جرم آشکار در خیابان‌های تهران

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از مهر، تحقیقات مددکاران اجتماعی نشان می‌دهد؛ بیش از نیمی کودکان کار در تهران افغان‌اند و در این بین برخی از کودکان براساس نوع جنس و سن و تجربه بین یک تا ۴ میلیون تومان فروخته یا روزانه به بهایی در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره داده می شوند. کودکانی که باید در یک روز بیش از مبلغ اجاره بها، درآمد کسب کنند، والا با انواع تنبیه روبه‌رو می‌شوند.

فرزاد هوشیار رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با بیان این مطلب که ۶۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند، گفت: از کودکان ایرانی ۹۵ درصدشان خانواده دارند.

رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه بهزیستی مسئول ورود و جمع‌آوری کودکان کار است، گفت: اگر از این کودکان بپرسید، هر کدامشان تاکنون سه، چهار بار جمع‌آوری شده‌اند؛ اما چند نکته در این میان وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد.

هوشیار توضیح داد: نکته اول اینکه به اعتقاد بیشتر فعالان حوزه کودک، اگر این کودکان در مشاغل خیابانی فعال باشند و دیده شوند، به مراتب بهتر از این است که در مشاغل زیرزمینی مشغول شوند و دیده نشوند.

وی اضافه کرد: نکته دوم این است که هیچ جایی برای کودکان کار بهتر از خانواده نیست؛ حتی اگر خانواده از آنها سوءاستفاده کند.

رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به متکدیان خیابانی نیز گفت: ما روزانه حدود ۴۰ متکدی را جمع‌آوری می‌کنیم و نکته قابل توجه این است که ۵۰ درصد آنها اصلاً نیازمند نیستند.

هوشیار افزود: ۳۵ درصد متکدیان به صورت باند فعالیت می‌کنند و تنها ۱۵ درصد آنها نیازمند واقعی هستند.

وی با تاکید بر این مطلب که نباید به کودکان کار، خیابانی و متکدیان کمک کرد، گفت: میزان متوسط درآمد آنها سه میلیون و در برخی موارد هفت میلیون تومان است.

با این حال علی رغم تاکید رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران مبنی بر این موضوع که حضور کودکان در مشاغل خیابانی بهتر از مشاغل زیرزمینی است، باید گفت اکنون وضعیت در خیابان های تهران و بسیاری از کلانشهرها از حضور این کودکان کار و متکدیان بسیار زشت شده به طوری که این تصاویر در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.

قانون چه می‌گوید

بر اساس قانون اساسی اگر اشخاصی اطفال را به کار اجباری وادار کنند، به مجازات بین سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) است که شامل ۹ ماده است. برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
‌ماده ۲ - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
‌ماده ۳ - هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده ‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۴ - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع ومرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.
‌ماده ۵ - کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد.
‌ماده ۶ - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری وسرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب راجهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵)‌ ریال خواهد بود.

با این حساب ما هر روز شاهد بروز جرم در چهارراه‌ها هستیم که نیاز به رسیدگی به آن‌ها ضروری است.

چندی پیش عیسی فرهادی فرماندار تهران در مورد جمع آوری متکدیان گفته بود که اغلب متکدیان تهران جمع آوری شدند اما جلسات برای پیشگیری از وقوع این آسیب ادامه دارد.

واقعیت این است که این روزها شاهد حضور چشمگیر آن‌ها آن هم به صورت سازمان یافته هستیم.

جای خالی مدیریت یکپارچه

ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درباره متکدیان خیابانی گفت: بحث متکدیان در تهران مانند بسیاری از موضوعات دیگری است که لازمه جمع آوری کلی آن‌ها وجود دارد، تا شاهد بروز آن در تهران نباشیم. اما برای برون رفت از این گونه آسیب‌ها نیاز به مدیریت یکپارچه داریم.

این عضو شورای شهر تهران افزود: ما در مورد معتادان هم این بحث را داشتیم و همیشه یک حلقه مفقوده برای ساماندهی آن ها وجود داشت. متاسفانه عدم پیوستگی در تصمیم گیری و اجرا برای برخی معضلات اجتماعی وجود دارد و حلقه‌ها به هم متصل نیستند.

قناعتی با اشاره به این از هم گسیختگی اضافه کرد: متاسفانه هر نهاد یا سازمان مربوطه، کار خودش را انجام می دهد اما به دلیل نبود حلقه وصل، کارها به سرانجام مدنظر نمی رسد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: به همین دلیل یک کاری در یک مقطعی خوب شروع می‌شود و در مقطع دیگر باز هم با همان شدت و حدت در سطح شهر ظهور و بروز می‌کند. مثال آن شناسایی معتادان و دستگیری آن ها به همت نیروی انتظامی و شهرداری است، اما آیا جمع آوری، برخورد و پراکنده کردن آن‌ها کفایت می‌کند؟ خیر.

وی اضافه کرد: در زمینه متکدیان و کودکان کار هم همین طور است. در واقع این اقدام باید مقدمه‌ای باشد که بعد از جمع آوری، در یک مراکزی ساماندهی شوند و در قالب آموزش‌های لازم و روانکاری و کارآفرینی به مسیرهای درست هدایت شوند.

قناعتی ادامه داد: آن چه ما معمولا شاهد آن هستیم، بحث موضعی و موقتی است. با این اقدامات نهایتا چند ماه با صرف هزینه بسیار، اوضاع عادی می‌شود و بعد از این زمان بار دیگر شاهد حضور متکدیان، معتادان، کودکان کار و... خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تکدی‌گری در بسیاری از مواقع درآمد خوبی را نیز در اختیار متکدیان قرار می‌دهد، افزود: چون بیکار هستند و این کار درآمدزاست، به این سمت می‌آیند. تکدی گری جرم است و برای مقابله با این جرم همه دستگاه‌ها باید به میدان بیایند؛ آن هم نه برای برخوردهای بازدارنده که برای پیشگیری.

آسیب‌های اجتماعی، مشکلی بین بخشی است

مرتضی طلایی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر این مطالب می‌گوید: آسیب‌های اجتماعی مشکلی بین بخشی است که باید با تحقق مدیریت واحد شهری حل شود، گفت: آسیب‌هایی مانند معتادان، متکدیان، کودکان کار و خیابان و... که نیاز به همکاری مشترک میان قوه قضائیه، شهرداری، کمیته امداد، وزارت رفاه و... است با تلاش یک نهاد حل نمی‌شود، اگر هم برنامه‌ای توسط یک مجموعه انجام شود، مُسکنی مقطعی برای این بیمار در حال دست و پا زدن است که می‌تواند چند روزی آن را آرام کند.

وی اضافه کرد: ما این تجربه را در محله هرندی داشتیم، آیا محله هرندی با اقدامات شهرداری پاکسازی شد؟ همه می‌دانیم که این‌طور نیست، بلکه آسیب‌ها به محلات اطراف منتقل شده و وضعیت محلات اطراف بدتر شده است.

رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز درباره موضوع متکدیان بر همین موضوع تاکید می‌کند: قانون گذار برای جمع آوری متکدیان و توانمندسازی آنها تکالیفی را برعهده قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری ها و ناجا وضع کرده است انتظار می رود با همکاری مشترک میان این دستگاه ها این معضل نیز مدیریت شود تا در سر چهار راه های شهر شاهد حضور این افراد نباشیم.