اضافه کاری مدیران متخلف بیمه مرکزی مسترد شد

به گزارش جام جم آنلاین ، محمدعلی پورمختار در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه مرکزی گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی از دستگاه ها مانند بانک و بیمه و تعدادی از شرکت های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می توانند به مدیران خود پرداخت های خاص داشته باشند.

وی ادامه داد: در این ماده تصریح شده که پرداختی ها نباید بصورت مستمر باشد و افزایش ها شامل اضافه کاری نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا" مطرح شد، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، عنوان شد که عمده این تخلفات در حوزه اضافه کاری و استمرار افزایش پاداش ها بوده است که این مسئله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.

وی در خصوص رسیدگی به این تخلفات گفت: طی بررسی های بعمل آمده اضافه کاری ها مسترد شده و در خصوص مابقی دریافتی ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسئولان ذیربط که تمامی پاداش ها و پرداخت ها در یک فیش تجمیع شده است، ولی این پرداخت ها غیر قانونی بوده است و باید ریشه کن شود.

وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت : برخی از گزارشات مبنی بر پرداخت های خارج ازعرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک ها بوده و این پرداخت ها برخلاف قانون است زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق محاسبه میشود و با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسئول نمی تواند بیشتر از ۵ میلیون و ششصد هزار تومان باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام های ۴۰۰ میلیونی گفت : وام های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا" قانونی نیست. دستگاه های در آمدزا همچون بانک و بیمه ها، با پرداخت های غیرقانونی موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود و این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداخت ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد : چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعه به کمیسیون، خواستار جلسات مشترک با مسئولین بیمه، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد شدند تا با بررسی بیشتر جزئیات راهکارهای اساسی به منظور جلو گیری از سوء استفاده ها بدست آید.

پورمختار با تاکید بر سوء استفاده از بند ه اصل ۵۰ قانون پنجم توسعه افزود : یکی از تصمیمات صورت گرفته در خصوص جلو گیری از سوءاستفاده های ذکر شده، حذف همین بند است.