هر یک روز زندان ۴۰ هزار تومان شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 آبان 1395 با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب 92، از 30 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، در ماده 27 قانون مجازات اسلامی آمده است:« مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

در ماده 28 همین قانون نیز آمده است که « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجراء می‌گردد.

به نظر می‌رسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس، محکومانی که مدت حبس‌شان پایان یافته اما به خاطر عجز در پرداخت جزای نقدی در حق دولت، همچنان در زندان به سر می‌برند، بتوانند از طریق این افزایش، از زندان آزاد شوند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه نیز 27 شهریور امسال در ماده 10 بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به مراجع و محاکم قضایی ابلاغ کرده بود:« با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم‌علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذی‌ربط جهت اقدام مقتضی منعکس می‌شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم‌پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را به‌طور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.