به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما،معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع تر تمهیدات لازم را برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 بگنجاند و برای تصویب در هیئت دولت مطرح کند.
در این نامه آقای جهانگیری همچنین همه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند .
گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 1395.02.26 که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، باید تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رئیس جمهور منعکس شود.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف ازجانب برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رئیس جمهور در مورخ 1395.02.27 در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف ازجانب برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم را برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه کنند.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد