رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافت

به گزارش جام جم آنلاین ،اسحاق جهانگیری امروز در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، یکی از دستگاه هایی که در دوران تحریم ها بیشترین فشارها و آسیب ها را تحمل کرد، بانک مرکزی دانست و با بیان اینکه بانک مرکزی یکی از اصلی ترین دستگاه هایی است که باید سیاست های مهمی را در شرایط پساتحریم تدوین کند، گفت: بانک مرکزی هم در دوران تحریم و هم در دوران پساتحریم ماموریت و مسئولیت خطیری بر دوش داشته و دارد.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: تحریم کنندگان ایران دو دستگاه مهم و موثر کشور که بیشترین نقش را در اقتصاد ایران دارند را هدف قرار داده بودند که یکی وزارت نفت به عنوان تامین کننده ی اصلی منابع اداره ی کشور و دیگری بانک مرکزی بود که در حقیقت مرکز اصلی سیاست گذاری های مالی، پولی و بانکی است که منجر به شکوفایی اقتصاد می شود.

وی افزود: نظام بانکی کشور در دوران تحریم عملکرد مناسبی داشت و علی رغم همه فشارها اجازه ندادند که اداره کشور دردوران تحریم با اختلال روبرو شود که این تلاش ها قابل تقدیر است.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در شرایطی که ۳۷ سال است که ناچار هستیم هواپیمای دست دوم از برخی کشورها خریداری کنیم، در اولین سفر رئیس جمهور در دوران پس از لغو تحریم ها، یکی از مهمترین شرکت های تولید کننده هواپیما در سطح بین المللی که حتی در شرایط قبل از تحریم نیز به هیچ وجه حاضر به فروش هواپیما به ایران نبود، ۱۱۸ فروند هواپیما را به صورت اجاره به شرط تملیک به ایران فروخت بدون آنکه پولی دریافت کند.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون وارد دوران پساتحریم شده ایم و علاقه‌مند هستیم اداره کشور براساس اصول عقلانی و علمی انجام شود خاطرنشان کرد: لازمه این امر این است که همه صاحب نظران و نخبگان کشور نظرات و دیدگاه های سازنده خود را برای شرایط پس از تحریم مطرح کنند و دولت نیز با آغوش باز از این نظرات استقبال خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود چند چالش پیش روی اقتصاد کشور افزود: یکی از مهمترین این چالش‌ها فقدان فرصت‌های شغلی است و این در حالی است که در طول برنامه ششم توسعه کشور، سالانه ۸۹۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که همه این افراد نیازمند اشتغال و فرصت شغلی هستند.

معاون اول رئیس جمهور، کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر را یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است و برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌های نیازشان را تامین کنند.

جهانگیری با یادآوری سند چشم انداز و اینکه ایران باید در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، گفت: رقبای اصلی ایران در منطقه طی سالیان اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده اند و این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته رشد منفی ۶.۸ درصدی را نیز تجربه کرده است اما با این وجود جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتدار از موقعیت ویژه ای در سطح منطقه برخوردار است و دنیا به این باور رسیده است که برای حل و فصل مسائل خاورمیانه و مشکلات منطقه مشارکت جدی ایران امری ضروری است.

وی با تاکید براینکه باید برای دستیابی به این اقتدار قدردان نیروهای مسلح کشور باشیم، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ایجاد گروه تروریستی داعش ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بود اما به دلیل اقتدار نیروهای مسلح کشور این گروه تروریستی حتی نتوانسته به مرزهای ایران نزدیک شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انتظارات و توقعات مردم در دوران پساتحریم اظهار داشت: مردم در دوره جدید انتظار دارند قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا کند و باید تلاش کنیم در کنار اقتدار نظامی، از رشد مناسب اقتصادی نیز برخوردار باشیم.

جهانگیری با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه گذاری کشور در سال‌های گذشته، گفت: حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه ها هستیم و بررسی ها نشان می دهد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود.

