در چند سال اخیر که مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از پذیرش کارآموز وکالت خودداری کرده، کانون وکلا هم ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را کاهش داده است؛ آن هم درحالی که تعداد دانشجویان و دانشآموختگان حقوق افزایش یافته است.
این کاهش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت درحالی اتفاق افتاده که در هر کشوری باید بین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت و تعداد دانشآموختگان حقوق، تناسب منطقی وجود داشته باشد، اما هماکنون این تناسب در کشور ما وجود ندارد. همچنین در همه جای دنیا، قاضی شدن بسیار سختتر از وکیل شدن است، اما در کشور ما فرآیند وکیل شدن، حتی از قاضی شدن سختتر شده است.
با توجه به مشکلاتی که این محدودیت ایجاد کرده، وضعیت فعلی نیازمند اصلاح است. در این مسیر باید توانمندیهای علمی، شایستگیهای شخصیتی و تعهد، معیار پذیرش کارآموزان وکالت باشد، نه محدودیتهای غیرمنطقی. این وضعیت، سرخوردگی و ناامیدی از آینده را در بین بسیاری از دانشآموختگان حقوق به وجود آورده است. انتظار میرود که عامل محدودکننده برای وکیل شدن، کمبودها و کاستیهای علمی و اخلاقی باشد، نه اینکه در هر منطقه کشور، فقط تعداد خیلی محدودی از کارآموزان وکالت پذیرفته شود.
همچنین زمانی میتوان طرح الزامی شدن وکالت در پروندهها را اجرایی کرد که وکیل به اندازه کافی داشته باشیم تا مردم برای دسترسی به وکیل، مشکل نداشته باشند که این امر قطعا به نفع وکلای موجود هم خواهد بود، اما محدودیت غیرمنطقی باعث میشود که اجرای این طرح هم با چالش جدی مواجه شود.
دکتر حسین میرمحمد صادقی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد