2 طبقه شدن اتوبان صدر بدون مطالعه بود/ ساخت و ساز بی رویه در منطقه 22

به گزارش خبرنگار جام​جم آنلاین، پیروز حناچی در نشست خبری گفت: 79 درصد درآمد شهرداری‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق عوارض ساخت و ساز از جمله عوارض تراکم، عوارض پروانه‌های ساختمانی، اخذ جریمه‌ از کمیسیون ماده 100، عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان و حذف پارکینگ‌ها تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه منطقه 22 شهر تهران به لحاظ حجم ساخت‌ و سازها و تراکم مانند قطاری است که از ریل خارج شده است گفت : ساخت وساز های صورت گرفته در منطقه 22 هیچ ارتباطی با طرح جامع ندارد و تعداد زیادی برج در این منطقه ساخته شده است که به کیفیت زندگی شهری لطمه می زند و وقتی شهرها اینگونه اداره شوند خیلی از موقعیت های شهری از دست می رود.

وی افزود: ما بر موقعیت کلانشهرها نظارت می کنیم. برخی از شهرداری ها می گویند ما سرانه های سبز شهرداری را افزایش داده ایم در حالی که از بین بردن درختان در داخل شهر به بهانه کشت آن در ارتفاعات کیفیت زندگی مردم را کاهش می دهد.

حناچی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که شورای عالی شهرسازی و معماری بر روی آن تحقیق می‌کند منابع مالی پایدار و تأثیر آن بر اداره شهرها است، ادامه داد: بنابراین یکی از اصلی‌ترین عواملی که می‌تواند بر اثر آن طرح‌هایی که به دلیل نرسیدن منابع مالی اجرا نشود، منابع مالی پایدار است که شهرداری‌ها باید در اختیار داشته باشند.

وی افزود: هفته گذشته رئیس جمهور اشاره کردند که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساخت‌وساز بدتر از وابستگی دولت به نفت است. به طوری که طبق آمار استخراجی 79 درصد از درآمد شهرداری‌ها به طور مستقیم به عوارض تراکم، عوارض پروانه‌های ساختمانی، جریمه‌های کمیسیون ماده 100، عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی و حذف پارکینگ‌ها به دست می‌آید.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این درآمدها سوای از عوارض پایدار سوخت، نوسازی، کسب و پیشه، گاز، برق و عوارض بلیت هواپیماست که این موارد 12 درصد بودجه شهرداری‌ها را به خود اختصاص داده است.

حناچی ادامه داد: وابستگی نظام مدیریت شهری و شهرداری‌ها به عوارض که حدود 79 درصد است نمی‌تواند باعث توسعه شهری شود.

وی با بیان اینکه اخذ جریمه ماده 100 غیرقانونی است، تأکید کرد: نگرانی رئیس جمهور از 79 درصد تأمین منابع مالی از اخذ عوارض نگرانی به جایی است به طوری که لایحه تأمین منابع مالی پایدار شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه منابع مالی از کجا تأمین شود و کیفیت شهری نقش بسزایی دارد، گفت: وضعیت بودجه شهرداری تهران از سال 86 تا سال 91 نشان می‌دهد که تأمین بودجه شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی بیش از 80 درصد است و در حال حاضر نیز در همین حد باقی مانده است این آمارها نشان می‌دهد که اگر به این وضعیت ادامه دهیم اداره این شهر با این وضعیت به مشکل خواهد خورد.

حناچی با اشاره به اینکه وضعیت اداره شهرها از سال 84 حادتر شده است و این گونه اداره امور شهرها تبعاتی خواهد داشت، گفت: اداره امور شهری به این روش مغایر با اهداف توسعه پایدار در شهرها است و مانع جدی در توسعه کسب و کار و سلب آسایش شهروندان خواهد شد.

وی با اشاره به کمیسیون ماده 5 قانون تأمین شورای عالی شهرسازی، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 را مجبور کرده است تا تمام مصوبات این کمیسیون منتشر شود چرا که اگر این مصوبات منتشر نشود جزو تخلفات محسوب می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون ماده 5 از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارشی که از سال 90 تا 92 کمیسیون ماده 5 از 22 منطقه شهر تهران ارائه کرده است مشخص شده است از 156 بند مصوبه بیشترین مصوبات و بررسی‌ها مربوط به بلندمرتبه‌سازی در منطقه یک در حدود 36 مورد است و در مرحله دوم بیشترین آمار مربوط به تغییر کاربر در منطقه یک بوده است.

حناچی با اشاره به اینکه مناطق یک تا 6 بیشترین تقاضا برای بلندمرتبه‌سازی را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: به اعتقاد بنده منطقه 22 شهر تهران مانند قطاری است که به دلیل بالا بودن ساخت‌وساز از صدور پروانه‌های ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی‌ها از ریل خارج شده است که هیچ ارتباطی با طرح جامع و طرح تفصیلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی برج در منطقه 22 احداث شده است که قابل پذیرش نیست، گفت: این برج‌ها در منطقه 22 تأثیر زیادی بر جریان باد دارند که بسیار خطرناک است. شهرها را در چنین شرایطی اداره می‌کنیم و خیلی از فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنده ادعا می‌کنم که برای احداث اتوبان صدر حتی 4 صفحه مطالعه برای اینکه دو طبقه شود وجود ندارد.

حناچی در خصوص انتقال پایتخت گفت: انتقال پایتخت که از سوی دولت ارائه نشده بود و بار مالی بالایی داشت از سوی شورای نگهبان رد شد و حتی بحث انتقال پایتخت حتی اگر بحث انتقال سیاسی باشد باید در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود.