تشریح نامه نگاری زنجانی به وزارت اطلاعات

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت روز نوزدهم دی گفت: این روز یکی از روزهای مهم و حماسه ساز برای انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه و با اشاره به سیاست دستگاه فضا اظهار داشت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با هر گونه فساد به ویژه فساد اقتصادی است.فرقی نمی کند در این مبارزه و برخورد اتهام به چه مسئول یا دولتی برمی گردد. پرونده سه هزار میلیاردی مربوط به دولت قبل بود و بیش از ۵۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و در این دولت نیز پرونده هایی از جمله پرونده حقوق نجومی ها، صندوق فرهنگیان و بانک ها وجود دارد.

اژه ای افزود: برای دستگاه قضا دولت قبلی و فعلی هیچ تفاوتی ندارد. اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد، قوه قضائیه به آن گوش می دهد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کشف جرم متهم و تعیین مجازات در راستای برخورد با فساد اقتصادی گفت: علاوه بر این جنبه ها برگرداندن وجوه و اموال برای قوه قضاییه بسیار مهم است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی جریان های سیاسی از روند رسیدگی قضایی در یک پرونده بهره گیری سیاسی می کند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد.

محسنی ازه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به بیش از ۱۵۰ جلد پرونده رسیده است.این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسیدگی هم به اواخر سال ۹۱برمی گردد.

وی افزود: واحد پولشویی وزارت اقتصاد در آن سال متوجه می شود شرکت استیکی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و از اواخر ۹۱ و اوایل ۹۲شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموالشان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می کنند.این مذاکره تا مرداد ماه همان سال ادامه پیدا می کند و در مرداد ماه یک چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات،در ۲۳مهرماه همان سال تقاضای ممنوع الخروجی زنجانی را کرده و طلب را بیش از دو میلیارد و ۶۶میلیون یورو اعلام می کنند.

وی با بیان اینکه زنجانی در تاریخ ۹۲/۹/۳۰ به مدیرعامل شرکت نیکو نامه می نویسد، گفت: طرف حساب زنجانی شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است.در آن نامه اعلام می کند که من مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما ریخته ام و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال می کند.