فاضل خداداد صداقت داشت / یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، دهه هفتاد و زمانی که صحبت از «میلیون» برای خیلی‌ها، قابل درک و باور نبود پسر حجره دار بزرگ میدان تره‌بار تهران با اختلاسی 12 رقمی آن هم در بحبوحه پایان جنگ، توانست نامش را در صدر پرونده‌های اختلاس جاودانه کند؛‌ اختلاسی که هنوز هم وقتی پای بحث فساد اقتصادی به میان می‌آید از او به عنوان اسلاف اختلاس‌گران یاد می‌شود؛ مردی که اما و اگرهای بسیاری در پرونده‌اش وجود داشت و با گذشت بیش از دو دهه، همچنان ناگفته‌هایی از جزئیات آن پرونده باقی است.

جواد احمدی پور که 23 سال پیش بازپرس فاضل خداداد و برخی از رفقایش بود هنوز کوچکترین جزئیات این پرونده را به خاطر دارد؛ او که بعد از این همه سال همچنان معتقد است اعدام فاضل، عادلانه بوده ولی در لفافه می‌گوید شاید اگر این پرونده در زمان دیگری مطرح می‌شد،‌ سرانجام خداداد به اعدام نمی‌کشید.

او که روزگاری بر مسند قضاوت تکیه کرده بود و حکم می‌داد حالا در کسوت وکالت مشغول به کار است و آن طور که خودش می‌گوید وکالت پرونده‌هایی را قبول می‌کند که یک پای آن «بیت‌المال» است؛ جالب است که باب آشنایی با بازپرس اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی ایران در بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور باز می‌شود آن هم آنجایی که در حین تنفس 15 دقیقه‌ای دادگاه، با آب و تاب فراوان، شخصیت فاضل خداد را با بابک زنجانی برای وکلای دیگر تجزیه تحلیل می‌کرد.

قد بلند است و صورتش را کامل تراشیده؛ رنگ پیراهنش با سفیدی موهایش هماهنگ است و سبیل پر پشت و لهجه غلیظش، کرمانشاهی بودنش را داد می‌زند. بعد از این همه سال، هنوز دفتر کار ندارد و بالاخره بعد از چند ماه پیگیری، قرار مصاحبه را در دفتر کار یکی از دوستانش می‌گذارد.

به محض اینکه می‌نشینیم از قانون ایراد می‌گیرد که «هر گاه میزان اختلاس زاید بر 100 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. این قانون را باید انداخت دور...»

ادامه حرفش را می‌گیرد و می‌گوید: « تازه جالب اینکه طبق این قانون، طرف اگر مدیر باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گیرد. الان اگر کسی 10 هزار تومان بدزد، تکدی‌گری محسوب می‌شود. این قانون مربوط به 20 سال پیش است. زمانی که این قانون تصویب شد، حقوق من 19 هزار تومان بود. آن موقع 10 هزار تومان ارزش داشت اما الان با یک میلیارد تومان نمی‌توان یک آپارتمان 100 متری در زعفرانیه خرید.»

او که به وضوح تغییر ارزش پول را در این سال‌ها احساس کرده می‌گوید: «در پرونده خداداد، یک میلیارد و 200 میلیون تومان از بدهی فاضل مانده بود. گفتند فردی به نام «داریوش افراشته» به جای باقی مانده بدهی، ساختمانی می‌دهد. آقای سیف که آن موقع رئیس بانک صادرات بود، به دادستانی آمد و مرا سوار ماشین خودش کرد و سر آن ساختمان در فرمانیه رفتیم. سفید کاری‌اش تمام شده بود و مشغول ریزه‌کاری‌های مربوط به نمای ساختمان بودند. هیئت کارشناسی تعیین کردم و آن ساختمان متری 167 هزار تومان قیمت‌گذاری و به بانک صادرات تحویل داده شد. بانک صادرات 600 میلیون تومان هزینه کرد و ساختمان به طور کامل آماده شد؛ جالب اینجا بود که یک یا دو سال بعد، شنیدم بانک صادرات همان ساختمان را 11 میلیارد فروخت.»

احمدی‌پور که سال‌ها بازپرس پرونده‌های اقتصادی بزرگی از جمله شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 و متهمانی همچون «دولتخواهان» و «اسلام کُردلَر» بوده معتقد است «اگر در مرحله بازپرسی، نتوانی از متهمی که اختلاس یا کلاهبرداری کرده، پول‌ها را پس بگیری، گرفتن آن در مراحل بعد بسیار سخت است.»

او که بعد از سال‌ها حاضر شده درباره پرونده فاضل خداداد صحبت کند، گفتنی‌های بسیاری از جزئیات این پرونده دارد؛ از ماجرای شبهه‌دار امان‌نامه «محسن رفیق‌دوست» به فاضل خداداد تا مسائل اخلاقی این پرونده که هیچ وقت ورود چندانی به آن‌ها نشد...

از چه سالی وارد دستگاه قضایی شدید؟

سال 53 وارد دادگستری شدم و به عنوان دادرس در سوسنگرد کار خود را آغاز کردم. بعد از آن، بازپرس شهرستان قصرشیرین شدم و بعد از آن در کرمانشاه به عنوان بازپرس فعالیت کردم. سپس، رئیس دادگاه کرمانشاه شدم و در سال 65 به تهران آمدم و سال 68 به عنوان بازپرس دادسرای کارکنان دولت، مشغول به کار شدم.

