به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهیهای خود به بانکها در این لایحه پیشبینی کرد، براساس فرمولهای حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیشبینی کرده بود، وجود نداشت.
مفتح خاطرنشان کرد: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که دولت براساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تائید شورای نگهبان نرسد، امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد