کالاهای اساسی روی خط گرانی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی یک سال گذشته، بهای تخم‌مرغ 23.4 درصد، برنج 46.9 درصد، حبوبات 27.7 درصد، میوه‌های تازه 27.4 درصد، گوشت قرمز 7درصد، گوشت مرغ 17 درصد، قند و شکر 48.9 درصد، چای 15.1 درصد و روغن نباتی نیز 4 درصد افزایش داشته و تنها قیمت سبزی‌های تازه 1.5 درصد کاهش یافته است.

در حالی که چندی پیش نرخ تورم مرداد سال جاری از سوی مرکز آمار 8.7 درصد اعلام شد، اما واقعیت‌های اقتصادی بخصوص در سفره مردم حکایت از روند صعودی قیمت‌ها دارد.

نکته جالب این که وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت در این زمینه هرکدام به نوعی از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار شانه خالی کرده و معتقدند این اتفاق در حیطه وظایف آنها نیست و وزارتخانه دیگر، مسئولیت کنترل قیمت را به عهده دارد. پاسکاری معناداری که در نهایت دوباره به زیان مصرف‌کنندگان و به نفع برخی دلال‌های بازار شده است.

وزارت جهاد، مسئول گران‌فروشی نیست!

به عنوان مثال، در حالی که طی ماه‌های گذشته قیمت برنج و شکر به عنوان محصولات پرنوسان رو به افزایش بوده و وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مسئولیت آن را به گردن دیگری انداخته‌اند، بتازگی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کالاهای یادشده گفت: گران‌فروشی یک محصول یا چند محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد.

به گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر گران‌تر از این قیمت در مغازه‌های سطح شهر فروخته می‌شود که باید دید مسئول کنترل و نظارت کیست و به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد.

عباس کشاورز، معاون وزیر کشاورزی هم دیروز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که هیچ کمبودی در زمینه تولید و موجودی برنج و شکر در کشور وجود ندارد و وزارت کشاورزی مسئول عرضه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سطح ملی است، نه مغازه‌های سطح شهر.

تقسیم نظارت بر بازار

علیرضا رستمی، مدیرکل دفتر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاوت گران شدن و گران‌فروشی به خبرنگار ما گفت: اغلب کالاها بخصوص کالاهای کشاورزی و خوراکی که به صورت خرده‌مالکی تولید می‌شوند، آمارهایشان از تولید گرفته تا نیاز بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. این در حالی است که بر اساس قانون انتزاع نیز تمام موارد تامین، تنظیم، کنترل و واردات این محصولات تا شروع بخش خرده‌فروشی به عهده همین وزارتخانه است و تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت جهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده، ادامه مسیر یعنی بخش خرده‌فروشی را نیز به اصناف و سازمان حمایت واگذار کرده است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت، تاکید کرد: این در حالی است که نباید فراموش کنیم گزارش بانک مرکزی مربوط به شهریور گذشته تا ماه جاری بوده، در حالی که ممکن است اگر به قیمت‌های خرداد گذشته تا امروز توجه داشته باشیم، ببینیم بسیاری از قیمت‌ها حتی روند نزولی به خود گرفته باشند و این گزارش نمی‌تواند مبنایی برای گران شدن کلی اقلام باشد. هرچند بسیاری از کالاهای این گروه تابع شرایط فصلی هستند، مثلا تخم‌مرغ معمولا در نیمه دوم سال روند افزایش قیمت را تجربه می‌کند، چون هم تقاضا زیاد می‌شود و هم به دلیل سرد شدن هوا، شرایط نگهداری برای مرغداری‌ها بهتر می‌شود که همین دو نکته عاملی در تغییر قیمت بوده است.

وی معتقد است، از آنجا که تمام وظایف تنظیم، کنترل و نظارت بر بازار این‌گونه کالاها تا شروع خرده‌فروشی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، وجود ناهماهنگی میان ارگان‌ها عامل گرانی این اقلام نیست و لازم است تا این مرحله اگر افزایش قیمتی تجربه شده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند.

رستمی درباره گزارش‌های دوره‌ای ارسال شده به وزارت جهاد کشاورزی (برای سیاستگذاری)، به جام‌جم گفت: این نهاد بر اساس وظایفی که دارد، دائم در حال رصد بازار بوده و نیازهای بازار را با پیش‌بینی‌هایی در اختیار وزارتخانه‌های مربوط قرار می‌دهد که وزارت جهاد هم جزو یکی از وزارتخانه‌هاست. بنابراین مسئولان این وزارتخانه کاملا در جریان موارد بوده‌اند، اما همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، چون وظیفه تنظیم بازار به عهده آنهاست با سیاست‌های خود متناسب با شرایط اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت‌های قانونی و ده‌ها مورد دیگر در این زمینه گام برمی‌دارند.

ناهماهنگی‌ها، عامل اصلی افزایش قیمت

در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تقسیم‌بندی تعیین قیمت بازار از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی به خبرنگار ما گفت: تنظیم قیمت عمده‌فروشی با توجه به مسئولیت‌های تعیین‌شده وزارت جهاد کشاورزی در راس موضوع قرار گرفته است و کنترل یا تعیین قیمت خرده‌فروشی به عهده دستگاه‌های دیگری چون سازمان حمایت، وزارت صنعت و اتاق اصناف خواهد بود.

آقاطاهر افزود: افزایش قیمت‌های مقطعی و نوسان‌های دوره‌ای برخی اقلام مثل شکر، برنج یا دیگر موارد، ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مربوط است به صورتی که تصمیم‌گیری نامناسب در میزان واردات برای تأمین برخی کالاهای موجود در این فهرست عاملی برای افزایش بوده است. به عنوان مثال در بخش حبوبات امسال کاهش تولید، میزان تقاضای بالا با توجه به نزدیک شدن ماه محرم و افزایش پخت نذورات، عاملی در صعودی شدن قیمت‌ها طی چند هفته آینده است.

این مقام صنفی درباره حضور دلال‌ها و افزایش قیمت کالاهای یاد شده گفت: در گذشته برخی افراد، بنکداران را دلال عنوان می‌کردند در حالی که دلال‌ها هیچ فعالیت مفید اقتصادی ندارند و نه مالیات می‌دهند و نه حقوق دولتی را در نظر دارند. بنابراین بنکداران هرگز در این گروه قرار نخواهند داشت بلکه این کسبه کاملا شفاف و مشخص در بازار مشغول فعالیت هستند. اما دلال‌های موردنظر هیچ نشانی در فعالیت مفید اقتصادی ندارند و تنها ممکن است یک شماره تلفن یا یک نام باشند.

محرم و افزایش قیمت‌ها

بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم در سطح بازار بیانگر آن است که بسیاری از صنوف بخصوص آن بخش که مستقیم با تهیه و توزیع کالاهای اساسی سروکار دارند، معتقدند با فرارسیدن ایام محرم، اقلام پرتقاضایی مثل برنج، مرغ، گوشت، حبوبات و قند و شکر، افزایش قیمت خواهد داشت.

عماد عزتی - اقتصاد