سرایت قاچاق از کفش‌های لوکس و مجلسی به کتونی و صندل

یکی از صنایعی که از قاچاق بشدت آسیب‌دیده، صنعت کفش کشورمان است. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، صنعت کفش می‌تواند یکی از صنایع بسیار موفق و تاثیرگذار در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در صنایع مختلف کشورمان باشد.

این در حالی است که نه‌تنها حمایت خاصی از صنعت تولید کفش کشورمان نشده بلکه همواره شاهد افزایش روند واردات و قاچاق این محصول مصرفی به کشورمان بوده‌ایم و برخی فعالان صنفی معتقدند اکنون پای قاچاق در کفش ایرانی قرار گرفته است.

قاچاق، تولید را نشانه رفته است

علی‌ لشگری، رئیس جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به افزایش قاچاق کفش به خبرنگار ما گفت: با توجه به اطلاعات و آماری که در اختیار داریم، متاسفانه اکنون بحث قاچاق کفش از کفش‌های لوکس و مجلسی به تولیدات معمول مثل ورزشی یا حتی صندل نیز سرایت کرده است که همین مساله می‌تواند نشانه‌ای از اوضاع نابسامان در این بخش باشد.

لشگری از سهم بالای مناطق آزاد در واردات کفش خبر داد و افزود: در گذشته بسیاری از مسئولان بر این اعتقاد بودند که مناطق آزاد به عنوان سکویی برای صادرات کالاهای تولید ایران یا واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی است، اما اکنون این سکوی صادراتی، همچون تیشه‌ای به ریشه تولید کفش کشورمان ضربه وارد کرده و می‌توان به آن یک کانون قانونی قاچاق کالا گفت که کمر به نابودی تولید بسته است.

به اعتقاد رئیس جامعه صنعت کفش ایران، ارزش صادراتی کفش‌های ایران نسبت به سال گذشته تقریبا 46 درصد کاهش یافته که مهم‌ترین عامل آن رکود موجود در بازار و واردات غیرقانونی انواع کفش‌ها بوده است.

وی گفت: در سه ‌ماهه اول سال‌جاری 15.5 میلیون دلار صادرات کفش صورت گرفته است که در مقایسه با 17.2 میلیون دلار صادرات سال گذشته در همین دوره کاهش داشته، اما این کاهش بیشتر مربوط به کاهش قیمت صادراتی محصولات ایران است به صورتی که 23 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌ایم، چون از لحاظ وزنی صادرات کفش ایران 17.5 درصد طی این دوره افزایش داشته است.

لشگری، درباره اوضاع صنعت تولید کفش در ایران به خبرنگار ما گفت: امروز حال و روز صنعت خوب نیست، چون بسیاری از مشکلات باعث شده تولید با گرفتاری مواجه باشد که اولین آن ناهماهنگی در سیاست‌ها و تامین مواد اولیه است و پس از آن رکود در بازار به نوعی تولید را با چالش روبه‌رو کرده است.

کاهش مصرف کفش در کشور

لشگری درباره کاهش سرانه مصرف این‌گونه توضیح داد که تقریبا دو سال پیش سرانه مصرف کفش در ایران نزدیک به 2.8 درصد بوده که با توجه به رکود و کاهش قدرت خرید مردم اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت به 2 درصد رسیده است که این موضوع بیانگر اوضاع اقتصادی صنعت و صنف تولیدی کفش در بازار ایران است.

لشگری درباره تأثیر واردات بی‌رویه کفش به بازار کشورمان چه به صورت قاچاق و چه به صورت قانونی گفت: آمار منتشر شده سه ‌ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد واردات کفش از نظر ارزش 76 درصد و از نظر وزن 27.7 درصد نیز افزایش را تجربه کرده است و این روند به هیچ عنوان مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست و باید مسئولان نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در این میان شیرینی کاهش تورم را بچشند.

اشتغالزایی کفش فراتر از تصور

علی لشگری معتقد است کفش می‌تواند عاملی در خروج از رکود اقتصادی باشد، چون به عنوان کالایی مصرفی می‌تواند رونق و گردش مالی مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند، زیرا بسیاری از زیرمجموعه‌های کفش باید فعال باشند تا یک جفت کفش تولید شود.

وی اشتغالزایی کفش را غیرقابل تصور اعلام کرد و گفت با توجه به حجم سرمایه‌گذاری اندکی که برای تولید کفش لازم است، اگر بتوانیم در این زمینه گام برداریم نه‌تنها مشکلات اشتغال در بخش‌های مختلف کم خواهد شد بلکه می‌توانیم رونق مناسبی را نیز در دیگر زمینه‌ها تجربه کنیم.

