احکام متناسب با جرایم قاچاق نیست

قاچاق نه‌تنها باعث بروز مشکلاتی در زمینه اشتغال کشورمان شده، بلکه روند سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت محصولات را در بخش‌های مختلف تحت تأثیر خود قرار داده که در صنایع غذایی و کشاورزی این موارد همراه با عارضه‌ای بسیار مهم‌تر، یعنی ورود آفات ناشناخته و غیرقابل کنترل است.

اما با نگاهی به نتایج برخوردها و مبارزه‌های گذشته مشخص است، گرچه در مقاطعی این روند نزولی شده و بحث ورود کالاهای قاچاق به حداقل خود رسیده، اما پس از مدتی دوباره به دلایلی شاهد افزایش روند ورود کالاها شده‌ایم که بیانگر وجود مشکلی در میانه راه است و این مشکل را می‌توان در نبود تناسب قوانین با میزان جرم و آسیب‌های احتمالی آن برای اقتصاد کشورمان دانست. به همین دلیل باید برای ریشه‌کن شدن همیشگی معضل قاچاق میوه، این بار با سیستمی نوین و به ترتیب زیر عمل کنیم:

1ـ قبل از ارائه هرگونه نسخه یا راهکار برای کنترل حجم قاچاق ابتدا یک بار نسبت به بررسی و تجدید نظر قوانین موجود از سوی مسئولان و قانونگذاران اقدام شود تا با رفع نواقص احتمالی و همچنین افزایش هزینه برای سودجویان، زمینه‌ای مناسب برای به نتیجه رسیدن برنامه‌های آینده فراهم شود.

2ـ پس از تدوین قوانین جدید و متناسب با شرایط فعلی، لازم است کارگروهی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف نسبت به بررسی روند اجرایی شدن این قوانین ایجاد شود؛ چون دربسیاری موارد تجربه نشان داده قوانین کامل هستند، اما در روند اجرایی مشکلاتی وجود دارد که اثربخشی آن قوانین را به حداقل خود می‌رساند.

مصطفی دارایی‌ نژاد - رئیس کمیسیون تخصصی میوه و تره‌بار کشور در اتاق بازرگانی ایران