله حمایت از داعش، حادثه منا و ... انجام داده بود عده‌ای را جریحه‌دار کرده بود و این دسته تحت عنوان اعتراض مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که نزدیک به 200 نفر بودند و با انگیزه مجرمانه تجمع انجام نداده بودند.

محسنی اژه‌ای درباره دسته دوم افرادی که مقابل سفارت عربستان تجمع کرده بودند، گفت: این افراد مظنون هستند که آیا با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارتخانه تجمع را انجام داده بودند و یا بین آنها دشمن نفوذ کرده بود. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد اما شواهدی وجود دارد که دشمن در این ماجرا دست داشته و برای سوءاستفاده از عناصری استفاده کرده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با فردی که در ارتباط با سفارت عربستان بازداشت شد، گفت: این فرد 10 سال قبل دانشجوی اخراجی در یکی از استان‌های شمالی کشور بوده که یکی از عناصر فعال دفتر تحکیم هم به شمار می‌آمده است. وی به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده و جزو افرادی بوده که در این ماجرا دخیل بوده و برخی دستورات را داده است. حال اینکه این فرد چه انگیز‌ه‌ای داشته و یا اینکه تمامی تخریب‌ها به دستور وی بوده یا خیر مسائلی است که نمی‌شود در حال حاضر در رابطه با آن قضاوت کرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسئولان قضایی در حال تحقیق و بررسی در رابطه با این موضوع هستند و امیدواریم با همت دادستانی و نیروهای اطلاعاتی ابعاد مختلف این قضیه روشن شود، البته باید گفت که این فرد در تهران بازداشت شده و علاوه بر وی افراد دیگری نیز در بازداشت هستند.

خبر اجرای حکم اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ تایید شد

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که گفته می‌شود یکی از قاتلان امام جمعه ساوجبلاغ در کرمانشاه دستگیر و پس از مراحل رسیدگی به اعدام محکوم شده و همچنین گفته می‌شود حکم اعدام وی اجرا شده، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ گفت: بله؛ حکم اعدام این فرد اجرا شده، البته ایشان اتهامات دیگری هم داشتند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه عده‌ای از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت وارد مجلس نمی‌شوند و این امر موجب شده که این شائبه برای آنها به وجود بیاید که مگر ما مخالف اسلام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و مخالف ولایت فقیه هستیم؟ آیا این افراد می‌توانند از طریق دادستانی و قوه قضائیه درخواست رسیدگی کنند؟ گفت: این سئوال را باید از مسئولان ذیربط بپرسید. اولاً در قانون آمده اگر فردی صلاحیتش احراز نشد به معنی این نیست که ناصالح برای سایر امور و یا فرد نامناسبی است. لذا در قانون آمده است که افراد در اینگونه مواقع به کجا اعتراض کنند و بر اساس قانون می‌توانند چگونه اقدام کنند؛ بنابراین قانون روشن است و اگر همه ما التزام به قانون داشته باشیم مشکلی پیش نمی‌آید.

پرونده بقایی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده حمید بقایی گفت: در مورد پرونده آقای بقایی باید بگویم که قرار مجرمیت و کیفرخواست این پرونده صادر نشده است.

وی با طرح این سئوال که چه زمانی قرار بازداشت موقت به قرار دیگری تبدیل می‌شود؟ گفت: وقتی قراری صادر می‌شود اگر قبل از دو ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات بازداشت رفع شده، همان روز قرار را تبدیل می‌کند و اگر چنانچه دو ماه گذشت و فرد همچنان بازداشت بود و بازپرس تشخیص داد که باید بازداشت موقت ادامه یابد، مجددا بازداشت موقت تمدید می‌شود. در هر دو صورت قرار را به متهم ابلاغ می‌کند و اگر به قرار صادره اعتراض شد، اعتراض آن به دادگاه می‌رود.

وی افزود: ‌اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت ناچار بازپرس باید نظر دادگاه را قبول کرده و قرار را تبدیل کند. در مورد آقای بقایی چندین بار این اتفاق رخ داد یعنی سه بار بازداشت موقت وی تمدید شد. تحقیقات این پرونده تمام شد و مدتی در اختیار سیستم اطلاعاتی و نیز مدتی در اختیار قوه قضاییه بود. ناگفته نماند تحقیقات که تمام شد بازپرس باید متناسب با میزان اتهامات مطروحه در پرونده و نیز شخصیت متهم قراری را صادر کند که بر طبق آن هم متهم یا وکیل می‌توانند به قرار صادره اعتراض کنند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در مورد آقای بقایی شنیده‌ام که ابتدا قرار وثیقه در مورد پرونده‌اش صادر و بعد قرار وی به قرار کفالت و وجه‌الکفاله تبدیل شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آقای بقایی همچنان آزاد است تا تحقیقات بعدی انجام شود که یا قرار و کیفرخواست صادر شود.

درباره اسیدپاشی اصفهان

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان پس از گذشت 16 ماه از زمان واقعه گفت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را کرد تا عامل اسیدپاشی شناسایی شود و قرائن نشان می‌دهد که دست کم برخی از این اسیدپاشی‌ها انگیزه‌های شخصی نداشته است.

وی تصریح کرد: همان زمان رئیس قوه قضائیه مرا مأمور پیگیری این موضوع از نزدیک کردند و من به همین سبب دو بار سفر ویژه این موضوع به اصفهان کردم و با مسئولان قضایی،‌ انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی استان اصفهان جلسه‌ای منعقد کردم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در آن زمان تمامی احتمالات را مورد نظر قرار دادیم و هر مقدار که امکانپذیر بود موضوع را پیگیری کردیم و حتی در دو نوبت مدیر کل اطلاعات و کارشناسان پرونده را به اینجا دعوت کردیم و حتی با معاون اطلاعات داخلی وزارت اطلاعات نیز جلسه گذاشتیم اما فعلاً عامل این اسیدپاشی‌ها شناسایی نشده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همکاران ما در قوه قضائیه و دوستان در نیروی انتظامی و مراجع امنیتی تلاش زیادی برای شناسایی عاملان انجام دادند و به افرادی نیز مظنون شدند که برخی از آنها بازداشت شده و مدت‌ها در بازداشت بودند که در نهایت آزاد شدند.

نباید قاچاقچی مواد مخدر احساس امنیت کند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف اعدام قاچاقچیان اظهارداشت: بنده بارها گفته‌ام هرآنچه که قانون می‌شد و قابلیت اجرا گرفت دستگاه قضایی آن را اجرایی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص باید یک طرح باید به قانون تبدیل شود، گفت: در ستاد مبارزه با مواد مخدر 6 وزیر عضو هستند و علاوه بر این وزرا دادستانی کل کشور و فرماندهی نیروی انتظامی نیز عضو این ستاد می‌باشند که با ریاست رئیس جمهور اداره می‌شود.

اژه‌ای افزود: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر امروز در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است لذا ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند طرح لازم را در این خصوص ارائه دهد و از نظرات مجلس نیز استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر بنده نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه در کشور سست شود و همین طور نباید قاچاقچی مواد مخدر به هیچ وجه احساس امنیت کند و چنانچه اعدام قاچاقچی مواد مخدر حذف شود کشور ضرر می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: کشت و تولید مواد مخدر بسیار زیاد شده است و بدیهی است اگر نتوانیم جلوی توزیع مواد مخدر را بگیریم و اعدام نیز حذف شود پیر و جوان با این موضوع درگیر خواهد شد.

اژه‌ای افزود: اگر یک قاچاقچی اعدام شود همه سر و صدا می‌کنند ولی اینکه یک قاچاقچی توانسته هزاران نفر را به کام مرگ بکشاند زیاد مورد اهمیت قرار نگرفته است.

اژه‌ای خبرداد: در دی‌ماه سال جاری یک محموله هزار کیلویی تریاک در بندرعباس کشف شد و همینطور در مهریز یزد بیش از 420 کیلو هروئین، 222 کیلو تریاک و 50 کیلو حشیش کشف و ضبط شده است.