اولین پرونده مهمی که در تهران به عنوان بازپرس رسیدگی کردید کدام بود؟

همزمان با بازپرسی کارکنان دولت، یک سری شرکت‌های مضاربه‌ای در تهران به وجود آمده بود. این شرکت‌ها از مردم به عنوان مضاربه پول می‌گرفتند و ماهانه یک مبلغی به عنوان سود می‌دادند. این مسئله در روزنامه‌های آن زمان، سروصدای بسیاری به پا کرد و بیم این می‌رفت که فرار کنند. عاقبت یکی از اینها که فردی به نام « ناصر کریمی» و صاحب شرکت‌ مضاربه «گلشیر» بود، به آلمان فرار کرد.

رسیدگی به این پرونده را به من دادند که حدود چند هزار نفر شاکی داشت. اولین کاری که کردم، دستور دادم خانه‌های متهمان این پرونده را تفتیش کردند و همه اموال، املاک، کارخانه‌ها، مرغداری و زمین‌ها را توقیف کردم. متهمی که فرار کرده بود، از آلمان با من تماس گرفت و من هم وعده کردم که اگر تمام اموال و پول‌های مردم را برگرداند، در مجازاتش تخفیف می‌دهیم. به دنبال وعده‌ای که داده بودم، این فرد برگشت و خودم به استقبالش در فرودگاه رفتم و همان‌جا در فرودگاه از او تحقیق کردم. معاون رئیس شهربانی کل کشور هم آمده بود و پس از تحقیقات، او را بازداشت کردم.

آن موقع مردم قرارداد آوردند و گفتند که طبق این قرارداد تعهد داده‌اند در قبال پولی که داده‌ایم، ماهانه مبلغی را به عنوان سود دریافت کنیم. خب، این کار جرم نبود ولی وقتی وارد تحقیقات شدم دیدم این قرارداد یک وسیله متقلبانه برای بردن مال غیر و از مصادیق بارز کلاهبرداری است. کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر از طریق متقلبانه و امیدوار کردن افراد به یک امور موهوم.

آن زمان برای این پرونده، اتهام کلاهبرداری گرفتم و متهم را بازداشت کردم. چند شرکت دیگر از این دست بودند که آقای «یونسی» (وزیر اطلاعات اسبق و دستیار ویژه رئیس‌جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی) که آن موقع دادستان تهران بود با من جلسه گذاشت و گفت که بقیه هنوز از این افراد شکایت نکردند و باید چکار کرد؟

یکی از این متهمان این پرونده شخصی به نام « اسلام کردلر» بود که به دادسرا احضارش کردم. بعد از اینکه او را آوردند، گفتم چقدر بدهکاری داری؟ که پاسخ داد: دو میلیارد اما اگر بخواهید دستگیرم بکنید، فایده‌ای ندارد. مهلت بدهید تا بدهی‌هایم را پرداخت کنم.

یک ماه برای پرداخت پول مردم مهلت خواست که موافقت کردم اما در این یک ماه نه تنها دو میلیارد را پرداخت نکرده بود، بلکه چهار میلیارد دیگر نیز از مردم دریافت کرده بود. او را دستگیر کردم اما ما خلاء قانونی داشتیم و به من ایراد می‌گرفتند که بیخود اینها را بازداشت کرده‌ام.

یک روز آقای یونسی به من زنگ زد و گفت که آیت‌الله یزدی (رئیس وقت قوه‌قضائیه) تو را خواسته. به زندان زنگ زدم زندان و خواستم دوتا از متهمان را که یکی از آنها فردی به نام «دولتخواهان» بود و بقالی بزرگی به نام «بقالی بزرگ دولتخواهان» روبه‌روی بیمارستان دی داشت، به حوزه ریاست قوه‌قضائیه بیاورند. من، یونسی و آقای «الهام» که فکر می‌کنم آن موقع رئیس دفتر یونسی بود، پیش آیت‌الله یزدی رفتیم و من توضیحات مفصلی درباره پرونده دادم و به خلاء‌های قانونی هم اشاره کردم.

این بود که در همان سال به تکاپو افتادند و قانون « مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که آن موقع به قانون «تروریست‌های اقتصادی» معروف بود، در تاریخ 19 آذر سال 69 تصویب شد. در این قانون، یک بند‌ خاصی نیز درباره شرکت‌های مضاربه‌ای پیش‌بینی شد که در آن آمده است « وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه یا نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.»؛ بنابراین مضاربه هم اخلال در نظم اقتصادی تعیین شد.

شاکیان این پرونده‌ها بسیار زیاد بودند؛ مثلا همین «دولتخواهان» 6 الی 7 هزار شاکی داشت. به عنوان مثال طرف می‌رفت خانه خود را می‌فروخت و با بخشی از آن یک خانه اجازه می‌کرد و بخش بیشترش را نزد اینها می‌گذاشت تا ماهانه سود بگیرد. به نوعی همه را آلوده کرده بودند. حدود 10 الی 20 هزار نفر ما در این شرکت‌های مضاربه‌ای سپرده‌گذار داشتیم که شاکی بودند. این قانون که تصویب شد، مرجع رسیدگی را دادگاه انقلاب تعیین کردند. به همین خاطر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب صادر کردم.

پرونده‌ها را با وانت بار و کامیون به دادسرای انقلاب فرستادم به طوری که آن موقع فیلم و عکس گرفتند. پرونده به دادسرای انقلاب رفت و با توجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، «دولتخواهان» و «اسلام‌ کردلر» محکوم به اعدام شدند. «ناصر کریمی» صاحب شرکت «گلشیر» که اموالش را توقیف کرده بودم و توانستیم اموال مردم را پس بدهیم، به حبس ابد محکوم شد. در این پرونده، آقای «محمدی‌فر» را که یک افسر بسیار سالم و شایسته ‌ای بود و بعداً شنیدم رئیس اداره اطلاعات نیروی انتظامی شده است، مسئول اموال شرگت گلشیر کردم و خودم هم هیچ دخالتی در پرداخت وجوه و این طور مسائل نداشتم.

مگر این طور نیست که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. چطور اینها مشمول قانون جدید مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی شدند؟

قانون این مسئله را تصویب کرده بود. اگر در قانون چنین مسئله‌ای تصویب نشود، عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شأن تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، شرکت‌های مضاربه‌ای اواخر دهه 60 بود که هم اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور و شرکت‌های مضاربه‌ای را شامل شد. البته قبل از این هم، قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را داشتیم که ماده چهارم این قانون می‌گوید اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد، اینها مفسد هستند. معتقدم کسی که 10 یا 20 هزار شاکی دارد مخل نظم اقتصادی است و در نظم اقتصادی کشور، اخلال بوجود می‌‌آورد. این بود که آنها اعدام شدند و بعد از آن، این شرکت‌های مضاربه‌ای به طور کلی برچیده شدند؛ علتش هم آن بود که قاطعانه برخورد کردیم.

هر چه تلاش می‌کردیم نمی‌توانستیم رقم اختلاس بانک صادرات را بخوانیم

بعد از این پرونده، مهمترین پرونده‌ای که در دست داشتید، پرونده فاضل خداداد بود؟

پرونده‌های اختلاس و پرونده‌های مربوط به بانک‌ها را داشتم اما ارقام‌شان زیاد نبود مثلاً 30 میلیون، 50 میلیون یا 100 میلیون تومان بود تا اینکه رسید به پرونده فاضل خداد. جریان پرونده فاضل خداداد از این قرار بود که آخر وقت اداری یکی از روزهای کاری، پیش آقای ناصری دادستان وقت تهران که الان رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور است، رفتم تا یک چایی با هم بخوریم و خستگی در کنیم. وارد اتاق آقای ناصری که شدم دیدم مشغول بررسی یک پرونده است. مرا که دید گفت:« پهلوان این پرونده احمدی پور است.»

کل پرونده دو صفحه بود؛ یک نامه‌ای بود که یکی از کارمندان بانک صادرات به آقای ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نوشته و اعلام کرده بود که به عنوان بازرس شعبه تجریش بانک صادرات را بازرسی کرده و متوجه شده شخصی به نام فاضل خداداد هزار و 230 میلیارد ریال اختلاس کرده است. آقای ناطق نوری هم پیرو این نامه، نامه‌ای به دادستانی ارسال کرده بود. جالب این بود که با آقای ناصری هرچه می‌کردیم نمی‌توانستم عدد را بخوانیم. چند بار بین صفرها ممیز گذاشتیم تا اینکه موفق شدیم بفهمیم مبلغ اختلاس 123 میلیارد تومان است. تا آن موقع اصلاً چنین عددی را ندیده و نخوانده بودم.

کل بدهی فاضل خداداد چهار میلیارد بود

اولین کاری که کردید چه بود؟

تحقیقات را شروع کردم و آن کارمندی که نامه را نوشته بود احضار و تحقیقات لازم از او انجام دادم. قضیه به این صورت بود که متهم(فاضل خداداد) مثلاً چک بانک سعدی را در بانک تجریش می‌گذاشته و تا پول به حساب شعبه تجریش واریز شود، باید سه روز کاری می‌گذشت ولی فاضل خداداد امروز یک چک به مبلغ 500 میلیون تومان می‌کشید و همان روز پول را به او می‌دادند. روز بعد می رفته چکی به مبلغ 700 میلیون می‌کشید و وجه‌اش را دریافت می‌کرد و بلافاصله از محل آن، 500 میلیون به شعبه سعدی می‌ریخت تا چک اول پاس شود.

روز سوم چکی به مبلغی به مبلغ یک میلیارد می‌کشید، 300 میلیون را نگه می‌داشته و چک 700 میلیونی روز قبل را پاس می‌کرده است. این روند همین طور ادامه می‌یابد تا اینکه جمع این گردش به 123 میلیارد تومان می‌رسد و فرار می‌کند در حالیکه از آن 123 میلیارد، حدود چهار میلیارد تومان باقی مانده بود و به بانک بدهکار بود.

این بود که ما شروع به رسیدگی کردیم تا اینکه جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گذاشتند که محمدخان وزیر وقت اقتصاد، مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی، مرحوم حجت‌الاسلام فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90، ناصری دادستان وقت تهران، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک صادرات، دو معاون وزارت اطلاعات، من به عنوان بازپرس پرونده و محسن رفیقدوست در جلسه کمیسیون اصل 90 حضور داشتیم. در جلسه کمیسیون اصل 90 محسن رفیقدوست گفت که چون این فرد را می‌شناسد، قول می‌دهد او را بیارود و تحویل بدهد.

فاضل خداداد اصلاً خارج نرفته بود

پس فاضل خداداد با وعده امان رفیق‌دوست به ایران می‌آید.

فاضل خداداد ایران بود و اصلاً خارج نرفته بود یا اگر هم رفته بود، برگشته بود و آن موقعی که ما در کمیسیون اصل 90 جلسه داشتیم، شنیدم فاضل در ایران است. خلاصه اینکه ما هر چقدر احضار می‌کردیم نمی‌آمد تا اینکه بالاخره در دادسرا حضور یافت و در جلسه بازپرسی از فاضل خداداد که آقای سیف هم حضور داشت، تحقیقاتم را شروع کردم و بلافاضله قرار بازداشت موقت صادر کردم.

فاضل خداداد را بازداشت موقت کردیم و سپس از طریق کارشناسی که آقای محمدخان وزیر وقت اقتصاد در اختیارم گذاشته بود، مبالغ و اعداد و ارقام را به صورت دقیق استخراج کردم و دنبال این بودم که بقیه پول‌ها را برگردانم. تحقیقات این پرونده را طرف مدت شش ماه انجام دادم و آن ساختمانی که ابتدای صحبت‌هایم گفتم، آقای داریوش افراشته بجای الباقی بدهی فاضل خداداد، تودیع کرد. 17 روز مانده بود که دادسراها با دستور آیت‌الله یزدی منحل شود که پرونده را تکمیل و برای فاضل خداداد قرار مجرمیت صادر کردم و سپس کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.

در قرار مجرمیت و کیفرخواست چه اتهامی برای فاضل خداداد گرفتید و به چه موادی استناد کردید؟

به ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری استناد کردیم که می‌گوید:« ‌‌کسانیه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض ‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»

یعنی اقدامات فاضل خداداد شبکه‌ای بود؟

چند نفر دیگر هم از جمله شوهر خواهر فاضل خداداد در این مسئله دخالت داشتند.

خداداد و رفیق‌دوست از کودکی رفیق بودند

یک نقل قولی در رسانه‌ها از آقای صالح نیکبخت که آن موقع وکیل مدافع بانک صادرات بود وجود دارد که می‌گوید معرف فاضل خداداد( مرتضی رفیقدوست) در بازپرسی مدعی می‌شود هیچ سمتی در این قضیه نداشتم و اختلاس به شکل غیرباندی و غیرگروهی بوده و بازپرس هم با یک قرار سبک، مرتضی رفیقدوست را آزاد می‌کند. فاضل خداداد در آن بانک دسته چک نداشت و از دسته چک خانم زهرا محتشمی همسر مرتضی رفیقدوست استفاده کرده بود. همسر خانم رفیقدوست که با فاضل خداداد آشنایی نداشته و مرتضی رفیقدوست دسته چک خانمش را در اختیار خداداد قرار داده بود.

خود مرتضی رفیقدوست هم به همین صورت تا مبلغ 30 میلیارد تومان اقدام کرده و تمام پول را پرداخت کرده بود؛ یعنی وقتی پرونده تشکیل شده بود، حتی سودش را داده بود. تنها در بازپرس در پرونده می‌فهمد چه کسی چه کرده یا نکرده است. مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد از دوران کودکی با هم رفیق بودند و دسته چک همسرش را در اختیار فاضل قرار داده بود و خودش هم 30 میلیارد گرفته بود ولی پس داده بود. حتی به یاد دارم که سودش را هم داده بود و این مسئله در نظریه کارشناس پرونده هم وجود داشت. وقتی بدهکاری نداشته باشد، بازداشت موقت نمی‌شود. علت این که فاضل خداداد بازداشت موقت شد، بدهی چهار میلیاردی بود.

حکم اعدام فاضل درست بود

چطور شد رسیدگی به پرونده در مرحله دادگاه را به آقای اژه‌ای دادند؟

قبل از انحلال دادسرا، قرار مجرمیت صادر کردم و آقای ناصری دادستان وقت تهران نیز، کیفرخواست زد تا به دادگاه برود. دادسراها که منحل شد، به من گفتند خودت باید محاکمه کنی. گفتم این از موارد رد دادرس است یعنی کسی که در پرونده‌ای عنوان بازپرس دارد، نمی‌تواند به عنوان رئیس دادگاه، محاکمه هم بکند. بنابراین از موارد رد دادرس گرفتم و گفتم قانوناً اجازه محاکمه ندارم. خوشبختانه این ایراد قانونی را از من قبول کردند و این بود که آقای رازینی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران، پرونده را به آقای محسنی اژه‌ای ارجاع کرد. آقای اژه‌ای در آن موقع، دادستان ویژه روحانیت بود و آیت‌الله یزدی برای رسیدگی به این پرونده برای آقای محسنی اژه‌ای ابلاغ خاص صادر کرد. اتفاقاً آقای اژه‌ای هم دادستان ویژه روحانیت و هم دادرس دادگاه انقلاب هم بود. یک جلسه با آقای محسنی اژه‌ای داشتم و قبل از اینکه پرونده را بخواند، کل پرونده را برای او تشریح کردم. آقای اژه‌ای هم محاکمه کرد و قاطعانه حکم داد و معتقدم حکم درستی هم داد.

