خروج از اقتصاد تک‌محصولی با توسعه معادن

جایگاه معادن مشخص است

محمود نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، درباره جایگاه معادن در اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی به جام‌جم گفت: همان‌طور که می‌دانید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، جایگاه صنایع معدنی به‌عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده که بیانگر توان بخش معدن در اقتصاد کشورمان است. بنابراین جایگاه، دقیق دیده شده، اما نباید صرفا به همین موارد بسنده کنیم چون ارزش‌آفرینی و سوددهی در تولید باید با کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، به‌کارگیری روش‌های نوین و به روز و البته ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار صورت پذیرد.

نوریان با اشاره به افق‌های تعیین‌شده برای صنایع معدنی افزود: روش‌های استفاده و رسیدن به جایگاه هنوز مشخص نیست و بعضا دچار مشکلاتی عمده است و باید با عزمی جدی برای برطرف شدن آنها گام برداریم. به عنوان مثال در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده که باید چیزی حدود 135 میلیون تن سنگ‌آهن از معادن مختلف کشورمان استخراج شود . لازم است درباره نقشه راه سیاستگذاری کنیم تا بتوانیم به آنچه در برنامه توسعه اقتصادی کشور تبیین شده است، دست‌یابیم.

وصله‌ای ناجور با سیاست‌های معدنی

وی درباره مغایرت‌های موجود در صنایع معدنی نیز تصریح کرد: یکی از مشهودترین موارد این است که دولت همواره در حال تشویق معدن‌داران سنگ‌آهن است تا به جای صادرات (یا اصطلاحا همان خام‌فروشی) به تأمین نیازهای داخلی شرکت‌های فولادی توجه داشته باشند. این در حالی است که از طرف دیگر طبق قانون مالیات‌های مستقیم اگر یک معدن فروش داخلی کار فوق را انجام دهد،‌ مشمول مالیات خواهد شد و باید علاوه بر 9 درصد ارزش افزوده 25 درصد از درآمد حاصله را به عنوان مالیات مستقیم به دولت بپردازد. حالا سوال اینجاست که کجای این سیاست با آنچه گفته می‌شود مطابقت داشته است؟ پس قوانین مغایر یکدیگر هستند و مانع از خودکفایی خواهند شد. در شرایط فعلی که قیمت جهانی سنگ‌آهن بشدت کاهش یافته نه‌تنها تمایل به سرمایه‌گذاری کم شده است،‌ بلکه بسیاری از معادن تعطیل شده‌اند.

وضعیت خصوصی‌سازی معادن

این فعال صنفی که معتقد است خصوصی‌سازی در صنایع معدنی کشورمان صحیح صورت نگرفته، گفت: دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند تا با استفاده از تجربه و تخصص موجود در بخش خصوصی بتوان شرایط بحرانی برخی معادن را برطرف کرد.

به گفته وی، همین عامل باعث شده تا جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در معادن با مشکل مواجه شود،چون دولت هرچند وقت یکبار با صدور بخشنامه یا دستورالعملی سعی در تاکید بر مالکیت خود در معادن دارد. بنابراین مسئولان با قوانین مختلفی که تدوین می‌کنند، دائم این پیام را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌دهند که سرمایه‌گذاری در معادن جزو سرمایه‌گذاری‌های پرریسک است. به عنوان مثال، تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهن اسفنجی از 23 به 20 درصد قیمت فولاد خوزستان که مشکلات عمده‌ای را برای معادن ایجاد کرد یا تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بهره مالکانه.

زمینگیر شدن بخش خصوصی

دکتر سارا یوسفی‌فر، متخصص زمین‌شناسی اقتصادی نیز با تاکید بر این که صنایع معدنی می‌تواند درآمدهای نفتی کشورمان را پوشش دهد، گفت: اگر مدیریت علمی بر صنعت معدن حاکم شود، بدون تردید یک‌بار برای همیشه موضوع خام فروشی حذف می‌‌شود و می‌توانیم از ذخایر نفتی خود برای سرمایه‌گذاری مجدد با ارزش افزوده بالا استفاده کنیم چون تنوع معدنی ایران به اندازه‌ای است که می‌توانیم روی درآمد آنها حساب ویژه‌ داشته باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط کنونی معادن گفت: امروز معادن در رکود کامل قرار گرفته و دور از ذهن نیست اگر بگوییم بحران نزدیک شده است در حالی که حتی در سخت‌ترین شرایط یعنی اواخر دهه 80 نیز چنین تجربه‌ای نداشتیم و در دوران تحریم‌ها که شرکت‌های خارجی ایران را ترک کردند، می‌دیدیم شرکت‌های ایرانی فعال بودند، ولی اکنون معادن تقریبا خالی از هرگونه تحرک شده‌اند.

وی درباره ناهماهنگی موجود در میان ارگان‌های دولتی نیز افزود: سیاست‌های ناهماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان محیط‌زیست یا منابع طبیعی در بسیاری از آنومالی‌های معدنی باعث ایجاد مشکل و راکد شدن روند سرمایه‌گذاری و توسعه شده است. در پهنه زیست‌محیطی «پلنگ دره» با وجود این که بزرگ‌ترین محدوده مس ـ طلا وجود دارد چون منطقه حفاظت‌شده اعلام شده امکان احداث کارخانه نبوده و فرصت‌های عمده‌ای در آن از دست رفته است. این در حالی است که فناوری‌های نوین می‌تواند شرایط را به گونه‌ای آماده کند که با رعایت اصول زیست‌محیطی بتوانیم از ذخایر معدنی نیز استفاده کنیم.

هنوز استاندارد دقیقی برای معرفی نداریم

یوسفی‌فر با اشاره به این که نبود مدیریت دقیق در دستگاه‌های دولتی مانع از هدفمند‌شدن سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف معدنی شده است،‌ گفت: اغلب سرمایه‌گذاران بخصوص داخلی‌ها به دلیل نبود اطلاعات کافی صرفا فلزات اصلی معدنی کشورمان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، به صورتی که گاهی اوقات مد می‌شود تا در معدن سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری کنند و برخی مواقع به دنبال مس یا سرب و روی هستند که همین امر باعث انباشت سرمایه در یک بخش و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر شده است.

وی با تاکید بر بکر ماندن معادن غیرفلزی ایران تصریح کرد: امروز در دوران پساتحریم اگرچه تحرکاتی برای معرفی پتانسیل‌های موجود سرمایه‌گذاری معدنی برای خارجی‌ها و داخلی‌ها صورت گرفته است، اما دور از واقعیت نیست اگر بگوییم هنوز استاندارد دقیقی برای معرفی معادن و فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری آن در اختیار نداریم یا اصلا برآورد دقیقی از سرمایه موردنیاز حضور در این بخش‌ها نداریم چون نرخ ارز در کشورمان بی‌ثبات است و به نوعی تورم در نوسان؛ به همین دلیل نمی‌توانیم به علاقه‌مندان بگوییم چقدر سرمایه اولیه لازم دارند و دوره بازگشت سرمایه آنها چند سال است؟ در حالی که فقط می‌دانیم حقوق مالکانه دولت باید تمام و کمال قبل از هرگونه فعالیتی پرداخت شود.

عملکرد ناامیدکننده

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز درباره اهمیت بخش معدن گفت:‌ سال گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات وزیران فرمودند: معدن در اقتصاد ایران می‌تواند جای نفت را بگیرد و در این روند باید به بخش خصوصی عنایت شود. لذا در آن دوره، معدنکاران بسیار امیدوار شدند که وزارت مربوطه به صورت جدی به مقوله معدن بپردازد، اما در عمل اتفاق خاصی مشاهده نشد.

وی افزود: درگزارش عملکرد بخش معدن کشور در سال 1394 که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، عملکرد حوزه معدن بسیار ناامید‌کننده است. با نگاهی به آمار ارائه شده در می‌یابیم که عملکرد حوزه معدن در سال 1394 در اغلب بخش‌های اصلی و اساسی با کاهش قابل ملاحظه و متاسفانه نگران‌کننده همراه بوده است. به عنوان مثال،‌تعدادگواهی کشف صادر شده نسبت به سال قبل 42 درصد کاهش، پروانه بهره‌برداری 41درصد کاهش، پروانه اکتشاف 35درصد کاهش ومیزان دریافت حقوق دولتی 34درصد کاهش داشته است.

از طرف دیگر،‌ تولیدات اصلی معادن کشور مانند سنگ آهن، زغال سنگ، مس، فولاد و سیمان بشدت کاهش یافته است که این امر اثرات منفی و چالش‌های بعدی را به وجود آورده است. به عنوان مثال در شرایط فعلی، مصرف زغال سنگ کشور حدود 5/2 میلیون تن درسال است که سال 94 تولید آن به زیر یک میلیون تن کاهش یافت که نتیجه آن، بیکاری بیش از 1500 نفر کارگران این حوزه بود. البته کسری 5/1 میلیون تنی زغال‌سنگ با واردات به کشور تأمین شد و این در شرایطی است که کشورمان بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی زغال‌سنگ دارد. سوال اساسی این است که چرا با این حجم ذخایر قطعی نمی‌توانیم حداقل نیاز زغال‌سنگ کشور را تأمین کنیم و بخش عمده نیاز را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.

صمدی ضمن تاکید بر این که مجلس دهم باید به طور جدی برای رفع مشکلات بخش معدن وارد کار شود، گفت: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، اگر قرار است معدن جای نفت را در تولید و اقتصاد کشور بگیرد، خصوصی سازی گام اول آن است و با خصوصی سازی واقعی و پرهیز از بنگاه‌داری دولتی، باید اولین گام‌های توسعه معدن را با امید برداریم.

خام‌فروشی، معضل معادن

دکتر یوسفی‌فر با اشاره به موقعیت استثنایی ایران در بخش معدنی به خبرنگار جام‌جم گفت: با این که ایران در بخش معدنی موقعیتی استثنایی را در منطقه به خود اختصاص داده، اما به دلیل ناهماهنگی‌های گسترده‌ای که در سیاست‌های معدنی دیده می‌شود هنوز در جایگاه مناسبی که باید قرار گرفته باشد، نیست و بجز معضلی به نام خام فروشی، اتفاق دیگری در صنعت معادن ایران نیفتاده است.

عماد عزتی

اقتصاد