تشکیل کارگروه های دستمزد بی فایده است / دولت نتایج را وتو می کند

غلامرضا عباسی در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا نتایج به دست آمده در کار گروهها در تعیین حداقل دستمزدها اعمال نمی شود اظهار داشت : کارگروههای تعیین دستمزد هر ساله کار خود را از چندین ماه مانده به پایان سال آغاز می کنند که نمایندگانی از دولت ، بخش کارفرمایی و کارگری درآن حضور دارند اما با وجود یکه در پایان این جلسات به یک جمع بندی نزدیک به هم در مورد دستمزدها دست می یابند اما متاسفانه توسط وزرای دولت به نوعی وتو می شود .

وی افزود : سال گذشته در جلسات کارگروهها ، نمایندگان دولتی معتقد بودند که خط فقر حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان است و کارفرمایی ها این رقم را 2 میلیون 500 هزار تومان اعلام کردند و گروه کارگری نیز معتقد بود که خط فقر 3 میلیون و 300 هزار تومان است اما متاسفانه در تعیین حداقل دستمزد سال 95 هیچ کدام از این ارقام عملی نشد و در نهایت دولت نظر کارگروه را وتو کرد و حداقل دستمزد با 14 درصد افزایش ، 812 هزار تومان تعیین شد .

بنابراین آنچه که هر سال اتفاق می افتد نشان می دهد که کارگروههای مزد هیچ کارایی ندارند و عملا تشکیل این جلسات بی فایده است.

عباسی اظهار داشت : بر اساس ماده 41 قانون کار دو مولفه برای بحث افزایش دستمزد لحاظ شده است ، یکی نرخ تورمی که از مراجع ذی صلاح اعلام می شود و دیگری بحث سبد معیشت است . متاسفانه دولت ها هر ساله هر کدام از این مولفه ها را که به نفعشان است لحاظ می کنند ، زمانیکه تورم 42 درصد بود فقط 25 درصد تورم را در نظر گرفتند و یا برای تعیین حداقل مزد سال 95 بحث معیشت در نظر گرفته نشد .

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر دومولفه تورم و معیشت در تعیین دستمزد تاکید کرد و توضیح داد: تورمی که اعلام می شود باید بر اساس واقعیت ها باشد و اگر کاهش تورم اعلام می شود باید آثار آن در سر سفره های مردم لمس شود که متاسفانه احساس نمی شود . ما در تعیین دستمزد تمام توانمان را گذاشتیم که بحث معیشت را دنبال کنیم و همانطور که در قانون آمده باید مولفه معیشت در نظر گرفته شود. در پایان سال 94 که برای دستمزد سال 95 تصمیم گیری می شد متاسفانه دیده می شد که آنها علاقه زیادی برای دعوت از نمایندگان کارگری نداشتند، چون گروه کارگری روی بحث معیشت بیشتر تمرکز کرده بود اما آنها زیاد به آن مولفه توجه نشان ندادند و 12 درصد نرخ تورمی که اعلام شده بود آن را ملاک قرار دادند و با منت دو درصد هم به آن اضافه کردند ودستمزدها را 14 درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد812 هزار تومان تعیین شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه معیشت در سال گذشته 3 میلیون و 300 هزار تومان استخراج شده بود گفت :امسال هم داریم روی این موضوع کار می کنیم و لی گفتنش چه فایده ای دارد فقط توقع ایجاد می کند . براین باور هستم که شورای عالی کار اصلا نباید تشکیل نشود .دولت بزرگترین کارفرما است و حضورش حاکمیتی است و کارفرماهای بخش خصوصی نیزکه چند نفر هستند به نوعی دولت تامین کننده حقوق آنها ست که موازنه ای بین بخش کارگری و دو حلقه دیگر برقرار نیست و واقعیت های زندگی برای معیشت پذیرفته نمی شود وکارگرها مجبور می شوند دو شغله کار کنند که هم کیفیت کارپایین می آید و هم یک فرصت شغلی برای فرد دیگر از بین می رود .

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت : در طول سالهای گذشته به دلیل ترکیب غلط شورای عالی کار هیچگاه به اندازه نرخ تورم و متناسب با سبد معیشت خانوار به کارگران حقوق داده نشد و چون اقتصاد دولتی بود دولتی‌ها برای غیردولتی‌ها تصمیم می‌گرفتند لذا هر مصوبه‌ای که در شورای عالی کار می‌خواست تصویب شود به دلیل غلبه ترکیب ۶ نفره کارفرماها و دولتی‌ها به ترکیب ۳ نفره کارگران همیشه به تصویب می‌رسید.

وی افزود: اگر ترکیب فعلی شورای عالی کار معتدل شود کارگران از حق رأی مساوی برخوردار می‌شوند و اجحاف به جامعه کارگری در خصوص موضوعات حیاتی و مطالبات اصلی پایان می یابد.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین