پروژه‌هـای نیم‌بند

بهبود رتبه کشور در سهولت کسب و کار

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بهبود محیط کسب و کار ایران لزوماً به معنی بهبود رتبه در گزارش کسب و کار بانک جهانی نیست.

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی یا پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس، محیط مالی یا مشکلات حوزه نیروی کار ایران، مهم‌ترین چالش‌های حوزه کسب و کار است. از سوی دیگر محیط کسب و کار اصولا بخشی نیست . نگاه به محیط کسب و کار باید کل‌نگر باشد، نه بخشی. به طور کلی، این پروژه در راستای رفع چالش‌های اساسی است، اما ارزیابی آن با این شاخص مناسب نیست.

اجرایی سازی این پروژه مستلزم بازنگری تمام مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار با هدف کاهش مدت زمان فرآیندهای اداری و همچنین بازتعریف حیطه اختیارات دستگاه‌هاست. همچنین ضروری است، به منظور بازنگری بهینه در قوانین و مقررات حوزه کسب وکار، بخش خصوصی از منظر مشورتی، نقشی پررنگ در این زمینه ایفا کند. چنانچه بنا باشد، قوه مجریه کشور به صورت یکجانبه، مقررات را اصلاح کند یا پیشنهاد اصلاح قوانین را به قوه مقننه بدهد، این رویه منجر به بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد.

طبق گزارش سال 2017 بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه 152 در سال 2013 میلادی به رتبه 120 در آغاز سال 2017 میلادی ارتقا یافته است. به عبارت دیگر، رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است.

با وجود کاهش این رتبه، ضروری است در این پروژه شاخص‌هایی در نظر گرفته شود که طی آن، مصادیق تسهیل در فضای کسب و کار اصلاح شود که از جمله آن می‌توان به تأمین مالی، کاهش بروکراسی اداری و بهبود قوانین ورشکستگی اشاره کرد. در این صورت، می‌توان این پروژه را هم راستا با اقتصاد مقاومتی دانست.

تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین سرمایه بنگاه‌ها

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت اجرای صحیح، این پروژه می‌تواند آثار مثبت زیادی به همراه داشته باشد، تحول ساختاری در تأمین مالی بلندمدت ایجاد کند و فشار بر منابع نظام بانکی را کاهش دهد.

این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بر اساس ماده 9 سیاست‌های کلی آن مبنی بر اصلاح نظام مالی به منظور ثبات‌بخشی به اقتصاد ارزیابی می‌شود. در راستای اجرای این پروژه برای توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف به‌کارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی، جایگزینی تأمین مالی بانک محور به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، به کارگیری سرمایه‌های خرد در پروژه‌های کلان و فرهنگسازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت‌های روزمره خود، نسبت به طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی 40 اقدام کلیدی و برجسته در پنج محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها اقدام کرده است.

جذب 7 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی

هم راستا بودن یا نبودن این پروژه با اقتصاد مقاومتی نامشخص است؛ به عبارت دیگر، نحوه تأمین و محل هزینه این منابع، بسیار مهم و در تعیین نسبت آن با اقتصاد مقاومتی اثرگذار است که درحال حاضر مشخص نشده است. نداشتن شفافیت و نبود اطلاعات کافی درباره این پروژه باعث می‌شود، اظهارنظر راجع به توان کارشناسی برای تحقق آن غیرممکن باشد.

می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی، هم می‌تواند مفید و هم مضر و لذا افزایش کمّی آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات متناسب با آن، نمی‌تواند به منزله تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. با وجود این، گزارش هیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ابتدای دی ماه نشان می‌دهد، طی این پروژه، این هیات 12 باز تشکیل جلسه داده که طی آن، 157 گزارش در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده و در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه‌گذاری یا تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است. ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های جدید، بالغ بر 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است. (این آمارها میزان سرمایه‌های خارجی مصوب است و هنوز محقق نشده است. سرمایه‌گذاری محقق شده، کمتر از 2 میلیارد دلار است.)

با وجود این، ارزیابی نتایج و کیفیت این سرمایه‌گذاری‌ها و بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، نیازمند بررسی جزئیات این قراردادهاست که اطلاعات مشخصی از آن منتشر نشده است.

گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی

این پروژه نیز یک پروژه کیفی است و شاخص ارزیابی مشخصی برای آن وجود ندارد. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، برقراری تعاملات اقتصادی بین‌المللی در پسابرجام متوقف بر عوامل اقتصادی و سیاسی است. در بُعد سیاسی ارتباط با وزارت امور خارجه بسیار مهم است. همچنین در بُعد اقتصادی، تدوین یک برنامه مدون و یکپارچه و الزام تمام دستگاه‌ها به تبعیت از این برنامه، بسیار اساسی است و این پروژه، در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در فضای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

اجرای این پروژه نیاز به منابع مالی زیادی ندارد، اما به نظر می‌رسد، دستگاه‌های اجرایی، عزم جدی برای اجرای این پروژه ندارند و ترجیح می‌دهند، مراودات بین‌المللی خود را به صورت انفرادی برقرار کنند.

همچنین ضروری است، مجموعه کارشناسان اقتصادی در وزارت امور خارجه برای این منظور تربیت شوند. با این حال، اجرایی شدن این پروژه (به این معنا که همه دستگاه‌ها ملزم شوند براساس برنامه تدوین شده رفتار کنند) با توجه به توضیحات ارائه‌شده، غیرمحتمل ارزیابی می‌شود.

این پروژه در صورت اجرا باعث خواهد شد، تعاملات بین‌المللی براساس برنامه مدون و یکپارچه و تحت مدیریت واحد انجام شود که این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود. البته هنوز گزارشی از درصد پیشرفت آن در دسترس نیست و لذا ارزیابی نتایج این پروژه امکان‌پذیر نخواهد بود.

طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی

خزانه‌داری الکترونیک می‌تواند از طریق شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت به افزایش بهره‌وری مالی و بهبود نظارت در ساختار مالی کشور منجر شود و از این منظر کاملاً در جهت اقتصاد مقاومتی است. این پروژه همچنین می‌تواند از طریق صرفه‌جویی در منابع کاغذی و چاپی به استفاده بهینه‌تر از منابع در اختیار بینجامد.

با این حال به‌نظر می‌رسد، به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، قابلیت اجرای این طرح از طریق کمک جستن از شرکت‌های داخلی پیشرو در این زمینه وجود دارد.

این برنامه در بسیاری از کشورها به صورت متعارف در مسیر مدرن شدن خزانه‌داری صورت گرفته است (نه به عنوان مقاوم‌سازی اقتصاد) اما در هر حال به عنوان یک برنامه متعارف خزانه‌داری، به مقاوم‌سازی اقتصاد نیز می‌انجامد. در خصوص این پروژه و اجرای آن گزارش مشخصی ارائه نشده است.

اجرای طرح جامع مالیاتی

پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، به عنوان پروژه‌ای به مسئولیت وزارت اقتصاد و امور دارایی در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. این پروژه در جهت وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما می‌توان آن را هم جهت با اقتصاد مقاومتی دانست.

در کشور ما فقدان نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه اطلاعاتِ مالیاتی سبب پدید آمدن شکاف بین ظرفیت بالقوه مالیاتی اقتصاد و ظرفیت بالفعل آن و محروم ماندن از درآمدهای مالیاتی بالاتر شده است؛ ضمن این که وصول همین میزان مالیات نیز هزینه‌های گزافی در تمام ابعاد اعم از مادی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

با توجه به مشکلات موجود (نظام‌ها و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی، نبود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی، ارائه نشدن خدمات مناسب به مؤدیان، اطلاعات ناکافی در باره مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات و حجم بالای فرار مالیاتی) در نظام مالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی به طور قطع یکی از اولویت‌های اساسی اقتصاد کشور و در جهت اقتصاد مقاومتی است.

اجرای این طرح با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده طی سال‌های گذشته، در صورت عزم جدی دولت به پیاده سازی آن و براساس وعده‌های داده شده از سوی وزارت اقتصاد، تا پایان سال 1395 قابل انجام است. میزان پیشرفت این پروژه بعد از گذشت چهار ماه از اجرای آن، حدود 42 درصد عنوان شده است.

گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)

این بستر که با همکاری بانک ملی ایجاد شده است، می‌تواند بی‌نظمی در ارائه‌ اظهارنامه بین سازمان‌های مختلف را با ایجاد الگوی یکپارچه از بین ببرد. این بستر لازمه مدیریت بازار سرمایه و ریسک است که بر اساس سند توسعه دولت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید شکل گرفته است. بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی، ارتباط میان سازمان‌ها را بدون دخالت عوامل انسانی تسهیل می‌کند که این امکان، به کاهش فساد در اقتصاد کشور کمک می‌کند و یکی از راه‌های مبارزه با فساد به شمار می‌رود. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه از نظر تئوریک، هم راستایی کاملی با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین توان کارشناسی کافی برای اجرای آن وجود دارد و منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه قابل تأمین است. شرط لازم برای شروع به کار این پروژه، عزم بانک مرکزی است.

این پروژه در صورت اجرا،‌ شفافیت و صحت آمار و اطلاعات را افزایش می‌دهد. با وجود این، نهاد مذکور گزارش مشخصی را درخصوص وضعیت این پروژه ارائه نکرده است.

پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

این پروژه در صورت اجرای صحیح می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 را مرتفع کند و درآمد مالیاتی و همچنین شفافیت اطلاعات اقتصادی را افزایش دهد؛ در نتیجه در جهت اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.

نکته مهم آن که چنانچه این قانون بخوبی اجرا نشود، ممکن است نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی و علیه بعضی تولیدکنندگان کالا باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1387 اجرایی شد، از همان ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. برخی صاحب نظران نیز با گذشت هفت سال از اجرای این قانون معتقدند، زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای کامل و موفق این قانون فراهم نشده است.

ضعف‌های ساختاری، نهادی و فنی، اجرای روان و کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار نقصان و از این طریق، همه بخش‌های اقتصادی را متأثر کرده است. عزم دولت برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون توجه به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این قانون (زیرساخت‌های فنی، تخصصی، لجستیک، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توان کارشناسی) و همچنین بدون وجود همکاری بین دستگاه‌های اجرایی (وزارت صنعت و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات) مؤثر نخواهد بود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 کماکان 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این خصوص گفته است، با توجه به این که طرح جامع مالیاتی یکی از مهم‌ترین طرح‌های نظام مالیاتی است، تلاش می‌کنیم تا نیمه بهمن ماه سال جاری، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم. غیر از این اظهارنظر، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه برای ارزیابی در دسترس نیست.

پروژه پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده منوط به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نصب صندوق مکانیزه فروش به عنوان بستر اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و استمرار فراخوان ثبت نام مؤدیان است.

ساماندهی سهام عدالت

این پروژه از لحاظ نظری در جهت عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است؛ چرا که در صورت ساماندهی طرح، بخشی از ثروت جامعه که حاصل سرمایه‌گذاری دولت از منابع نفتی در شرکت‌های دولتی طی مهر و موم‌های متمادی بوده است، به بخش‌هایی از جامعه (اقشار به نسبت ضعیف‌تر) منتقل می‌شود.

ساماندهی سهام عدالت (در صورت اجرای صحیح) در کنار تشویق مردم به فرهنگ سهامداری، افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش هزینه‌های طرح و جلوگیری از سوءاستفاده از سهام افراد در کنار توجه به سایر مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منجر به افزایش مشارکت اقتصادی مردم در جامعه شود.

اگر در فرآیند آزادسازی سهام عدالت (در قانون فعلی ضابطه مشخصی وجود ندارد) ضوابط مشخصی در نظر گرفته نشود، این موضوع نیز می‌تواند سهام عدالت را به موضوعی ضد اهداف خود تبدیل کند و توزیع مناسب ثروت در جامعه محقق نشود. واقعیت امروز درباره سهام عدالت نشان می‌دهد، ازیک‌طرف مشمولین طرح و از طرف دیگر شرکت‌های دولتی، مشمول واگذاری نهایی نشده‌اند. (برخی شرکت‌ها بدرستی در پرتفوی طرح انتخاب‌نشده‌اند.)

رئیس سازمان خصوصی سازی شهریور امسال گفت، تا پایان سال 95 امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد. غیر از این اظهارنظر که نشان از وضعیت نامطلوب پروژه دارد، گزارش مشخص دیگری درباره اجرای این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است.

تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی

واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری در گروه 1 و 2 ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان به صورت تئوری هم راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست؛ اما از بُعد اجرایی باید گفت تجربه خصوصی سازی در سال‌های اخیر، حاکی است هدف مردمی کردن اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تأمین نشده است.

براساس آمارهای سازمان خصوصی سازی تا پایان شهریور 1394، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کل ارزش واگذاری‌ها، بیش از 60 درصد بوده و بخش خصوصی به تنهایی سهمی حدود 17 درصد از کل ارزش واگذاری‌ها داشته است.

همچنین با توجه به آن که پیش بینی سازمان خصوصی سازی، آماده سازی 100 شرکت برای واگذاری در سال 1395 است و درحال حاضر 201 شرکت در لیست واگذاری سال 1395 قرار دارند، به نظر می‌رسد انتظار اتمام واگذاری شرکت‌ها در پایان سال 1395 دور از ذهن خواهد بود. سازمان خصوصی‌سازی جدیت زیادی برای واگذاری شرکت‌ها دارد، اما هماهنگی لازم در این موضوع با سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت مشخص مشاهده نشده است. مقاومت مدیران شرکت‌های دولتی و حتی وزرایی که وزارتخانه‌شان صاحب بنگاه است، در برابر واگذاری‌ها و ناهماهنگی در برخی تصمیمات دولت، از مشکلاتی است که سازمان خصوصی سازی در مشکلات مربوط به واگذاری‌ها، بارها به آن اشاره داشته است.

مدیریت دارایی‌ دولت

این پروژه از مواردی است که به صورت کیفی و بدون شاخص و هدف مشخص تصویب شده است. با وجود این، طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه بیشتر ناظر به مدیریت اطلاعات دارایی‌های دولت است به گونه‌ای که اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت، در سامانه‌ای ثبت و به‌روزرسانی شود.

هر سیستم کارآمد مدیریت مالی بخش عمومی باید از دارایی‌ها و بدهی‌های خود اطلاعات کافی داشته باشد. با وجود این، ساختار مدیریت عمومی کشور تا چندی پیش فاقد این سامانه‌ها بوده است. وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تقدیر این پروژه را کلید زده که هرچند جزو وظایف ذاتی دستگاه‌ها در همه جهان است، اما در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد است.

همچنین به نظر می‌رسد به لحاظ نظری، نرم افزاری و سخت افزاری، قابلیت اجرای این طرح از طریق کمک جستن از شرکت‌های داخلی پیشرو وجود دارد.

براساس اطلاعات موجود، این پروژه در حال انجام است، اما گزارش مشخصی از وضعیت آن منتشر نشده است.

استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه

با اجرای این پروژه، امکان ارائه خدمات گمرکی بهینه، تعامل کارآمد با سازمان‌های همکار و همجوار و سازمان‌های بین‌المللی گمرکی و صیانت شایسته از حقوق دولت، جامعه و سایر ذی نفعان کلیدی میسرخواهد شد و از این طریق، می‌توان به کسب رضایت بیشتر صاحبان کالا پرداخت.

البته دستیابی به پنجره واحد تجاری فرامرزی، گمرک الکترونیک، اصلاح شیوه‌های مدیریت مبتنی برریسک با بهبود زیرساخت‌ها و ساختارهای امنیتی از مفاد اجرای این پروژه است که در اصلاح و تحول هدفمند سازمان گمرک در تمام ابعاد آن اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد گمرک الکترونیکی با هدف کاهش فساد و افزایش سلامت کاری و توسعه و تسهیل تجارت و کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا، در راستای بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

گزارش خروجی این نهاد نشان می‌دهد، حجم عظیمی از امور در حال پیگیری است و انجام کارها از 50 تا 75 درصد رشد داشته است. این پروژه در صورت اجرا، شفافیت و صحت آمار و اطلاعات را افزایش می‌دهد. با وجود این، نهاد مذکور گزارش مشخصی را در خصوص وضعیت این پروژه ارائه نکرده است.