یک نقل قولی هم از آقای محسن رفیقدوست وجود دارد که می‌گوید علت اعدام فاضل خداداد، اختلاس یا مسائل اقتصادی نبود.

آقای اژه‌ای هم به من گفت. گفت آنجا مسائل اخلاقی کشف شد که ما نخواستیم وارد شویم و خدای نکرده زندگی افراد متلاشی شود. از نظر اخلاقی حرف‌های زیادی دنبال فاضل خداداد بود. مجرد هم بود و فکر می‌کنم مسائل اخلاقی در اعدامش خیلی تأثیر داشت.

به مسائل اخلاقی رسیدگی شد که می‌فرمائید در اعدامش تأثیر داشت؟

خیر رسیدگی نشد. اصلاً باز نشد و شکایتی هم نشده بود اما علم قاضی به این نتیجه رسیده بود که مسائل اخلاقی وجود دارد.

شرایط طوری بود که نمی‌شد به فاضل ارفاق کرد

پس این حرف آقای رفیقدوست درست که می‌گوید به آقای اژه‌ای گفتم کاش به مردم بگوید که علت واقعی اعدام فاضل خداداد چیست و به خاطر مسائل اقتصادی و اختلاس اعدام نمی‌شود.

دیگر بعد از آن در جریان نبودم. البته فاضل خداداد در بحث مسائل اقتصادی مرتکب جرم شده بود. شما در نظر بگیرید سارق شبانه وارد خانه‌تان بشود و فرش زیر پای‌تان را به سرقت ببرد و بعد شناسایی کنند و ببینند فرش را به فلان فرش فروش فروخته است. فرش را پس می‌گیرند و به صاحبش می‌دهند. این سارق باید محاکمه شود یا خیر؟ دزدی کرده یا نکرده است؟ کارمند بانک برداشت غیرقانونی می‌کند و بعد از یک هفته واریز می‌کند، اختلاس کرده یا خیر؟

حالا قانون می‌گوید اگر پول را برگرداند، مجازات حبسش معلق شود ولی انفصالش و مجازات نقدی سرجایش است. مردم هم آن موقع نمی‌دانستند و به پرونده فاضل خداد، پرونده «یک، دو، سه» می‌گفتند؛ یعنی 123 میلیارد. جو یک طوری بود که قابل ارفاق نبود زیرا تازه جنگ تمام شده بود و آن موقع هم میلیارد واقعاً ارزش داشت. در این پرونده کارمند و رئیس بانک هم دستگیر و مجازات شدند. مجید تهرانی شوهر خواهر فاضل خداداد هم دستگیر و مجازات شدند و رفیقدوست هم به ابد محکوم شد.

تاکنون رنگ زندان اوین را ندیده‌ام

بعد از محکومیت مرتضی رفیقدوست به حبس ابد، داستان‌ها و ماجراهایی مطرح شد از جمله اینکه بیشتر وقت‌ها از زندان بیرون بود و مامور خرید زندان شده بود و ...

در جریان این ماجراها نیستم. تا الان نمی‌دانم زندان اوین چه رنگی است. هیچ موقع زندان اوین نرفتم. آن موقع هم نمی‌رفتم.

مگر بازپرس نبودید و از متهمان تحقیقات نمی‌کردید؟

بازپرس بودم اما می گفتم متهم را پیشم بیاورند. البته آن موقع در زندان اوین دادسرا نداشتیم. الان یک ناحیه در مجاورت اوین مستقر است. آن زمان 6 دادسرا داشتیم که شامل دادسرای کارکنان دولت، دادسرای خوش، یوسف‌آباد، دادسرای فرصت، دادسرای شهرری و یک دادسرا هم در الهیه بود. بعدها دادسراها زیاد شد.

بعد از پرونده فاضل خداد، باز هم پرونده‌های مهم در دست داشتید؟

بعد از این پرونده، چند سال رئیس دادگاه بودم و سپس رئیس دادگاه تجدیدنظر شدم. چند سال هم در آن سمت بودم. تقاضای بازنشستگی کردم اما مرحوم مروی اجازه نمی‌داد. چند سال جلوی من را گرفت. به دادسرای انتظامی قضات رفتم و حدود یک الی دو سال هم آنجا بودم و سال 78 خودم را بازنشست کردم.

قضاوت بهتر است یا وکالت؟

من عاشق قضاوت بودم.

یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم

نمی‌ترسیدید در حکمی که می‌دهید اشتباه کنید؟

به هر صورت قاضی بدوی اگر اشتباه کند، یک مرحله بالاتر در تجدیدنظر با 3 قاضی یا دیوان عالی کشور با چهار قاضی دوباره رسیدگی می‌شود. مراحل مختلف رسیدگی وجود دارد و به نوعی تا زمان اجرای یک حکم، 6 تا 7 قاضی نظر می‌دهند و الان هم همین‌طور است ولی ما طوری رسیدگی می‌کردیم که حکم‌مان نقض نمی‌شد زیرا در کارمان عجله نداشتیم و ضمن اینکه تجربه داشتیم.

آن موقع این مقدار پرونده هم نبود.

آن زمان فرصت کافی داشتیم. وقتی پرونده بابک زنجانی را دیدم چون این کاره هستم و می‌دانم، آقای پسندیده(بازپرس) و نجفی (معاون دادستان)، خیلی زحمت کشیدند. خیلی دقیق بودند و در کیفرخواستی که خواندم، ارقام دقیق بود. در یک مدت قلیلی این همه تحقیق کردن، شایستگی قاضی را می‌رساند مخصوصاً نجفی (معاون دادستان) که بر روی پرونده خیلی مسلط بود.

آیا می‌توان فاضل خداداد را با بابک زنجانی مقایسه کرد؟

خیر. به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. فاضل خداداد صداقت داشت و همه چیز را اعتراف کرد و همه چیز را پس داد و این صداقت را داشت ولی من یک حرف راست از زبان بابک زنجانی نشنیدم. یک روز برگشت گفت که به من وقت بدهید تا ضمانت‌نامه معتبر بانکی بیاورم و وکیلش هم تقاضای استمهال می‌کرد. بار اول فرصت گرفت و وقتی مهلتش تمام شد گفت باید چهار نفر ضمانت‌نامه را امضا می‌کردند که دو نفر امضا کردند و دو نف دیگر نیستند که امضا کنند.

زنجانی می‌خواست توپ را داخل زمین قاضی صلواتی بیاندازد

بار دیگر تقاضای مهلت کرد و باز هم قاضی صلواتی موافقت کرد. رفتم پیش قاضی صلواتی و گفتم که آقای صلواتی این فقط قصد دارد زمان بخرد، شما چرا موافقت می‌کنید؟ گفت که این ( بابک زنجانی) می‌خواهد توپ را داخل زمین من بیاندازد که من بگویم مهلت نمی‌دهم و آن موقع فردا روز مدعی شود می‌خواسته پول را برگرداند اما رئیس دادگاه مهلت نداد.

یک روز دیگر گفت که شماره حساب بدهید تا پول‌ها را واریز کنم. بانک مرکزی شماره حساب داد اما ادعا کرد که این شماره حساب قابلیت ورایز و برداشت ندارد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ این است که بابک زنجانی قصد پرداخت پول نداشت و هنوز هم ندارد.

حکم زنجانی کاملاً قانونی است

بنابراین از نظر شما حکمی که بابک زنجانی گرفته، درست است.

به نظر من اولاً این حکم کاملاً قانونی و منطبق با مواد قانونی است. دلیلی برای نقض آن در دیوان عالی کشور وجود نداشت. ارقام، اظهارات متهم و عدم استرداد این وجوه مشخص است. این آدم اصلاً حرف راست در دهانش نمی‌چرخید. یک روز می‌گفت که از بانک مسکن طلب دارم و میز و صندلی‌هایشان را به حراج می‌گذارم و از این حرف‌ها. رفتم پیش مسئولان بانک مسکن گفتم این چه می‌گوید؟ از شما طلب دارد؟ پاسخ دادند که طبق نامه‌هایی که موجود است، تقاضا کرده بدهی یک بدهکاری را پرداخت کند و وثیقه‌هایش را بگیرد. با این درخواست موافقت می‌شود و بابک زنجانی بدهی آن بدهکار را پرداخت می‌کند تا وثائق به او منتقل شود.

قبل از این ماجرا هم بانک مسکن مبالغی را با ارز‌های لیر، یورو، یوان چین و یووه کره‌جنوبی به حساب بانک F.I.I.B در مالزی واریز می‌کند تا اگر حواله‌ای به خارج از کشور داشت، از این ارزها استفاده می‌کند. یک سری مبالغی را هم به ذی‌نفعان در کشورهای مختلف حواله می‌کند که به دست‌شان می‌رسد اما مقادیر دیگری حواله می‌کند و هر چه منتظر می‌ماند، به دست ذی‌نفعان نمی‌رسد تا اینکه مسئله خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی پیش می‌آید.

در ماجرای تأمین اجتماعی یک سوئیفتی ارسال می‌کند که 442 میلیارد ین ژاپن به حسابی که قبلاً در شعبه مرکزی بانک مسکن افتتاح شده، واریز شود. در بحث تأمین اجتماعی به بانک مسکن می‌گوید که این پول به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. بانک مسکن می‌گوید شما همین مبلغ را به حساب بانک مسکن در ژاپن واریز کیند تا بعد از وصول، این مبلغ را به تأمین اجتماعی بدهیم. هر چه صبر می‌کنند خبری نمی‌شود و بابک زنجانی می‌گوید که به خاظر تحریم، امکان واریز وجود ندارد. بعد کاشف به عمل آمد که همه سوئیفت‌ها جعلی بود و در همین تهران جعل می‌شده است.

بعد از این هم که دستگیر شد و هیئتی از ایران به مالزی رفتند، متوجه شدند که اصلاً بانکی وجود ندارد. آقای تورک پشت تریبون گفت که هیئتی از بانک مرکزی، قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات به مالزی رفتیم و دیدیم یکی دو نفر در آنجا هستند که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند. جالب اینکه خودش هم قبول نمی‌کرد.

چقدر امیدوارید بتواند بدهی بانک را بدهد؟

فعلاً اموالی که آن موقع بابت پرداخت بدهی یک بدهکار گرفته، داریم.

مگر آن اموال بابت پرداخت بدهی شرکت نفت به این شرکت واگذار نشد؟

خیر. نمی‌دهیم. اموال برای بانک مسکن است و به وزارت نفت ندادیم. ما باید از محل این اموال، ضرر و زیان بانک را جبران کنیم.

زنجانی اگر پول‌ها را بازگرداند، حکمش قابل تخفیف است

با توجه به اینکه حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شده، الان اگر پول‌ها را بدهد، امکان تخفیف در مجازاتش وجود دارد؟

در این رابطه قانون داریم که اگر بعد از صدور حکم قطعی، رضایت شاکی اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی فراهم شود، قاضی می‌تواند در آن حکم تجدیدنظر و ارفاق کند. الان هم راه وجود دارد. به عبارتی زنده ماندن یا نماندن بابک زنجانی دست خودش است. بارها آقای محسنی‌اژه‌ای، دادستان تهران و قاضی صلواتی گفته‌اند که اگر پول‌ها را بیاورد در مجازاتش تخفیف می‌گیرد. وقتی پول بیت‌المال برگردد، دست قاضی برای ارفاق باز می‌شود و اصلاً دیوان عالی کشور حکمش را نقض می‌کند.

در اختلاس هم این موضوع وجود دارد. در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است که اگر اختلاس‌کننده، وجوه را به صنهدوق دولت برگرداند، از حبس معاف می‌شود که البته شخصاً مخالف این هستیم و معتقدم معاف نباید شود و باید نهایتاً تخفیف داد زیرا کسی که اختلاس کرده باید به هر صورت مزه زندان را بچشد.

شهرام جزایری بدهکاری نداشت

بعد از پرونده فاضل خداداد، یکی از پرونده‌های اقتصادی مهم که اتفاقاً توسط آقای محسنی اژه‌ای هم رسیدگی شد، پرونده شهرام جزایری بود. با توجه به اینکه شما در این پرونده وکیل بانک ملت بودید، فکر می‌کنید حکمی که درباره جزایری صادر شد، درست بود؟ زیرا برخی معتقدند در بین چند پرونده اقتصادی مهم که رسانه‌ای هم شده، شهرام جزایری حکم سبک‌تری گرفت و برخی هم اعتقاد دارند که مستحق این حکم نبود.

در آن پرونده من وکیل بانک ملت بودم. شهرام جزایری بدهکاری نداشت. اتهام جزایری به این صورت بود که مثلاً برای صادرات فرش از بانک تسهیلات می‌گرفت . از طرف دیگر فردی می‌خواست فرش صادر کند اما اجازه صادرات یا به عبارتی کارت بازرگانی نداشت. شهرام جزایری فرش طرف مقابل را می‌گرفت و خارج از کشور به شرکت مورد نظر تحویل می‌داد ولی در داخل به دولت عنوان می‌کرد که از محل تسهیلات دریافتی، فرش‌ها را صادر کرده است در حالیکه فرش‌ها برای خودش نبود و با تسهیلاتی که دریافت کرده بود، کارهای دیگری انجام می‌داد. در این پرونده هم همه مدیران بانک ملت تبرئه شدند.

زنجانی در جلسه غیرعلنی هیچ حرف تازه‌ای نزد

در بین جلسات محاکمه بابک زنجانی، یک جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد. آیا بابک زنجانی در این جلسه از فرد خاصی نام برد یا اظهارات خاصی داشت؟

خیر. همان حرف‌های همیشگی خود را زد. من زیاد به حرف‌هایش بها نمی‌دادم چون می‌دانستم هر چه می‌گوید، دروغ است و همه ما را سرکار گذاشته بود. در آن جلسه هم هیچ حرف جدیدی نداشت و همان حرف‌های قبلی را زد.

قضاوت در قبل و بعد از انقلاب چه تفاوتی دارد؟

ما قانون را اجرا می‌کردیم. ما سال‌های سال قانون قبل از انقلاب را اجرا می‌کردیم چون قوانین جدید تصویب نشده بود. وقتی هم قوانین اسلامی تصویب شد، وفق قوانین اسلامی قضاوت کردیم. ما بر اساس آنچه قانون می‌گوید قضاوت می‌کنیم. یک قاضی سالم و درست همواره دنبال کار قانونی است و آنچه قانون حکم می‌کند را انجام می‌دهد. وقتی قانون می‌گوید جریمه فلان جرم، 100 میلیون تومان است، قاضی نمی‌تواند 100 میلیون و یک تومان جریمه کند. می‌تواند تخفیف بدهد اما اجازه ندارد بیشتر از حد قانونی جریمه کند.

اگر پرونده کرباسچی زیر نظر دادستان می‌رفت، دلایل بیشتری جمع می‌شد

یکی از ایراداتی که به دوره ریاست‌الله یزدی بر قوه قضائیه می‌گیرند، انحلال دادسراهاست. شما هم در این دوران قضاوت کرده‌اید. این کار آیت‌الله یزدی خوب بود یا خیر؟

نتیجه این کار بد بود و دیدیم که دوباره احیا شد. یک اختلاسی اتفاق افتاده بود که بخشی از آن در ایران و بخشی نیز در پاریس مفتوح بود. آیت‌الله یزدی برای رسیدگی به این پرونده به من مأموریت داد. پرونده مربوط به بانک سپه بود که به همراه نماینده وزارت اطلاعات به پاریس رفتیم. در مورد این پرونده با معاون دادستان پاریس ملاقات داشتم. معاون دادستان پاریس از من پرسید که سیستم دادرسی شما چطور است؟ پاسخ دادم که دادیار، بازپرس و رئیس دادگاه خودم هستم. گفت مگر می‌شود؟ گفتم حالا که شده است.

