گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره نهم قوه مقننه را منتشر کرد.
کد خبر: ۹۰۷۵۱۵
گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم

به گزارش جام جم آنلاین، در اجلاسیه چهارم مجلس نهم در مجموع 616 تقاضای سؤال از وزرا به هیأت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی 70 سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است، بدین نحو که 58 مورد انصراف و 12 مورد با اقناع نماینده سؤال‌کننده همراه بوده است. همچنین 2 سؤال با درخواست نماینده سؤال‌کننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد. در بازه زمانی مذکور در مجموع 145 نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با 50 سؤال واجد بیش‌ترین سؤال بوده است. نمودار شماره 3 و جدول شماره 8 پیوست، تعداد سؤالات نمایندگان دوره نهم از هر یک از مسئولان اجرایی در اجلاسیه چهارم دوره نهم را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است تعداد سؤالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از (1079) فقره به (675) فقره کاهش یافته بود، ولی این رقم در اجلاسیه سوم به (970) فقره افزایش و در اجلاسیه چهارم به (616) مورد کاهش یافته است. از این تعداد سؤال، وزیر نیرو با 63 سؤال مخاطبِ بیش‌ترین و وزیر اطلاعات با 6 سؤال مخاطبِ کم‌ترین سؤال نمایندگان بوده‌اند و کمیسیون کشاورزی با 78 سؤال بیش‌ترین و کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات با 4 سؤال کم‌ترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند.

براساس این گزارش در اجلاسیه چهارم مجلس نهم 10 تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این تقاضاها در جدول شماره 11 پیوست تشریح شده است. بر این اساس:

8 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.

2 تقاضا نیز منتظر دستور هیأت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.

از 8 پرونده ارجاعی به کمیسیون تخصصی، 2 پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده است و 6 پرونده در حال رسیدگی است.

گفتنی است، طی شش ماه دوم اجلاسیه چهارم (1304/09/07 تا 1395/02/15) تقاضای تحقیق و تفحصی به هیأت رئیسه واصل نشده است که علت عدم تقاضاهای تحقیق و تفحص در این شش ماه، ترغیب نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی ماده 236 آیین‌نامه داخلی به‌جای ابزار نظارتی تحقیق و تفحص توسط هیأت رئیسه مجلس است.

در بازه زمانی گزارش، فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از سهام عدالت و عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند با تشکیل هیأت شروع شده و گزارش‌ نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و عملکرد سازمان چای کشور پس از قرائت در صحن علنی با دستور هیأت رئیسه به قوه قضائیه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.

از بین 10 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیأت رئیسه، در 4 مورد نمایندگان قبلاً از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص در این زمینه ارائه کرده‌اند.

همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره نهم، موضوع 25 فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره قبل مجلس (دوره هشتم) مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از:‌ عملکرد جمعیت هلال‌احمر، نظام بانکی کشور، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران، عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهام عدالت، عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، عملکرد وزارت نیرو، عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و عملکرد وزارت کشور.

منبع:خانه ملت

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها