«یارانه درمانی» در آموزش و پرورش

او می‌تواند ساکن شهر، متولد یک روستا یا یک مهاجر حاشیه‌نشین باشد، او حتی ممکن است یک کشاورززاده و محکوم به کار در مزرعه باشد یا کسی که جنسیت‌اش مانع تحصیل اوست، مثل همه دخترانی که دختر بودن نگذاشته به مدرسه بروند یا اگر رفته‌اند، اجازه نداده بی‌حد و مرز تحصیل کنند.

اوضاع این کودکان، اما قرار است عوض شود، آن هم به‌واسطه یک پیشنهاد که از وزارت آموزش و پرورش به وزارت رفاه رفته، به وزارتخانه‌ای که اگر اشاره کند، یارانه افراد قطع می‌شود.

پیشنهاد نیز دقیقا همین است، یعنی قطع یارانه خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندان می‌شوند و نسلی بی‌سواد و کم‌سواد را بار می‌آورند.

کمی بیش از پنج شش سال قبل آمارهای درشتی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل منتشر می‌شد که ارقامی نزدیک به 150 هزار نفر را نشان می‌داد، اما بعد از تغییر دولت، آموزش و پرورش اعلام کرد که هیچ‌کدام از این ارقام را تائید نمی‌کند و فقط آماری را که از مرکز آمار وزارتخانه بیرون می‌آید، قبول دارد.

سال 92 آمارهای این مرکزنشان داد که 39 هزارکودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد و سال 94 وزیر آموزش و پرورش بدون این‌که آماری ارائه کند، اعلام کرد که درسال تحصیلی 94 ـ 93، 25 هزار دانش‌آموز بیش از سال قبل در مدارس ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها کودکان بازمانده از تحصیل بوده‌اند.

اما اگر این روی خوش سکه را به روی دیگرش برگردانیم، می‌رسیم به آمار رسمی پوشش تحصیلی در کشور که درصد اشتغال به تحصیل دانش‌آموزان واجب‌التعلیم را نشان می‌دهد، یعنی رقم 98 درصد. این رقم به ما می‌گوید 2 درصد کسانی که باید رخت دانش‌آموزی به تن داشته باشند هم‌اکنون از چرخه آموزش دورند پس اگر ایران 13 میلیون دانش‌آموز داشته باشد، یعنی بیش از250 هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد.

بی‌شک آموزش و پرورش این رقم را تائید نمی‌کند و این تناسب‌بندی را نمی‌پسندد، چون همیشه به دانش‌آموزان فوت شده و معلولان ذهنی اشاره می‌کند که امکان حضور درمدارس را ندارند ولی اگر از جدال بر سر آمارها بگذریم، نقطه مشترک میان ناظران و وزارتخانه، وجود کودکان بازمانده از تحصیل است؛ چیزی که از اصل انکار نمی‌شود.

دیروز نیز محمد دیمه‌ور، معاون ابتدایی وزیر در گفت‌وگو با آنا، مهر تائید بر این موضوع زد در حالی که از ارائه یک پیشنهاد به وزارت رفاه خبر می‌داد که اگر به نتیجه برسد، شاید بتوان بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل را از بی‌سوادی و کم‌سوادی نجات داد.

یک سیاست تنبیهی

پیشنهاد ارائه شده در واقع یک نوع تنبیه است، یک نوع مجازات مالی؛ قطع یارانه خانواده‌هایی که مانع تحصیل کودکانشان می‌شوند.

دیمه‌ور نام این خانواده‌ها را می‌گذارد کسانی که از کودکان سوءاستفاده و بهره‌کشی می‌کنند، اما فقط بعضی از آنها را چون او خوب می‌داند که برخی از خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات معیشتی مانع تحصیل فرزندان می‌شوند. دیمه‌ور می‌گوید نسخه آموزش و پرورش برای این گروه چیزی جز تنبیه است، یعنی حمایت مالی از خانواده‌های ضعیف.

