قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد

نحوه محاکمه و حکم صادره از سوی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان نشان داد که عدالت قضایی در کنار قاطعیت، رعایت می‌شود.

از طرفی، دادن فرصت کافی به متهم برای دفاع از خود و اعطای مهلت کافی برای بازگرداندن حقوق بیت‌المال، از سوی دیگر، عدالت، درایت و انصاف دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده را نشان داد. هرچند نوع حکم در این پرونده مهم نیست، زیرا حکم را قاضی بر اساس پرونده و تخلفاتی که متهم انجام داده مشخص می‌کند، اما این‌که رسیدگی به پرونده بر اساس عدالت و با دقت برای حفظ حقوق عمومی در کنار حقوق متهم صورت گرفته، جای تقدیر دارد.

طی سال‌های اخیر از این دست پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شده و ما دقت و قاطعیت دستگاه قضایی را دیده و امیدواریم با برخورد‌های شایسته‌ای که انجام می‌شود، عدالت محوری کماکان ادامه پیدا کرده و چنین تصمیمات قضایی باعث پیشگیری از جرایم در جامعه شود تا هر از گاهی شاهد آن نباشیم که شخصی بتواند در ابعاد کلان، سوءاستفاده هنگفت از بیت‌المال کند.

واقعیت این است که سیسستم بانکی کشور در حال حاضر به عنوان مادر تخلفات در کشور مطرح شده و کسانی که در این رهگذر تخلف می‌کنند، بدانند اگر باز هم اشتباهی از آنان سربزند قطعا از طرف مردم، گناهشان قابل بخشش نیست.

بر این اساس بانک مرکزی باید دقت کند که در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال نهایت ریز بینی را کرده و اجازه سوءاستفاده اموال را به افراد نداده و اگر تخلفی نیز رخ داد، متخلفان را به دستگاه قضا معرفی کند تا با انصاف و عدالتی که تضمین‌کننده حقوق مردم و همچنین رعایت حقوق متهم باشد، به جرایم مرتکبه رسیدگی شود.

اگر دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی به رسالت خود عمل کرده و از سویی مسئولان دولتی هم به دنبال امتیاز‌دهی به چنین افرادی نباشند، شاهد بروز پدیده‌هایی چون بابک زنجانی‌ها نخواهیم بود و بر این اساس جناح‌های سیاسی نیز باید مراقب باشند از رهگذر مسائل سیاسی، مفاسد و غده‌های بزرگ فساد در کنار آنها به‌وجود نیاید.

به هر ترتیب با بررسی پرونده بابک زنجانی، خوشحالیم که دستگاه قضایی رسالت خود را بخوبی انجام داد و آنچه که حق است ان‌شاءلله در حکم نهایی اجرا شود.

سید حمیدرضا طباطبایی - نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس