به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، همزمان با انتشار این بیانیه دولتی، احزاب مختلف نسبت به اجرای این قانون اعتراض و اعلام کردند که پناهجویان وارد شده از کشورهای آفریقایی یا عربی پیشتر ازدواج کرده اند و با توجه به شرایط کشور خود وارد خاک اتریش شده اند.
معترضان به بیانیه وزارت دادگستری اتریش افزوده اند که با توجه به واقعیت، این قانون مغایر قوانین بین المللی و حقوق بشری در خصوص مهاجران است و باید اصلاح شود.
در اتریش سازمانی برای ثبت ازدواج وجود ندارد و ثبت احوال از سال 1938 بوجود آمد. پیش از آن، فقط کلیساهای مختلف ثبت وقایع مختلف زندگی افراد از قبیل ولادت، ازدواج و وفات را مکتوب و نگهداری می کردند.
سوابق ثبت های قدیمی کلیساها هم اکنون در کلیسای مرکزی ذخیره شده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد