میادین مشترک، درگیر بروکراسی داخلی

از زمانی که تصمیم به توسعه یک میدان گرفته می‌شود تا وقتی که قرارداد به مرحله تنفیذ برسد، حدود سه سال زمان صرف می‌شود. این درحالی‌است که طرف مقابل، پیش‌تر وارد فاز قراردادی شده و عملیات برداشت را آغاز کرده است. این تأخیرها نه‌تنها جبران نشده، بلکه نسبت به سال گذشته شدت یافته است. آمارها نشان می‌دهد که تقریبا هیچ‌یک از میادین مشترک ما پیشرفت قابل‌توجهی نداشته‌اند و استثنایی هم در فرآیند اخذ مجوزها برای کوتاه‌کردن این زمان در نظر گرفته نشده است. در جلسات سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی نیز دقیقا همین مسأله مطرح شد. به گفته یکی از فعالان حوزه پتروشیمی، برخی قراردادها سال‌هاست در مرحله تنفیذ متوقف مانده‌اند. شواهد نیز نشان می‌دهد که با گذشت زمان، هنوز تعدادی از قراردادهای مصوب اسفند ۱۴۰۲ به مرحله تنفیذ نرسیده‌اند. این فرآیند معیوب همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که هرچه برای مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها تلاش بیشتری صورت می‌گیرد، در مقام عمل با بن‌بست‌ها و موانع افزون‌تری مواجه می‌شویم. در حوزه میادین مشترک، این مسأله اهمیت مضاعفی دارد. فرض کنید طرف مقابل بدون وقفه در حال برداشت است، اما ما همچنان درگیر مجوزهای داخلی هستیم. این تأخیر، عملا به از دست رفتن منابع مشترک منجر می‌شود. بخشی از این فرآیندها در داخل وزارت نفت قرار دارد و بخشی دیگر، پس از خروج از وزارت نفت، وارد چرخه سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بالادستی دیگر می‌شود. در خردادماه امسال، شورای اقتصاد مجوزی صادر کرد تا کل فرآیندها به شش‌ماه کاهش یابد، اما متأسفانه این مصوبه در عمل اجرایی نشده است. در حوزه قانون‌گذاری نیز تلاش‌هایی صورت گرفته، اما در بدنه اجرایی نفت، سلیقه‌هایی وجود دارد که دوباره مانع ایجاد می‌کند.
به‌عنوان مثال، هیات تطبیق قراردادها با وجود حذف توسط هیات وزیران در اردیبهشت‌ماه، با دستور وزیر در داخل وزارت نفت تشکیل‌شدکه نتیجه‌ای جزطولانی‌ترشدن مراحل نداشت.به این ترتیب،هرچقدرهم ازنهادهای بالادستی مانندهیات وزیران، شورای اقتصاد یا حتی مجلس برای بهبود قوانین ورود می‌کنیم، درنهایت در بدنه اجرایی با مانع جدیدی مواجه می‌شویم.
مجلس شورای اسلامی مجوز استفاده از «قراردادهای مشارکت در تولید» را برای میادین مشترک صادر کرد، اما این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. نه الگوی قراردادی آن تهیه شده و نه به مرحله اجرا ورود کرده‌ایم. در نتیجه، نمی‌توان گفت بهبود مشخصی در تسریع فرآیندهای مربوط به میادین مشترک اتفاق افتاده است.
میدان آزادگان به‌عنوان یکی از میادین مشترک، به یک مشارکت داخلی واگذار شد. این قرارداد با چالش‌های جدی همراه بود و نهایتا با ورود مستقیم رئیس‌جمهور تنفیذ شد. قرارداد مذکور که در اسفند۱۴۰۲ به امضارسیده بود، ابتدا فاقد اثر اعلام شد، اماپس ازبرگزاری جلسات متعدد، سرانجام به مرحله تنفیذ رسید؛باوجود این،عملیات اجرایی آن همچنان آغازنشده است.