مرکز پژوهش‌ها: مجلس لایحه برنامه ششم را رد کند

به گزارش جام‌جم، 27 دی‌ماه گذشته برنامه ششم توسعه همراه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد، اما بعد از بررسی‌های متعدد کارشناسی و رسانه‌ای مشخص شد که روح این برنامه با سیاست‌های کلی مطابقت نداشته است.

رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با هیات دولت داشتند بارها تاکید فرمودند همه تصمیمات و برنامه‌ها اعم از بودجه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از این پس باید بر اساس سیاست‌های 24 گانه اقتصادمقاومتی انجام شود. حال کارشناسان، وکلای ملت و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارند که برنامه ششم و بودجه 95 اصلا با سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی هماهنگ نیست. اما دولت همچنان اصرار دارد که بندبند این لایحه بر اساس سیاست کلی اقتصادمقاومتی تنظیم و تدوین شده است.

مجلس باید لایحه برنامه ششم را رد کند

به گزارش جام‌جم، مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین گزارش نظارتی خود درباره لایحه برنامه ششم توسعه، از تناقض فاحش این لایحه با سیاست‌های کلی کشور انتقاد کرد و با اعلام از هم گسیخته بودن آن، خواستار رد آن در مجلس شد.

در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از تاخیر چهار ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: فارغ از این‌که چه عنوانی برای برنامه‌های پنجساله در نظر بگیریم، لازم است چنین برنامه‌ای با خصوصیات قانونی برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر اساس محتوای مواد 31 گانه لایحه مذکور، این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنجساله نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان لایحه برنامه ششم که توسط دولت «احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» درج شده را فاقد سابقه در قانونگذاری کشور خوانده و نوشته است:‌ لایحه برنامه برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور به‌این نحو ارائه شده و قسمت‌های مختلفی را که یک برنامه توسعه‌ای شامل آنهاست، ندارد. اساسا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بسنده کردن به ارسال احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نقش مجلس را در تعیین اهداف و اولویت‌های کشور نادیده نمی‌گیرد؟

نهاد تحقیقاتی مجلس اضافه کرده است: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و بعضا غیرمرتبط است. ضمنا با توجه به آن‌که در عنوان لایحه بصراحت بیان شده که این لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه است، مبنای تصمیم هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی برای ارجاع آن جهت بررسی طبق فرآیند بررسی برنامه‌های پنجساله روشن نیست. بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست‌های برنامه ششم است. در مواردی مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی نیز وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرده است: بر اساس ارزیابی‌های حقوقی و برنامه‌ای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست. این لایحه که مجموعه‌ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی ندارد. از لحاظ شرایط خطیر و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذکور بیانگر هدف، راهبرد یا سیاست مشخصی نیست و مجلس باید آن را رد کند.

دفاع نوبخت

با وجود انتقادات روزهای اخیر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: در همه بندهای تدوین شده برنامه ششم توسعه اقتصادمقاومتی حاکم است و انتقاد به این برنامه خلاف واقع است. وی ادامه داد: برای برنامه ششم از مبانی نظری و اسناد بالادستی استفاده کردیم و به همین جهت از خرداد سال گذشته که پیش‌نویس سیاست‌های کلی را ارائه کردیم، نتوانستیم کاری انجام دهیم تا این سیاست‌ها به دولت ابلاغ شود که ادعا می‌شود این برنامه در چارچوب آن سیاست‌ها تدوین نشده است. نوبخت اضافه کرد: در این سند لایحه نشان دادیم که تناظری بین همه سیاست‌ها وجود دارد که از نظر کارشناسی از همه صاحبنظران هم کارشناسان دولتی و غیردولتی برای لحاظ کردن سیاست‌های بالادستی در تدوین برنامه، استفاده کردیم.

دولت می‌خواست مجلس در برنامه ششم اعمال نظر نکند

دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق درباره برنامه ششم در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری جمعه شب درباره مغایرت اقدام دولت با قانون اساسی گفت: به جای برنامه ششم، احکام لازم برای اجرای برنامه ششم را ارائه داده و تصریح کرده‌اند که سند توسعه یعنی برنامه‌ای که دولت تصویب می‌کند.

وی ارائه اسناد پشتیبان به جای لایحه برنامه را نوعی بدعت خواند و تصریح کرد: این کار مجلس را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف می‌کند و وقتی احکام لازم برای برنامه را ارائه داده‌اند؛ باید دید برنامه چیست تا بررسی‌اش کنیم و اقدامات لازم هست یا خیر! بنده به دولت عرض کردم شما که می‌خواستید چنین کار بزرگی را ابداع کنید؛ نباید از قبل با مجلس صحبت می‌کردید که لازم نیست مجلس برنامه را تصویب کند!؟

نامه ۷ نماینده به رئیس مجلس درباره برنامه ششم

هفت نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به مشکلات و ایرادات لایحه برنامه ششم توسعه، خواستار تمدید برنامه ششم شدند. به گزارش تسنیم،‌ احمد توکلی، الیاس نادران،‌ اسماعیل کوثری، محمد دهقان، احمد امیرآبادی، حسین حسین‌زاده بحرینی و حسین نجابت در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به ضرورت بازگشت لایحه برنامه ششم به دولت برای اصلاح و تکمیل آن نوشته‌اند: چون تفاهم با دولت بر سر تقدیم لایحه برنامه زمان می‌برد، تقدیم آن زودتر از دهم اسفند که انتخابات پایان یافته است، نخواهد بود و به اقتضای رعایت مواعید قانونی تعیین شده برای نمایندگان و کمیسیون‌ها و رعایت مصلحت، دقت در محتوای برنامه، رسیدگی و تصویب نهایی برنامه (با لحاظ احتمال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع به مجمع) به خرداد خواهد کشید. بر این اساس، پیشنهاد می‌کنیم برنامه پنجم برای یک‌سال تمدید شود تا رسیدگی به بودجه بدون راهنما نباشد. چنان که قانون الزام کرده است و بدرستی تذکر داده شد، دولت نقض ماده 188 آئین‌نامه مجلس را با تقدیم لایحه دودوازدهم جبران کند، زیرا گر چه مجلس علاقه‌مند به اتمام رسیدگی و تصویب بودجه پیش از عید است، ولی عملا به چنددوازدهم نیاز خواهد بود.