بودجه سلامت در جیب تروما

بدون صرف اعتبار، نه می‌توان درمان علمی به بیماران ارائه کرد و نه می‌شود در مسیر بهداشت و پیشگیری، کار قابل دفاعی انجام داد. همه اینها را گفتیم تا بگوییم، بحث توجه به اقتصاد سلامت در ارتقای سلامت جامعه تا چه حد حیاتی است.

در شرایطی که هنوز در برخی نقاط محروم کشور، دسترسی به پزشک و مراکز تشخیصی و درمانی بسختی امکان پذیر است و به دلیل سرانه پایین سلامت کشور، بسیاری از طرح‌های حوزه سلامت در پیچ تخصیص اعتبار گرفتار شده، آمارها حاکی است، تروما یا همان آسیب‌های جسمی و روانی که به دلیل بروز حوادث مختلف اتفاق می‌افتد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

تصور کنید، اگر فقط یک‌دهم اعتباراتی که به هدر می‌رود، صرف ارتقای بهداشت و درمان کشور شود، چه تحول عظیمی در نظام سلامت اتفاق خواهد افتاد. در کشور ما هر ساله میلیاردها تومان به خاطر بروز حوادثی دور ریخته می‌شود که خیلی از آنها قابل پیشگیری است. می‌گویند در هر 20 دقیقه، یک شهروند ایرانی به دام تروما می‌افتد. شهروندانی که در دام حوادث می‌افتند، چه مصدوم و چه کشته شوند، جدای از این که خانواده‌هایشان هم دچار آسیب مالی و روحی می‌شوند، هزینه هنگفتی روی دست جامعه گذاشته می‌شود.

خسارت‌های جانی ناشی از تصادف‌های رانندگی، حوادثی که در حین کار اتفاق می‌افتد، آسیب‌های پس از سوختگی یا سقوط از ارتفاع، تبعاتی که حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و توفان به بار می‌آورد، رایج‌ترین نوع تروما در کشور است که اقتصاد سلامت را به گل نشانده است.

آموزش؛ شاه‌کلید مقابله با تروما

وقتی تروما اتفاق می‌افتد، ناخودآگاه جامعه یک نیروی فعال و کاری خود را هم از دست می‌دهد. مثلا جوانی که در 30 سالگی در یک سانحه رانندگی به ضایعه نخاعی دچار می‌شود، هم هزینه‌های هنگفتی صرف درمان این بیمار می‌شود و هم جامعه از یک نیروی فعال خود بی‌بهره می‌ماند.

دکتر محمدمحسن مغاری، متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند، تنها با آموزش می‌توان بار تروما را در کشور کاهش داد و از هدر رفت هزینه‌ها در نظام سلامت جلوگیری کرد. به قول مغاری، وقتی جوانی در رودخانه‌ای شیرجه می‌زند که عمقش یک متر است و به همین دلیل، دچار فلج نخاعی می‌شود یا راننده‌ای که اصول و قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کند و با سرعت غیرمجاز به دل جاده می‌زند ودر پی سانحه دچار فلج مغزی می‌شود، همه این حوادث به دلیل ناآگاهی و فقر آموزش اتفاق می‌افتد، در حالی که اگر به همین گروه از جوانان آموزش دهیم، چطور به انواع و اقسام تروما دچار نشوند، صرفه جویی هنگفتی در هزینه‌های نظام سلامت ایجاد خواهد شد.

از نگاه این کارشناس نظام سلامت، مقابله با تروما، عزم ملی می‌خواهد و کار یک سازمان و دو سازمان نیست. باید همه نهادهای متولی و خود مردم، با یکدیگر مشارکت داشته باشند تا فرهنگ مقابله با تروما در کشور نهادینه شود. اگر فقط یک‌چهارم این هزینه 12 هزار میلیارد تومانی که تروما به کشور تحمیل می‌کند، صرف آموزش و پیشگیری شود، شاهد انقلابی در کاهش آمار تروما خواهیم بود.

در این مسیر نیاز است که به باور این استاد دانشگاه، از صاحب‌نظران شاخص در این حوزه استفاده کنیم و به مشاوره‌های علمی آنها بها بدهیم. نباید فراموش کنیم، هر ساله چندین برابر فوت‌‌های ناشی از تروما، مجروح و مصدوم داریم که تا آخر عمر باید با تبعات ناشی از یک غفلت ساده، زندگی کنند.

آمادگی غیرطبیعی برای حوادث طبیعی

کشور ما در زمره 10 کشور حادثه خیز جهان است. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور ایران، میزان بلایای طبیعی در کشور ما بسیار چشمگیر است. بنابراین می‌طلبد، شهروندان ایرانی برای مقابله با این بلایای طبیعی، آموزش ببینند تا مقهور خشم طبیعت نشوند. این که هر ساله شمار قابل توجهی از شهروندان کشور ما با وقوع سیل و زلزله و توفان، فوت یا مصدوم می‌شوند، نشان می‌دهد هنوز هم فرهنگ مقابله با حوادث طبیعی در کشور نهادینه نشده است یا همین که هنوز برخی شهروندان، علاقه زیادی به خانه‌سازی در بستر رودخانه‌ها دارند، نشان‌دهنده این موضوع است که خیلی اوقات این خودمان هستیم که به استقبال تروما می‌رویم و حواث مرگبار مختلف را به جان می‌خریم.

نباید با متخلفان، رودربایستی داشته باشیم

مهم‌ترین رکن توسعه هر کشوری، نیروی انسانی آن کشور است، اما وقتی نیروی انسانی به دلیل تروماهای مختلف، زمینگیر شود، فرآیند توسعه هم عقیم خواهد ماند.

دکتر محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به اهمیت فرهنگسازی برای مهار تبعات تروما اشاره می‌کند و می‌گوید: طی 10 سال اخیر، حرکت‌های خوبی برای کاهش آمار مرگ و میر در جاده‌ها انجام شده، اما همچنان شاهد هستیم که سالی 17 تا 18 هزار نفر به دلیل تصادف‌های جاده‌ای فوت می‌شوند و چندین برابر این تعداد هم به معلولیت‌های مختلف دچار می‌شوند، در حالی که اگر فرهنگسازی درستی انجام شود، کشور ما نباید این تعداد کشته و مجروح در جاده‌ها داشته باشد.

افزایش نرخ جریمه، اجرای طرح‌هایی مثل همیار پلیس و اصلاح نواقص جاده‌ای، راهکارهایی است که به باور قربانی می‌تواند تا حد زیادی با ترومای ناشی از تصادف‌ها ی رانندگی مقابله کند، ولی به اعتقاد او هنوز کشور ما در ابتدای این مسیر است و تا نهادینه شدن فرهنگ خودمراقبتی در رانندگی، فاصله زیادی داریم.

مهم‌ترین کاری که می‌شود برای کاهش تروما در جاده‌ها انجام داد، اجرای جدی قوانین از سوی مجریان است که قربانی به آن اشاره می‌کند: تخلف، تخلف است. نباید با متخلفان، رودربایستی داشته باشیم. باید با هر فرد یا نهادی که موجب افزایش تروما در کشور می‌شود، برخورد قانونی شود، زیرا اغماض در این حوزه، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

این نماینده مجلس عقیده دارد، نباید خودروهای ناایمنی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازند، مجوز تردد در جاده‌ها را داشته باشند: هم اکنون بسیاری از وسایل نقلیه در کشور ما استانداردهای لازم را ندارند و از سطح ایمنی بالایی برخوردار نیستند. به همین دلیل باید برای تردد این خودروها، سختگیرانه‌تر برخورد کنیم و نگذاریم که این خودروها شماره‌گذاری شود. این راه می‌تواند نقش بسیار جدی در کاهش تروما داشته باشد.

تجهیز اورژانس‌ها و مراکز درمانی، آخرین راه‌حلی است که قربانی پیشنهاد می‌دهد: در کنار این که باید کارهای فرهنگی و پیشگیرانه انجام و با متخلفان به شکل جدی برخورد شود، باید امکانات اورژانس و مراکز درمانی را هم ارتقا بدهیم تا تبعات تروما در کشور کاهش پیدا کند و فرد آسیب‌دیده به معلولیت دائمی مبتلا نشود.

خانواده‌های بی‌سرپرست، محصول حوادث حین کار

چندی قبل، محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اظهارنظری قابل تامل عنوان کرد، سالانه حدود هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های درمان مصدومات تصادف‌ها می‌شود. در کنار بار سنگین هزینه‌های درمان مصدومان تصادف، هر ساله هزینه‌های هنگفتی هم برای درمان آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث کار صرف می‌شود. خیلی اوقات هم حوادث حین کار باعث می‌شود، سرپرست و نان‌آور خانواده فوت کند.

ایمن نبودن بسیاری از کارگاه‌های کوچک، باعث شده کارگران این کارگاه‌ها در معرض مستقیم تروما باشند. ازکارافتادگی موقت و دائم، داستان هر روزه‌ای است که در کارگاه‌های کشور تکرار می‌شود، در شرایطی که می‌شود با وضع قوانینی ساده، ایمنی کارگاه را بالاتر برد. یعنی به جای آن که اعتبارات کشور صرف درمان آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث کار شود، می‌شود همین اعتبارات را برای رونق تولید در همین کارگاه‌ها صرف کرد تا چرخ‌های توسعه کشور با شتاب بیشتری بچرخد.

براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه 12 هزار نفر در کشور به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کارفوت می‌شوند. همچنین 42 درصد حقوق و درآمد نیروی کار، صرف هزینه دارو و درمان می‌شود. همین آمارهای قابل تامل نشان می‌دهد می‌توان با رعایت ایمنی در محیط کار، صرفه جویی هنگفتی در هزینه‌های نظام سلامت کرد.

امین جلالوند

جامعه