حذف بخشی از کارگران در جلسات تعیین مزد

به گزارش جام جم آنلاین ، فرامرز توفیقی درباره احتمال تصمیم گیری شورای عالی کار برای بسته حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بدون حضور نمایندگان کارگری و حواشی به وجود آمده در این زمینه گفت: این تئوری از سال پیش و بعد از موفقیت تیم مذاکره کننده کارگری برای افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم کلید خورد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران افزود: در آن زمان معلوم بود کارفرمایان اعم از دولتی ها و خصوصی ها از اینکه میانگین دریافتی کارگران افزایش یافته دلخورند و علاوه بر آن از اینکه بعد از سالیان سال که از فرمولی تلفیقی برای سایر سطوح استفاده می کردند و سعی در عقب نگاه داشتن مزدی سایر سطوح به واسطه کاهش میانگین پرداختی کارفرمایان داشتند و این بار مجبور شدند که تمامی سطوح را یکسان ببینند در آخرین لحظات رفتار حذفی را پیشه ساختند که با مقاومت نمایندگان اصلی کارگران مواجه شده و نپذیرفتند بدون حضور مشاورین (اعم از شورائی، مجمع و انجمن صنفی) نسبت به ادامه جلسه همراهی نمایند.

توفیقی خاطرنشان کرد: زمزمه هایی در سال قبل نیز مبنی بر حضور فقط اعضای اصلی شنیده می شد ولی با مقاومت اعضای اصلی روبرو شدند تا اینکه امسال با تشکیل اولین جلسات معلوم بود مقرر گشته تا روال جدیدی برقرار گردد روالی که بارها از سوی وزارت کار شنیده می شد که به دلیل افزایش دستمزد سال قبل وزارت کار از سوی سایر وزارتخانه ها تحت فشار قرار گرفته و امسال باید تمهیداتی می اندیشیدند.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات کمیته دستمزد و جدی گرفتنش از سوی نمایندگان کارگران امیدی در دل کارگران روشن کرده بود اما با ادامه کار کمیته و عدم همکاری مناسب کارفرمایان و زمزمه آنها مبنی بر اینکه قرار نیست از این جلسات چیزی بیرون بیاید و عدم اعلام موضع رسمی وزارت کار در زمینه سبد معیشت و اکتفا کردن تنها اینکه ما محاسبه کرده ایم و داریم و هیچگاه علیرغم درخواست رئیس گروه کارگری مبنی بر اعلام، این محاسبات را ارائه نکردند معلوم بود میلی از سوی دو ضلع دیگر برای عملی نمودن این درخواست حقه کارگران وجود ندارد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: تا اینکه در جلسه آخر موضع هر دو ضلع تغییر یافت و معلوم بود برای رسیدن به هدف خود راه ورود به جلسه شورای عالی کار را برای مشاورین (هر سه تشکل) و اعضاء کمیته دستمزد را خواهند بست تا بتوانند مطامع کارفرمایان را اجابت کنند. حال وزارت کار با رد اصل آزادی تشکلات و استقلال آنها، خود برای تشکلات تعیین تکلیف نموده اند.

منبع: مهر