وضعیت پرونده کرسنت

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال فارس در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اجرای حکم صادره در این خصوص گفت:‌ پرونده کرسنت مدت‌ زمان زیادی در حال رسیدگی است به گونه‌ای که در ابتدا دادگاه بدوی حکمی برای متهمین صادر کرد اما با اعتراض محکومین به دیوان عالی کشور براساس زمان وقوع جرم و زمان صدور حکم اعلام کردند که این جرم مشمول مرور زمان شده است بنابراین پرونده بسته شد و حکم اجرایی نشد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در اینجا مدعی‌العموم نسبت به این حکم اعتراض کرد و گفت این پرونده و حکم مشمول قاعده مرور زمان نمی‌شود بنابراین ماده 18 سابق و 477 فعلی را درخواست کرد که این اعتراض پذیرفته شد و رأی شعبه بیست دیوان عالی در خصوص مختومه شدن پرونده نقض شده و حکم محکومیت دادگاه بدوی این پرونده به قوت خود باقی ماند.

وی ادامه داد: اکنون نیز محکوم علیه اعمال ماده 18 سابق یا 477 فعلی را درخواست کرده است که در حال بررسی است.

درخواست استرداد خاوری

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص تعامل قوه قضائیه با کانادا در خصوص استرداد خاوری با توجه به تغییر دولت در این کشور گفت: ما مکرر درخواست استرداد وی را از کانادا ارائه کرده‌ایم اما اتفاق جدیدی در این زمینه نیفتاده است و کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند در صحنه عمل اقدامی انجام نمی‌دهند چرا که باید در خصوص این فساد و بازگرداندن خاوری نیز واکنش نشان می‌دادند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ام که اگر خاوری در کشور حضور داشت به نفع وی بود ولی اکنون به ضرر وی است که از کشور رفته چرا که اکنون همگان اتهامات را به وی نسبت می‌دهند و وی نمی‌تواند از خود دفاع کند اما برخی که اتهامات‌شان همچون خاوری بود اکنون مشکلات‌شان حل شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر قراردادهای جدید نفتی که برخلاف ماده 44 و 45 قانون اساسی صورت گرفته است، گفت: براساس قانون هیأتی پیش‌بینی شده است که اعضای آن از دولت، مجلس، وزیر نفت و دادستان کل کشور هستند.

آزادی آمریکایی‌ها با دستور شورای امنیت

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص طرح لایحه جرم سیاسی که در مجلس مطرح شده گفت: نکته اول این است که این موضوع در قانون اساسی آمده است نکته دوم این است که بحث جرم سیاسی مقوله گسترده‌ای است و در تعریف جرم سیاسی اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد اما هر چیزی که قانون شد ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی تصریح کرد: هر طرحی که در مجلس مطرح می‌شود و مربوط به قوه قضائیه است، قوه نظرات خود را مطرح می‌کند اما اینکه چقدر این نظرات پذیرفته شود بحث دیگری است.

یکی از خبرنگاران در خصوص آزادی 4 نفر از زندانیان دو تابعیتی از اژه‌ای سوال کرد و گفت آمریکا معتقد است که نفر پنجمی هم بوده که باید آزاد می‌شد که اژه‌ای در پاسخ گفت: آزادی این 5 نفر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است نفر دیگری هم که تبعه آمریکا بوده بازداشت بوده اما ارتباطی با این مصوبه و مبادله ندارد و پرونده سیر خودش را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا این نفر پنجم بازداشت است یا نه، گفت: این فرد آزاد است.

زنجانی شماره حسابی گرفته است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: متهم تاکنون حرف زیاد زده ولی در عمل چیزی ثابت نشده است.

وی ادامه داد: آخرین موضوعی که مطرح شده است عنوان کرده شماره حسابی بدهید تا پول مورد نظر را از دیگر کشورها به حساب واریز کنم.

وی ادامه داد: شرکت نفت نیز شماره حساب را داده است ولی هنوز مبلغی واریز نشده و چنانچه این پول واریز شود به نفع متهم است و اگر واریز نیز نشود این پرونده روند خود را طی می‌کند و هرچه سریعتر مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پیگیری حادثه منا اظهارداشت: کمیته حقیقت‌یابی که دولت نیز دنبال اجرای آن است مسائل داخلی و خارجی را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

وی گفت: درخصوص فاجعه منا شعبه‌ای تشکیل شده است و اگر کسانی شاکی هستند می‌توانند به این شعبه مراجعه کنند و تاکنون تعداد کسانی که در این خصوص شکایتی کرده‌اند نسبت به جمعیتی که در فاجعه منا از بین رفته‌اند زیاد قابل توجه نیست و کمیته حقیقت‌یاب و مشترک دولت مسائل مربوط به فاجعه منا را پیگیری می‌کند.