آن موقع می‌گفتند برای اینکه وقت تلف نشود، بازپرس که دلایل را جمع کرده، بجای قرار مجرمیت خودش هم حکم بدهد. با این کار یک مرحله از دادرسی کمتر می‌‌شد اما جواب نداد. تا قبل از این سیستم، بازپرس وقتی قرار مجرمیت صادر می‌کرد، با دادیار اظهارنظر یا معاون دادستان برای صدور کیفرخواست اختلاف نظر پیدا می‌کردند و دادگاه حل اختلاف ورود کرده و نظر می‌داد اما در سیستم انحلال دادسرا، مرجعی برای اختلاف با قاضی وجود نداشت و هر چه می‌گفت، همان بود.

نتیجه انحلال دادسرا را در پرونده کرباسچی دیدیم. در آن پرونده کار یک مقدار مشکل شد. اگر آن پرونده از دادیاری، زیرنظر دادستان می‌رفت و جرح و تعدیل می‌شد، قطعاً دلایل بیشتری جمع می‌شد اما در آن پرونده دادگاهِ عام بود.

شما با آقای محسنی اژه‌ای همکاری داشتید. آقای اژه‌ای را در قضاوت چطور دیدید؟

آقای اژه‌ای قاضی بسیار خوبی است. من اگر جای قوه‌قضائیه بودم ایشان را رئیس مبارزه با فساد‌های اقتصادی می‌کردم. آقای اژه‌ای باید حکم صادر کند. من قبولش دارم. آدم قاطعی و بسیار پاکی است. محسنی اژه‌ای از بدو انقلاب در دستگاه قضا بوده و از پائین شروع کرده و خیلی باهوش است و کار قضا را خوب می‌فهمد. همه جای قوه قضائیه هم رفته و از دادسرا شروع کرده تا معاون اولی قوه‌قضائیه. وقتی من رئیس دادگاه تجدیدنظر شدم، آقای اژه‌ای مستشار دادگاه تجدیدنظر شد و با هم بودیم. آدمی است که روی پرونده‌ها کاملا وقت‌ می‌گذارد و می‌خواند و مسلط است. بسیار باهوش است و پرونده‌ها را دقیق مطالعه می‌کند و سَرسَری محاکمه نمی‌کند تا در حکمی که صادر می‌کند بماند. قاضی باید بیشتر از وکیل بداند و خیلی باید مسلط باشد تا بتواند حکمی صادر کند که نقض نشود.

اگر اژه‌ای هم زنجانی را محاکمه می‌کرد، اعدام می‌داد

فکر می‌کنید اگر آقای اژه‌ای بابک زنجانی را محاکمه می‌کرد می‌توانست پول‌ها را بازگرداند؟

مطمئن هستم اگر اژه‌ای هم همین حکم را صادر می‌کرد که صلواتی صادر کرده است. خود من هم بودم همین حکم را می‌دادم. چرا نباید این حکم صادر نشود؟

به نظر شما بهترین رئیس قوه‌قضائیه تا الان چه کسی بوده است؟

من با مرحوم آیت‌الله اردبیلی و آیت‌الله یزدی کار کردم. قاطعانه می‌گویم هر دو شایسته بودند مخصوصاً آیت‌الله اردبیلی. اینها هیچ موقع فشاری به قاضی نمی‌آوردند. هیچ گاه فراموش نمی‌کنم، زمانی که در دادسرای انتظامی قضات بودم، یک قاضی را دستگیر کردم و به اتهام دریافت رشوه، 7 سال حبس به او دادم. آقای رنجبر حکم را در دستش گرفته بود و می‌گفت باید مثل احمدی‌پور حکم بدهید. رومی تخلفات قضات بسیار حساس بودم.

در پایان یکی از خاطره‌های جذاب دوران خدمت‌تان در دستگاه قضایی بفرمایید.

در موضوع شرکت‌های مضاربه‌ای، وقتی پیش آقای یزدی رفتیم، آقای یزدی به آقای یونسی گفت که احمدی‌پور را تشویق کن. از جلسه که بیرون آمدیم، به یونسی گفتم که متوجه شدی آقای یزدی چه گفت؟ گفت بله متوجه شدم. اداره آمدم دیدم پیشکار آقای یونسی دو تا چک 50 هزار تومانی در دستش گرفته بود و برایم آورد.

بعد از رسیدگی به پرونده فاضل خداداد، یک همایشی برگزار شد تا از قضات نمونه تقدیر شود. ما را به عنوان قاضی نمونه معرفی کردند. آقای محسنی اژه‌ای هم بود و رازینی هم بغل دستش نشسته بود. آقای حیاتی که اخبار می‌گوید من را صدا کرد که جایزه بدهند. یک سکه دادند. به محسنی که پرونده را رسیدگی کرده بود، سکه ندادند.(با خنده) رفتم گفت این سکه را با آقای محسنی تقسیم کنید.