دولت یارانه پردرآمدها را حذف نکند، دادخواست صادر می کنیم

به گزارش جام جم آنلاین، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: طبق بند الف تبصره 14 قانون بودجه 95 تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که بر اساس آن باید سه دهک بالای یارانه بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیر امسال قطع می شد.

فیاض شجاعی افزود: سالانه 48000 میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانه بگیران در کشور پرداخت می شود که بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرح ها و اقداماتش با مشکل مواجه می کند به همین علت قانونگذار برای کاهش این بار مالی چنین حکمی را در قانون بودجه به تصویب رساند.

وی ادامه داد: البته در ابتدا حتی وصف مجرمانه هم در این باره درج و مقرر شده بود چنانچه به این دهک ها یارانه پرداخت شود مصداق تصرف غیرقانونی در بودجه و اموال دولتی محسوب می شود اما با درایت مجلس و خواست دولت در چارچوب سیاست جرم زدایی، وصف مجرمانه در اصلاحیه ای حذف شد اما تکلیف دولت مبنی بر قطع یارانه پردرآمدها از تیر همچنان به قوت خود باقی است.

شجاعی تأکید کرد: بر این اساس دولت مکلف است زمینه اجرای این حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی کند و زمانی که حکمی قانونی مصوب می شود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.

دادستان دیوان محاسبات میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حکم قانونی و پرداخت یارانه نقدی به این سه دهک را از تیر تا پایان امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: به همین علت نامه ای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حکم قانونی و برای کاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این سه دهک اقدامات جدی و اساسی کنند.

شجاعی تصریح کرد: اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به دلایلی که مطرح می کنند اجرا نشود.

وی گفت: اگر توزیع فراوانی جمعیت را در همه یارانه بگیران مساوی در نظر بگیریم سه دهک اول حدود 33 درصد یارانه بگیران را تشکیل می دهد که این تعداد از مجموع 76 میلیون یارانه بگیر در جامعه بابت هشت ماه حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه دریافت می کنند.

شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات در صورت بی توجهی دولت به اجرای این حکم تأکید کرد: چون این موضوع حکم بودجه ای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعکس می کنیم.

وی افزود: همچنین چون این تخلف بودجه ای محسوب می شود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه ای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می گیرد در قالب گزارش هایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی می رسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیه شان ادعا و دادخواست صادر می کند.

تغییر رویه دیوان در رسیدگی به پرونده مفاسد مالی ناشی از دستور مقامات ارشد

دادستان دیوان محاسبات کشور از تغییر رویه این دیوان در رسیدگی به پرونده مفاسد مالی ناشی از دستور مقامات ارشد اجرایی اعم از رئیس جمهور، وزراء و مجازات اداری آنان از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی، طبق مصوبه هیئت عمومی این نهاد خبر داد.

فیاض شجاعی گفت: در خصوص تخلفات مالی که به زیان بیت المال منجر شود در هر رده مدیریتی و کارکنان که باشد دیوان محاسبات رسیدگی می کند اما قبلاً رویه به این نحو بود که اگر تخلفات مالی ناشی از دستور رئیس جمهور و وزراء می بود ضمن رأی به جبران زیان وارد شده به بیت المال، موضوع به رئیس مجلس نیز اعلام شد.

وی افزود: در رویه قبلی در صورت بروز چنین تخلفاتی اعمال مجازات اداری از توبیخ کتبی گرفته تا انفصال دائم از خدمات دولتی درباره رئیس جمهور و وزراء اعم از اینکه در منصب باشند یا نباشند اعمال نمی شد.

شجاعی گفت: اما بر اساس استنباط اخیر و طبق رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات از این پس اگر تخلف مالی ناشی از دستور رئیس جمهور یا وزراء روی دهد و سوء نیتشان در این باره محرز شود علاوه بر رأی به جبران زیان مالی و اعلام موضوع به رئیس مجلس، مجازات اداری از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی نیز برای شان اعمال می شود.

دادستان دیوان محاسبات همچنین از اثبات صلاحیت این دیوان برای بررسی پرونده تخلفات مالی در شهرداری کلانشهرها به ویژه تهران، الزام این شهرداری ها به تمکین در این خصوص و لازم الاجرا بودن احکام صادره دیوان در این پرونده ها خبر داد.

وی گفت: صلاحیت دیوان محاسبات در بررسی عملکرد مالی شهرداری ها از موضوعات محل نزاع میان دیوان محاسبات کشور و شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها بالاخص در شهرداری تهران بود اما طبق استنباط از تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات این نهاد صلاحیت رسیدگی به مسائل مالی کشور و بیت المال در هر واحدی را که به نحوی مالکیت عمومی بر آن مترتب است دارد.

شجاعی شهرداری ها را از نهادهای دارای مالکیت عمومی و غیردولتی دانست و افزود: از یکسال پیش در جلسات مختلف با شهرداری کلانشهرها و شوراهای شهر اعلام کرده ایم صرف نظر از اینکه عملکرد مالی این نهادها از محل منابع داخلی یا منابع بودجه کشور باشد، دیوان محاسبات صلاحیت بررسی عملکردشان را دارد اما آنان در قبال این قضیه واکنش منفی نشان می دادند.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه های اجرایی از ورود دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد مالی شان استنکاف و ایجاد مانع کنند طبق قانون همین اقدامشان سبب صدور دادخواست و رأی مجازات علیه آنان خواهد شد.

شجاعی گفت: در این چارچوب علیه شهرداری چند کلانشهر که در بررسی عملکرد مالیشان ایجاد مانع می کردند دادخواست صادر کردیم که در هیئت های مستشاری به صدور رأی مبتنی بر الزام آنان به همکاری، رفع مانع و تحمل مجازات اداری منجر شد و حتی در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: بر این اساس به مدیران استانی و حسابرسان این دیوان که در بررسی عملکرد شهرداری ها مسئولیت دارند اعلام کرده ایم که با حضور در شهرداری ها به بررسی عملکرد مالی آنان اعم از اینکه منابع داخلی یا منابع بودجه کشور باشد وارد شوند.

وی تصریح کرد: حتی آنان می توانند موضوع واگذاری ها، قراردادها، فروش تراکم و مانند آن را نیز در عملکرد شهرداری ها بررسی کنند.

شجاعی گفت: تا پیش از این شهرداری ها با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان اعلام می کردند چون صلاحیت دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد دستگاه ها منحصر به بودجه کل کشور است و آنان متکی به منابع داخلی خود هستند، صلاحیت بررسی عملکرد مالی آنان را نداریم.

وی افزود: ما نیز در پاسخ با استناد به قانون دیوان محاسبات اعم از قانون مصوب سال 61 و قانون مصوب سال 71 که حدود و صلاحیت دیوان محاسبات در شورای نگهبان تأیید شده است اعلام کردیم چون شهرداریها از مصادیق مالکیت عمومی هستند ما برای رسیدگی به عملکرد مالیشان صلاحیت داریم.

شجاعی تأکید کرد: صلاحیت ما برای بررسی عملکرد مالی شهرداری ها به نحوی است که حتی می توانیم عملکرد گذشته آنان را نیز بررسی کنیم و در جاهایی که شاهد تخلف و فساد باشیم حتماً وارد می شویم.

وی گفت:یکی از این موضوعات بحث واگذاری هاست البته فعلاً چون رسیدگی ماهیتی انجام نداده ایم نمی توانیم بگوییم که نفیاً یا اثباتاً تخلفی در این زمینه روی داده است اما حتماً پس از رسیدگی اظهار نظر می کنیم.

تخلف در قرارداد 176 میلیون یورویی برای خرید دو دکل نفتی

دادستان دیوان محاسبات از اثبات تخلف در اجرا نشدن قرارداد خرید دو دستگاه دکل حفاری نفت به ارزش بیش از 176 میلیون یورو خبر داد.

فیاض شجاعی گفت: در بررسی هایمان متوجه شدیم در بهمن 86 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفتی تهران قراردادی را برای خرید دو دستگاه دکل حفاری با شرکت صدرا به ارزش بیش از 176 میلیون یورو امضاء کرده و مقرر شده بود این دو دستگاه به ترتیب پس از 28 ماه و 31 ماه پس از امضای قرارداد تحویل داده شوند.

وی افزود: در چارچوب این قرارداد حدود 10 درصد کل ارزش آن یعنی 17 میلیون و 600 هزار یورو نیز با عنوان پیش پرداخت به حساب این شرکت واریز شده است.

شجاعی تصریح کرد: اکنون و با گذشت بیش از شش سال از زمان واگذاری این دکل ها متوجه شدیم که نه فقط قرارداد اجرا نشده و خریدی صورت نگرفته است بلکه مبلغ 17 میلیون و 600 هزار یوروی پیش پرداخت هم مسترد و تسویه نشده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت: بر این اساس از نظر واحدهای فنی و حسابرسی و نیز دادسرای دیوان محاسبات این تخلف محرز و به صدور دادخواستی با محورهای جبران ضرر و زیان، استرداد پیش پرداخت و اعمال مجازات از باب اجرا نشدن قرارداد منجر و صادر شد که منتظر بررسی هیئت های مستشاری و دادگاه هستیم تا پس از صدور رأی به محکومیت، این خواسته ها اجرا شود.