این گفته او، البته سال گذشته در مصاحبه‌اش با جام‌جم نیز تکرار شده بود، آن هنگام که دیمه‌ور از بسیج افراد نیکوکار برای حمایت مالی از کودکان خانواده‌های فقیر صحبت می‌کرد البته در این حوزه به نظر می‌رسد حرف‌ها همیشه زیباتر از کردارهاست و این نقص را حسن عرب‌نژاد، کارشناس سوادآموزی نیز تائید می‌کند.

او به جام‌جم می‌گوید همیشه در حوزه انسداد مبادی بی‌سوادی و جلوگیری از بازماندگی تحصیلی، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود که چون اغلب عملی نمی‌شود، کاری از پیش نمی‌رود.

تنبیه نه، تشویق آری

از فقر فرهنگی و موانع عقیدتی که بگذریم خانواده بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل، گرفتار دغدغه‌های معیشتی هستند، آنچنان جدی که به کودکانشان به چشم نیروی کار رایگان نگاه می‌کنند.

یادمان نخواهد رفت روزی را که فانی، وزیر آموزش و پرورش گفت چه کند وقتی روزها از آغاز سال تحصیلی گذشته، اما عده‌ای از دانش‌آموزان در غرب کشور همچنان مشغول سیب‌چینی هستند.

این حقیقتی است در کشور ما و تا رفع نشود، مشکل بازماندگی از تحصیل نیز پابرجا خواهد بود. دقیقا به همین علت است که وقتی برخی کارشناسان می‌گویند، در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای تنبیهی جواب نمی‌دهد، کسانی مثل عرب‌نژاد می‌گویند، اگر قرار است تغییری حاصل شود، باید تشویق جایگزین تنبیه شود، مثل تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه و اعطای وام به خانواده‌های نیازمندی که کودک بازمانده از تحصیل ندارند و حاضر می‌شوند داوطلبانه کودکان خود را روانه مدرسه می‌کنند.

اما این سیاست ملایم که نیازمند صرف هزینه نیز هست به مذاق همه کارشناسان و مسئولان خوش نمی‌آید چنانچه اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جام‌جم می‌گوید برای مقابله با بازماندگی تحصیلی و وادار کردن خانواده‌ها به تحصیل فرزندان، سیاست‌های تنبیهی لازم است، همان‌گونه که در بیشتر کشورهای دنیا از چنین اهرم‌هایی استفاده می‌شود.

مجلس شاید ورود کند

برنامه چهارم توسعه، بحث تحصیل اجباری و ممنوعیت ممانعت از تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار داده بود، اما برنامه پنجم در این باره سکوت کرد و دست دلسوزان این حوزه را بست.

آموزش و پرورش به همین دلیل به‌دنبال گنجاندن این بحث در برنامه ششم توسعه بود که البته وقتی جام‌جم از اسدالله عباسی این موضوع را جویا شد، وی توضیح داد که اجباری شدن تحصیل یا حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل در لایحه برنامه ششم وجود ندارد مگر این‌که کمیسیون آموزش این موضوع را مدنظر قرار دهد و از طریق کمیسیون تلفیق، این بحث را در لایحه بگنجاند.

پس اگر در مجلس این اقدام صورت نگیرد تا سال‌های بعد نیز نمی‌توان از این اهرم قانونی به نفع کودکان استفاده کرد، گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یا منشور حقوق کودک بصراحت تحصیل را حق کودکان می‌داند.

البته برای انسداد مبادی بی‌سوادی بیش‌از یک قانون کاغذی به عزمی ملی نیاز است، به یک موج ملی و همگانی که جلوگیری از تحصیل کودکان را امری زشت و مستحق مجازات بداند، موجی که خیلی‌ها باید در آن دخیل باشند، از وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته تا شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا، بهزیستی و کمیته امداد و البته وزارتخانه‌هایی که به نوعی مسئول تامین رفاه اجتماعی هستند.

مریم خباز - جامعه