به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بی بی سی، این سازمان از دولت ترکیه خواسته که به ناظران مستقل اجازه دسترسی به تمام "زندانیان در تمام بازداشتگاهها" را بدهد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده که پس از کودتای نافرجام "بیش از ده هزار نفر" دستگیر شدهاند و مدارک "قابل اعتماد" نشان میدهد که پلیس در تمام کشور از جمله آنکارا و استانبول، دستگیرشدگان را بدون آب و غذا، بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به خانواده و دنیای بیرون و بدون دسترسی به امکانات پزشکی در اماکنی مثل باشگاه ورزشی سرفرماندهی پلیس آنکارا یا اصطبل زندانی کرده است.
گزارش عفو بینالملل به "بازداشتهای خودسرانه" بدون "اتهام مشخص" و آثار ضرب و جرح، بریدگی، شکستگی و کبودی بر بدن بازداشتشدگان اشاره کرده و میگوید که شدت شکنجه برای امرای عالیرتبه ارتش بیشتر بوده و حتی به بعضی از آنها با "باتوم تجاوز شده است."
جان دالهویزن، مدیر امور اروپای سازمان عفو بینالملل میگوید که مقامات ترکیه باید این رفتارهای "فجیع" را متوقف کنند، به الزامات قانونی حقوق بشر تمکین کند و شکنجه و هر نوع بدرفتاری را محکوم کند.
او همچنین گفت نگرانیهای امنیتی ترکیه پس از کوتا قابل درک است، اما به هیچوجه نمیتواند شکنجه را توجیه کند: "تصاویر و ویدئوهای آزاردهنده شکنجه در تمام کشور در سطح وسیعی منتشر شده، اما دولت ترکیه آشکارا در این زمینه سکوت کرده است."
به گفته عفو بینالملل، موسسه ملی حقوق بشر ترکیه که به بازداشتگاهها دسترسی و بر شرایط زندانیان نظارت داشته در آوریل ۲۰۱۶ (حدود سه ماه پیش) منحل شده و اکنون هیچ نهادی که چنین حقی داشته باشد در ترکیه وجود ندارد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
(بنكه)