به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از ایسنا ،منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ، به تشریح برنامههای عملیاتی دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: حدود چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه مستقر شدهام و در این مدت بر اساس سیاستهای جدید اجرایی این دفتر و همچنین تحقق راهکارهای موکد اسناد بالادستی از جمله راهکار 20 سند تحول بنیادین مبنی بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف سازی عملکرد بودجهای به دنبال آن بودیم که نقشه راه عملیاتی دفتر را تدوین و اجرا کنیم.
وی افزود: بر اساس این نقشه راه وظایفی تعبیه شده و موظفیم فرآیندهای مربوط را انجام دهیم. اولین اقدامی که در این خصوص صورت گرفت تغییر عنوان دفتر "برنامه ریزی و بودجه" به دفتر "برنامه، بودجه و تامین منابع" بود.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع یکی از وظایف اصلی دفتر برنامه و بودجه، تامین منابع چه از محل درآمدهای اختصاصی و چه درآمدهای عمومی دولت و یا سایر روشهای تامین مالی از طریق سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است گفت: در دفتر برنامه و بودجه یک سری تغییرات، اختیارات و فعالیتهای جدید تعریف کردیم و به دلیل گستردگی این حوزه چارهای نداشتیم جز آنکه به سمت رویهها و فناوری های نوین برویم؛ رویههای جدیدی که هم مدیریت منابع و مصارف را به شکل بهینه رقم بزند و هم به صرف و صلاح دولت باشد.
مجاوری ادامه داد: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین بخشنامههای بودجه که از طریق دولت و سازمان مدیریت ابلاغ میشود تصمیم گرفتیم فرآیندها و رویههای جدیدی را ایجاد کنیم که از یک سو شفاف سازی و ارائه عملکرد دقیق به مردم و از سوی دیگر امکان نظارت، کنترل و هدایت دقیق وزارتخانه را در پی داشته باشد. در واقع سیاستگذاری، هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در حوزه ستادی است و ما به هیچ عنوان نمیخواهیم وارد حیطه اجرا شویم. باید سیاستگذاری و هدایت در بعد کلان صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای قانونی تامین و افزایش منابع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: شفاف سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم هزینههای غیر پرسنلی، طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی، بهینه سازی بهرهبرداری از منابع مادی، فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها، تقویت مشارکتها، کمک به افزایش نقش شوراها و در نهایت ایجاد سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه برخاسته از راهکار 20 سند تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دفتر برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی حساب یکپارچه مدارس، سامانه درآمدها، حساب حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده خدمات دانش آموزی را برای تحقق این اهداف شروع کرده است و ما در نخستین گام چندی پیش حساب یکپارچه مدارس را رقم زدیم.
مجاوری با تاکید بر اینکه وقتی درآمدها و هزینهها در مدارس به صورت شفاف مشخص و قابل گزارش گیری شود میتوانیم وارد مراحل بعدی بشویم گفت: حساب یکپارچه را ایجاد کردیم و امروز در کلیه مدارس مشمول، این حساب افتتاح شده و در حال فعال سازی است. در کنار آن بحث حسابداری تعهدی در اداره کل ذیحسابی دنبال میشود و بر مبنای آن باید در مدارس حسابداری تعهدی برقرار شود.
وی درباره درآمدهای قانونی وزارت آموزش و پرورش که وصول نمیشوند نیز گفت: بسیاری از درآمدهای قانونی ما توسط سایر دستگاهها و نهادها پرداخت نمیشود. به عنوان مثال بند 13 قانون شوراها که بر اساس آن باید پنج درصد عوارض شهرداری ها صرف آموزش و پرورش شود یا پنج درصد سهم آموزش و پرورش از درآمد آموزشگاههای علمی آزاد که به صورت شفاف واریز نمیشوند. همچنین سایر درآمدهای حاصله از مراکز درمانی، رفاهی، اردویی، ورزشی و ... مطرح است که نمیتوانستیم گزارش شفاف و دقیقی از آنچه اتفاق می افتد داشته باشیم زیرا جمع آوری اطلاعات به روش سنتی و به صورت پراکنده انجام میشد. به منظور حل این مشکل در بخش فناوری، سامانه درآمدی را طراحی کردیم که بر اساس آن هرکدام از درآمدها دارای کدشناسه هستند.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گام بعدی را ساماندهی و یکپارچه سازی پرداخت "حقوق" کارکنان دانست و عنوان کرد: باید هر ماه برای حدود یک میلیون نفر اسناد مثبته جمع آوری، محاسبه و حقوق واریز کنیم. 20 فرآیند برای پرداخت حقوق و واریز آن در کلیه شهرها انجام میشود که صرف زمان، امکانات و تجهیزات بسیاری را در بردارد. براساس برنامهریزی انجام شده، سامانه پرداخت حقوق یکپارچه برای جمعیت حدود یک میلیون شاغل آموزش و پرورش ایجاد شده است.
مجاوری افزود: ماه گذشته طرح پرداخت یکپارچه در چند استان پایلوت شد و در آبان ماه شاهد پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان در کل کشور خواهیم بود.
مهاجرانی مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز به ارائه توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: بند "و " تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که مخاطب اصلی آن آموزش و پروش بود، دستگاهها را ملزم کرد که حقوق کارکنان را به شکل واحد از طریق وزارت اقتصاد انجام دهند که در ظاهر یکپارچه بود و استانها معین اجرا بودند و وزارتخانه نقش تجمیع کننده داشت اما از سال گذشته قرار شد کلیه استانها سیستمهای متفرقه را کنار بگذارند و پرداختها تحت یک سیستم انجام شود.
وی افزود: بیش از نیمی از پرداخت های بند "و" به آموزش و پرورش با همپوشانی جمعیت 47 درصدی باز میگردد و هزینه ناخالص حقوق و مجموع پرداختی ما در هر ماه به 2850 میلیارد تومان میرسد و میتوان گفت 94 درصد کل بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می شود.
مهاجرانی با بیان اینکه کلیه اطلاعات مربوط به شاغلان در همه استانها تحت سامانه وب و در 77 آیتم عملیاتی تجمیع و به وزارت اقتصاد ارسال می شود گفت: در مهرماه طرح سامانه پرداخت حقوق یکپارچه در هفت استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان جنوبی، کردستان، زنجان و شهرستانهای تهران پایلوت و چالشها احصاء شد و امیدواریم که در انتهای آبان پرداخت حقوق در کشور به صورت یکپارچه انجام شود.
مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جابجایی در زمان پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل استقرار این سامانه جدید رخ میدهد یا خیر؟ گفت: معمولا تاریخ واریز حقوق از 26 تا سی ام هرماه انجام میشود و ما در آبان که اولین مرتبه حقوق به صورت یکپارچه واریز میشود نیز جابجایی زمانی نداریم و این طرح روال و سازوکارهای پرداخت حقوق را به شدت تسریع میکند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد