ضرورت قراردادهای نفتی جدید ایران ( IPC)

رقابت در صنعت نفت، امروزه به طور خاص در برتری جایگاه در تعیین معادلات و روندهای جهانی جلوه پیدا می‌کند که این مهم در چند مقوله توسعه میادین نفتی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی و بهینه‌سازی مصرف یا مصرف سبز نمود پیدا می‌کند. در مورد ایران به عنوان بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا، به طور طبیعی توسعه میادین نفت و گاز در اولویت قرار می‌گیرد. این اولویت در شرایط کنونی با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی و دور شدن ایران از بازارهای نفت در سال‌های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگرچه با رفع تحریم‌ها راه برای بازگشت دوباره ایران به بازار فراهم شد، اما به دلیل دور بودن از بازار و روندهای اقتصادی، فنی و تجاری آن، این کشور درگیر رقابتی غیرعادلانه شده است؛ رفتاری که برخی کشورهای نفتی از جمله عربستان و متحدین منطقه‌ای آن در قبال بازگشت ایران به بازار نفت داشته‌اند، نه تنها تسهیل‌کننده نبوده، بلکه در واقع مانع تراشی و اختلال بوده است. آثار روانی برجامانده از دوران تحریم و نگرانی شرکت‌ها از تکرار دوباره شرایط تحریم، مزید بر علت است. در چنین شرایطی ایران باید به بازار نفت بازگردد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود را در بازار احیا کند. بدیهی است احیای این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها که عین اقتدار سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی است، در خلأ صورت نمی‌گیرد و تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی، اقدام و پرداخت هزینه است. به عبارت دیگر، اثرات تحریم فقط در دوران اعمال آن نیست بلکه باید اثرات واقعی‌تر آن را پس از رفع تحریم‌ها و در شکل تلاش و هزینه برای بازگشت به گذشته و رفع آثار تحریم‌ها جستجو کرد که به مراتب سخت‌تر و بیشتر است. صنعت نفت ایران از این شرایط مستثنا نیست. بازگشت ایران به بازار نفت نیز محدود به افزایش تولید نیست که در حال حاضر با همت و تلاش دست اندرکاران صنعت نفت و در کمترین زمان و برخلاف پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است. مساله مهم‌تر تداوم و پایداری روند افزایشی تولید و حفظ جایگاه تاثیرگذار در بازار و در سطح سازمان‌هایی مانند ا وپک است.

بخش قابل توجهی از میادین نفت و گاز ایران در محدوده حوزه‌های مشترک با کشورهای همسایه در جنوب و جنوب غرب است که هم‌اکنون ذخایر آن با سرعت از سوی کشورهای مجاور در حال استخراج است. جدای از رقابت کلی در بازار نفت، ایران درگیر رقابتی مرزی با کشورهای مجاور بر سر میادین مشترک است که در دوران تحریم، این کشورها نهایت بهره‌برداری را از فرصت‌های موجود کردند. برای جبران عقب ماندگی در میادین مشترک و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق ملت ایران در این حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری سریع برای توسعه میادین و استخراج نفت و گاز ضروری و الزامی است. در این راستا، با تدبیر صورت گرفته از دوسال قبل از رفع تحریم‌ها، تدوین قراردادهای جدید نفتی در دستور کار قرار گرفت و در آستانه رفع تحریم‌ها، این قراردادها رونمایی شد. قراردادهای مذکور موسوم به ipc، علاوه بر تسریع در جذب مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاری در میادین هدف که عمدتا مشترک است، انتقال هدفمند فناوری‌های جدید صنعت نفت و گاز به کشور و همچنین فعال کردن بخش‌های داخلی صنعت نفت را دنبال می‌کند. تحول در فرآیند اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری بهینه میادین مشترک نفت و گاز، تسریع در بهره‌برداری از میادین مشترک و همچنین افزایش بهره‌برداری نفت و گاز از میادین، انتقال دانش و فناوری روز دنیا و بومی کردن این فناوری‌ها، کاهش هزینه‌ها در ریسک‌هایی که در اکتشاف و توسعه میادین وجود دارد، از اهداف واقعی این قراردادها به شمار می‌آید. قراردادهای جدید نفتی بر اصول زیر منطبق است:

