قصاص در انتظار قاتل آقا معلم
پسر نوجوانی که به اتهام قتل آقا معلم بازداشت شده بود، بعداز دومین محاکمه به قصاص محکوم شد.
به گزارش جام‌جم، این پسر نوجوان که محمد نام دارد،ساعت 11 صبح اول آذر سال 93، سراسیمه وارد کلاس درس فیزیک معلم 43 ساله‌اش محسن خشخاشی در دبیرستان پسرانه حافظی در خیابان 45 متری بسیج شهرستان بروجرد شد.
او بدون هیچ حرفی به سمت نیمکتش رفت. معلم از او خواست به دلیل غیبت غیرموجه از دفتر نامه بیاورد که محمد به طرف آقا معلم حمله‌ور شد و با چاقویی که همراه داشت، ضرباتی به گردن و سینه او زد و گریخت. هر چند پیکر معلم زخمی به بیمارستان منتقل شدو پزشکان برای نجات او تلاش کردند؛ اما وی به دلیل شدت خونریزی فوت کرد. دانش‌آموز متهم به قتل به تهران گریخت و زندگی پنهانی‌اش را آغاز کرد، اما در پایتخت پس از درگیری با پسری به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد که در آنجا هویت واقعی وی فاش و معلوم شد او همان دانش‌آموزی است که به اتهام قتل آقا معلم تحت تعقیب پلیس است.
او برای تحقیقات به پلیس آگاهی لرستان منتقل شد و در بازجویی به قتل معلم فیزیک مدرسه اعتراف کرد و بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد.
نوجوان متهم به قتل در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان محاکمه و با رای قضات دادگاه به سه سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم شد که رای با اعتراض خانواده مقتول به دیوانعالی کشور ارسال شد و قضات شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند و برای رسیدگی دوباره، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
چهارشنبه هفته گذشته متهم به قتل، از کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان لرستان منتقل شد. او این بارهم قتل آقا معلم را پذیرفت وحتی صحنه جنایت را درمقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان لرستان بازسازی کرد.
این درحالی بود که پزشکی قانونی نظر داده بود این متهم مبتلا به جنون نبوده که رافع مسئولیت کیفری وی شود. چرا که او بعداز این جنایت و در مدت زمانی کوتاه با فردی درگیر شده و او را نیز مورد ضرب و جرح با شیشه قرارداده است.
همچنین اقدامات متهم پس از ارتکاب قتل، فرار از صحنه قتل، جعل هویت خود، زخمی کردن فردی دیگر در جریان فرار، یاد آوری جزئیات قتل بدون کم و کاست و بازسازی صحنه قتل، نحوه بیان اظهارات و نمایش چگونگی ایراد جرح به مقتول در جریان جلسه دادگاه و آگاهی وی به نقاط حساس و آسیب‌پذیر بدن انسان همه حاکی از رشد عقلی مناسب و درک حرمت قتل است.
در این مرحله قضات دادگاه حکم بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر کردندکه این حکم 20 روز پس از ابلاغ در دیوانعالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
لزوم کامل‌تر شدن حکم قابل تحسین دادگاه لاهه
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
تکرار اتهامات واهی علیه ایران
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
بازی اروپا در پازل اسرائیل | رای شجاعانه دادگاه کیفری بین‌المللی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
قطعنامه اتحادیه اروپا دست ایران را باز کرد
گفت و گو
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
در مورد اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتكاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها كند یا به پزشك، مددكار اجتماعی معرفی كند و یا اینكه در یك موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احكام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال كه در كمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
تحول مهمی كه با تصویب این لایحه روی داده، این است كه اطفالی كه بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در كمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در كمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی كه مرتكب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محكوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت كیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محكوم نمی شوند اما برای تربیت به مراكز تربیتی همچون كانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.
همچنین در ماده 89 تاكیدشده كه دادگاه می تواند در حكم طفل یا نوجوان یك بار تجدید نظر كند و آن را به یك سوم كاهش دهد.
چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اكنون برای كودكان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حكم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینكه ملاك سن شمسی است نه قمری. درماده 90 آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نكنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشكی قانونی كمك بگیرد.در كنوانسیون حقوق كودك كمال عقلی شرط اجرای حكم برای كودكان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حكم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است كه زیر 18 سال حكم قصاص نداریم.