ساختار نامناسب مناطق آزاد و نبود نظارتهای قوی بر این مناطق که تاکنون معضلاتی چون رواج واردات قانونی و غیرقانونی کالاها و زمینخواری را موجب شده، همچنان بخش تولید کشور را قربانی میکند و این بار رد پای شرکتهای صوری ثبتشده در مناطق آزاد در یک رانت کلان به چشم میخورد.