این فعال صنفی تاکید کرد: راهکار مبارزه با قاچاق، بگیر و ببند نیست و با توجه به تخصص و توانمندی صنعتگران ایرانی در این بخش فقط کافی است زمینه تولید را برایشان فراهم کنیم. به این ترتیب کالاهای قاچاق اصلاً فرصت حضور در بازار نخواهند داشت و مسئولان می‌توانند به دیگر موارد توجه بیشتری داشته باشند.

کفش، کالایی جذاب برای قاچاق

در همین حال، علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: کفش برای سودجویان از کالاهای جذاب برای قاچاق است.

پوراحمدنژاد افزود: با توجه به پرونده‌هایی که تاکنون در این زمینه تشکیل شده است، بخش قابل‌توجهی از قاچاق کفش مربوط به کفش‌های ورزشی با برندهای مطرح بین‌المللی است.

به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشتر کفش‌های ورزشی قاچاق از کشورهای چین و تایوان با نام کشورهای مطرح مثل آلمان و ژاپن وارد ایران می‌شوند که اصلا هیچ نشانی از کیفیت و مرغوبیت کالاهای درجه یک ندارند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تاکید کرد: از ابتدای امسال 9 پرونده عمده در حوزه کفش و لباس تشکیل شده است.

وی درباره ارزش محموله‌های کفش قاچاق که طی دوره یادشده کشف شده است، گفت: از آنجا که کفش نیز در زیرمجموعه لباس محاسبه می‌شود و کل مجموعه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، نمی‌توان در این زمینه رقم دقیقی ارائه کرد، اما برای روشن شدن حجم کل قاچاق کفش، بد نیست بدانید در یکی از آخرین پرونده‌های قاچاق که تشکیل شده، ارزش محموله کفش و لباس ورزشی 800 میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: مطمئن باشید در سال‌جاری طی برنامه‌ریزی انجام شده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فضای عرضه برای کل محصولات قاچاق آنچنان نا امن خواهد شد که توجه رسانه‌ها و البته واحدهای صنفی و مسئولان جلب خواهد شد.

قانون مناسب نیست

از سوی دیگر سعید حیاتی، رئیس اتحادیه چرم و لوازم کفش با اشاره به اهمیت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در بخش‌های مختلف اقتصادی بخصوص کفش به خبرنگار ما گفت: امروز گرچه برخورد با قاچاق بخوبی صورت گرفته و مسئولان دنبال جلوگیری از آن هستند، اما به قول معروف، ‌تر و خشک با یکدیگر سوخته‌اند، چون قانون درست اجرا نمی‌شود.

حیاتی افزود: همان‌طور که می‌دانید، اجزای تشکیل‌دهنده کفش بسیار است و برخی از آنها باید از خارج وارد شود اما براساس قانون، متاسفانه مسئولان جلوی ورود این‌گونه کالاهای واسطه‌ای را نیز می‌گیرند که ناخواسته زمینه کاهش تولید داخلی را فراهم می‌کنند، چون این کالاها در ایران تولید نمی‌شود و باید واردات صورت پذیرد.

این مقام صنفی با اشاره به این‌که ورود کالاهای واسطه‌ای در تمام صنایع لازم است و باید برای آنها در جهت تولید حتی تسهیلاتی صورت پذیرد تصریح کرد: متاسفانه رکود باعث شده تا صنف مربوط به تولید لوازم مورد نیاز نیز کوچک شود که باید برای جلوگیری از ادامه این روند، سیاست تازه‌ای اجرا کنیم تا چرخ اقتصاد تولید کفش به حرکت درآید.

رئیس اتحادیه چرم و لوازم کفش درباره شرایط فعلی بازار کسب و کارشان گفت، امروز امنیت تولید برای کارگاه‌ها در حد صفر است، چون دائم قوانین و تبصره‌های متفاوت صادر می‌شود که تولیدکننده اصلا صبح با نگرانی کرکره کارگاه را بالا می‌دهد. لازم است در شرایط فعلی برای بازگشت رونق به تولید، مدتی قوانین مالیاتی و ارزش افزوده را برای تولیدکنندگان واقعی نادیده بگیریم و شرایطی را برایشان فراهم کنیم که بتوانند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنند به این ترتیب، امید می‌رود حال و روز صنعت بهتر از این‌که باشد.

عماد عزتی - اقتصاد