1 ـ حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز

2ـ حفظ حداکثری منافع ملی

3ـ انطباق با قوانین و مقررات داخلی کشور

4ـ ایجاد شرایط برد ـ برد برای طرفین قرارداد

5ـ همسوسازی منافع طرفین قرارداد

6ـ ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین

7ـ همکاری در انجام عملیات توسعه و تولید

8ـ بهره‌برداری بهینه و کارآمد

9 ـ بهبود روند انتقال تکنولوژی

10ـ بین‌المللی شدن صنعت نفت

اصول دهگانه اساس کار قراردادهای مدل IPC قرار گرفته و این امکان را می‌دهد که دوره حضور شرکت‌های بین‌المللی در میادین نفت و گاز در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل که یک دوره محدود هشت تا ده ساله بود، به یک دوره طولانی‌تر و پیوسته در حدود 20 تا 25 سال از شروع مرحله توسعه بعد از کشف میدان بینجامد. بنابراین بازه زمانی در قراردادهای جدید IPC حدود 20 تا 25 سال است که شامل مراحل اکتشاف و توسعه و تولید است. در حالی که در قراردادهای بیع متقابل این زمان بسیار محدود بود. ( بین 8 تا 10 سال)

قراردادهای جدید این امکان را فراهم می‌کند که ایران بتواند از چاه‌های نفت، یک برداشت صیانتی داشته باشد. این برداشت صیانتی به علت طولانی بودن زمان و سهولت سرمایه‌گذاری در تولید برای ایران و سرمایه‌گذاران برد محسوب می‌شود.

باز پرداخت هزینه در این قراردادها پنج تا هفت سال از زمان شروع تولید اولیه است که در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل، زمان طولانی‌تری است. همچنین در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل این قراردادها حداکثر از محل 50 درصد تولید میدان هزینه‌ها را پرداخت می‌کند در صورتی که این هزینه‌ها در بیع متقابل از محل حداکثر 60 درصد تولید پرداخت می‌شود که این نیز مزیت بیشتری نسبت به قراردادهای بیع متقابل دارد.

نتیجه این که قراردادهای مذکور که با توجه به شرایط خاص ایران (دوران پسا‌تحریم) طراحی و تدوین شده‌اند، زمینه افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی را در سطح کلان در شکل حضور فعال و موثر در بازار و در سطوح پایین‌تر افزایش توان رقابتی کشور در میادین مشترک و همچنین بهبود توان و ظرفیت فنی و اقتصادی داخلی صنعت نفت را فراهم می‌سازد.

قراردادهای نفتی و میزان ریسک‌پذیری با توجه به وضعیت و ویژگی خاص آنها

در قراردادهای جدید معمولا ریسک‌ها تقسیم می‌شود و به عبارتی ریسک‌ها یکسان نیستند. در میادین مختلف ریسک‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال، ریسک در خشکی کم است، ولی در دریا یا میادین مشترک ریسک بیشتر خواهد بود. در این نوع قراردادها برای هر ریسکی با توجه به وضعیتش، ویژگی خاصی لحاظ می‌شود. در این قراردادها انعطاف‌های فراوانی دیده شده که این انعطاف‌ها در زمینه‌های مختلف است:

1ـ می‌توان برنامه و بودجه پروژه را به صورت سالانه بر اساس رفتار مخزن و واقعیت‌های پروژه تعیین کرد.

2 ـ بعد از شروع تولید، تمام تعهدات قراردادی طی دوره معین پرداخت می‌شود.

3 ـ توازن و همخوانی بین ریسک و درآمدهای طرفین قرارداد در این نوع قراردادها وجود دارد.

4ـ امکان همکاری بلند‌مدت از طریق تشکیل شرکت‌های مشترک وجود دارد.

5 ـ امکان افزایش زمان همکاری در صورت نیاز به انجام عملیات افزایش ضریب برداشت EOR وجود دارد.

6 ـ امکان تغییر دستمزد در برابر تغییرات بازار نفت می‌تواند صورت بگیرد.

7 ـ امکان در نظر گرفتن سودهای متفاوت با ریسک‌های متفاوت برای میادین وجود دارد.

این انعطاف‌ها به گونه‌ای است که جذابیت این قراردادها را بیشتر می‌کند و منافع برد ـ برد را برای طرفین ایجاد می‌کند.

دکتر علیرضا سلطانی

کارشناس اقتصاد انرژی