به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمانهای مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال 93 163 هزار و 228 فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال 94 با یک درصد افزایش به 164 هزار و 912 فقره رسیده است.
در هفت ماهه سال 95 نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، 102 هزار و 81 مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر میرسد در حالت خوشبینانه اگر تا پایان سال 94 شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.
بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین 20 خواسته حقوقی کشور، 7 تا 8 عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونهای که ناهنجاریهای اجتماعی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به کجکارکردیهای نهاد خانواده مرتبط است و بهجرأت میتوان گفت امروز مسئلهای در جامعه وجود ندارد که بیارتباط با نهاد خانواده باشد.
در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیبهای اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و ... در جامعه است، برخی موسسههای حقوقی که طی سالهای اخیر رشدی قارچگونه داشتهاند، برای جذب چند مشتری بیشتر، گاهاً اصول اخلاقی را که از پایههای هر حرفهای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای میگذارند.
از نمونههای این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسههای حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است.
این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، « 3 راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است.
یکی از مشاوران حقوقی این موسسه گفت: بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حضانت فرزندان است.
وی افزود: زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته میشود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول میکشد.
مشاور حقوقی این موسسه گفت: وکلایشان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال نیم به نتیجه برسانند.
بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسههای حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.
به نظر میرسد نظارت بر فعالیت موسسههای حقوقی که این روزها صدای وکلا را هم در آورده، امری ضروری است و باید ضمن ساماندهی موسسههای حقوقی باید بر فعالیت آنها نیز نظارت شود و هر کسی که از راه رسید، مجوز تأسیس موسسه حقوقی نداد آن هم افرادی که هیچ تخصصی و سررشتهای در مسائل حقوقی ندارند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
یكی از مواردی كه متآسفانه آمار طلاق را در جامعه افزایش داده است :
به اجرا گذاشتن مهریه از طریق ادارات اجرای ثبت است!!!
كه زوجه به راحتی و دركوتاهترین زمان ممكن از طریق اداره اجرای ثبت مهریه خویش را به اجرا می گذارد.
و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سهل الوصول است كه موجبات از هم پاشیدن كانون و نهاد خانواده شده است.
متآسفانه این قانون یعنی به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت از سال 93 آمار طلاق را به میزان بسیار بسیار قابل توجهی بالا برده است كه هشیاری مسئولین در این زمینه میتواند مفیدفایده واقع گردد.