وی، ماموریت و رسالت بانک مرکزی در شرایط جدید را پراهمیت و خطیر عنوان کرد و افزود: تامین منابع خارجی و کنترل حساب‌های دولت و نظارت بر تعهدات کشور بر عهده ی بانک مرکزی است و این بانک باید برنامه ریزی های مناسبی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید کشور داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه باید در دوره جدید چند برنامه مهم را دنبال کنیم، یکی از این برنامه ها را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: بانک مرکزی باید در مقطعی که احساس کند برای این کار آمادگی دارد، نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کند. البته سیاست گذاری برای یکسان سازی نرخ ارز در دو مقطع تاریخی انجام شده است که یکبار ناموفق بود و تورم سنگینی بر کشور تحمیل کرد و بار دیگر اگرچه موفقیت آمیز بود اما به دلایلی دوباره به سمت چند نرخی سوق پیدا کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار داشت: یکی از دغدغه های اقتصاددانان و تولیدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که همواره به ضرر بخش تولید کشور بوده است.

وی با یادآوری میزان تورم و نرخ سود بانکی در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، گفت: دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۷ درصد بود و یکی از دستاوردهای سودمند دولت در دو سال اخیر کاهش معنادار نرخ تورم بوده است و همانگونه که امروز در گزارش‌ها اعلام می شود، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده است که البته امیدواریم استمرار داشته و پایدار بماند تا مردم کشور تورم یک رقمی را تجربه کنند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه ریزی کرده است و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد، چرا که در غیر این صورت هزینه سنگینی بر تولید کنندگان وارد خواهد شد.

جهانگیری، مطالبات غیر اداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۴ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده اما به طور کلی قابل قبول نیست که عده ای منابع نظام بانکی را در اختیار بگیرند و تصور کنند که می‌توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند، چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته باید میان کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان هستند و کسانی که با گردن کلفتی از پرداخت این منابع خودداری می کنند، تفاوت قائل شویم و از طریق قانونی و بصورت جدی با این افراد برخورد شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را خواست همه مسئولان طراز اول کشور عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند و دلیل افزایش نقدینگی در این دولت نیز بدین خاطر است که بسیاری از این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی درآمده اند و دارایی های آنها نیز جزو نقدینگی دولت محاسبه شده است.

جهانگیری افزود: البته فشارهای زیادی وجود دارد که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی قرار نگیرند اما در هر صورت این موسسات باید به قانون تمکین کنند و فعالیتشان در چارچوب بانک مرکزی باشد.

وی همچنین نظارت بر بانک‌های عامل را نیز از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: اینکه یک تخلف چندین بار در یک بانک انجام شده باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا مجموعه وسیعی به عنوان بازرسی و حراست در همه بانک‌ها فعالیت و علاوه بر آن در بانک مرکزی وجود دارند و انتظار می رود که اگر تخلفی رخ دهد، مسئولین نظارتی باید به سرعت باخبر شوند و از تکرار آن جلوگیری کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: نظام بانکی کشور باید بپذیرد که وقتی یک تخلف در یک بانک چندین بار تکرار می شود، مدیریت آن بانک کفایت لازم را ندارد و حداقل کاری که باید انجام شود، این است که از مدیریت برکنار شود.

جهانگیری در ادامه سخنان خود بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و جدیت دولت نسبت به اجرای آن تاکید و خاطرنشان کرد: عده ای سعی می کنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغه های مقام معظم رهبری در این خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند که این کار در حقیقت ظلم به اقتصاد مقاومتی است. این افراد حتی سفر موفقیت آمیز و پردستاورد رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجر زدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده اند.

وی افزود: این در حالی است که اقتصاددانان کشور می دانند که چه کارهایی در مدت اخیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده و دولت گام‌های بزرگی در جهت رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی نظیر عدالت محوری، دانش بنیانی، درون زایی، برون گرایی و مقاوم سازی اقتصاد کشور برداشته است و نادیده گرفتن تلاش مدیران در حقیقت جفا به کشور، نظام، دولت و مدیران دولتی است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کاهش بهای نفت و شوکی که در کشورهای تولید کننده نفت ایجاد کرد، گفت: کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای منطقه گذاشت و ارزش پول ملی روسیه کاهش یافت و بودجه ی کشورهای عربی نیز آسیب دید و این در حالی است که اقتصاد ایران توانست این شوک را به خوبی مدیریت کند و حتی تاثیری بر قیمت ارز نیز بوجود نیامد که همه ی اینها نشان از مدیریت صحیح اقتصاد کشور و تلاش‌هایی است که در جهت اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

جهانگیری گفت: برنامه ملی پیشنهادی بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی نیز به‌زودی تصویب خواهد شد و امیدوارم بتوانیم با استفاده از تجربیات دوران تحریم، اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کنیم.