انتظاری که محقق نشد

ایشان ابتدای سال 10 مورد را به عنوان راهکارهای اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی معرفی کردند، اما اکنون که روزهای پایانی سال 95 را سپری می‌کنیم مشاهده می‌شود هنوز مشکلات بر قوت خود باقی‌است و اقدام جدی برای حل آنها نشده است. ده موردی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند می‌توانست نقشه راه دولت باشد اما اجرای آن با کندی انجام شد.

یکی از این موارد، احیای صنایع کوچک و متوسطی بود که 60 درصد آنها در رکود قرار داشت و تاکید شده بود دولت روی این موضوع برنامه ریزی کند و این واحدها فعال شوند.

گزارش‌های دولتی حاکی از آن است که تلاش‌هایی در این بخش شده و مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند 7500 واحد تولیدی مورد توجه قرار گرفته که در گزارش‌های بعدی این تعداد به 24 هزار واحد تولیدی هم رسید. اعتباری که برای خروج این واحدهای تولیدی از رکود در نظر گرفته شد 16 هزار میلیارد تومان بود اما نقدینگی کشور در طول سال جاری بیش از ده برابر این رقم رشد کرده است.

انتظار این بود که نقدینگی با هدایت دولت به سمت تولید حرکت کند و کل صنعت کشور از رکود خارج شود. در این صورت مساله بیکاری که بند دیگری از ده مورد تاکیدی مقام معظم رهبری بود روند نزولی را پیش می‌گرفت و جوانان تحصیلکرده فاقد شغل می‌توانستند شاغل شوند. به نظر می‌رسد دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت مناسبی از خود نشان نداده است. منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد با مدیریت مناسب می‌توانست مسیر تولید را طی کند اما تنها شاهد افزایش حجم نقدینگی بودیم. در طول چهار سال اخیر حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده اما هیچ بخش مولد اقتصادی از آن منتفع نشده است. اقتصاد ملی، خانواده‌های کم درآمد و بیکاران هیچ کدام از رشد نقدینگی بهره نبرده‌اند.

باید دقت کنیم که مراد مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی به کارگیری ظرفیت‌های نهفته داخلی است که 80 درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود و کمتر از 20 درصد مربوط به مناسبات خارجی و بین‌المللی است. اما دولت یازدهم 20 درصد مناسبات خارجی را اولویت خود انتخاب کرد در حالی که اگر استفاده از ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار می‌گرفت در پایان امسال شاهد لبخند و خوشحالی مردم بودیم اما اکنون مشاهده می‌شود که مردم رضایت خاطر ندارند. به بیان بهتر آن چیزی که در میدان عمل برای اجرای اقتصاد مقاومتی مورد انتظار بود در یک‌سال محقق نشد.

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام