انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی

در بررسی بند الحاقی تبصره4 لایحه بودجه، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با بیان این‌که دولت کنونی مرتب از صندوق توسعه ملی پول می‌گیرد، گفت: صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد.

وی تصریح کرد: این بند الحاقی نشان می‌دهد که از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی که بانک دولتی است، وام داده می‌شود و این وام برای امور مربوط به اعتبارات محسوب شده که با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است.

وی افزود: این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد، اما بر اساس این ماده صندوق اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌دهد که خلاف قانون است، اما اگر صندوق در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این موضوع اشکال ندارد صندوق توسعه ملی در تمام بانک‌های کشور سپرده داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: صندوق می‌تواند فقط به بخش خصوصی و تعاونی از طریق بانک‌های عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفریغ شش ماهه آخر سال گذشته، صندوق بیشتر منابع خود را صرف امور دولتی کرده است.نماینده تهران در مجلس یادآور شد: دولت کنونی هم مرتب از صندوق توسعه ملی پول می‌گیرد که نتیجه آن سرانجام خالی شدن صندوق می‌شود و همین موضوع باعث شده که دولت با کارایی عمل نکند در حالی که بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.

اتلاف منابع صندوق توسعه ملی

توکلی همچنین نقل سخنانش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب را تکذیب و اعلام کرد اتلاف منابع صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.

این روزنامه‌ها به نقل از توکلی از برداشت 150 هزار میلیارد تومانی دولت قبل از صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت 105 هزار میلیارد تومان آن خبر داده بودند که اصلا توکلی چنین حرفی نزده بود.

مصوبات مهم مجلس

بر اساس مصوبات دیروز مجلس شورای اسلامی، عوارض آب‌بهای شهری در سال 95 و در چارچوب بودجه سنواتی با مصوبه مجلس افزایش نمی‌یابد و این مبلغ مانند سال گذشته 150 ریال محاسبه و از مشترکان دریافت خواهد شد.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس کارمندانی که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف شدند.همچنین مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 87 آغاز شده بود تا پایان سال 95 تمدید شود.

مجلس همچنین به دولت اجازه داد سال 95 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال 93 ایجاد شده، تا 125 هزار میلیارد ریال تسویه کند.

طبق دیگر مصوبه مجلس، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، منتشر کند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص یابد.