ردایی چند پاره روی شانه‌های اردوغان

این روزها ترکیه شاهد یک رفراندوم نه چندان باشکوه بود که برخی از ناظران سیاسی پیشتر هم با توجه به رویکردهای سلطان مأبانه رجب طیب اردوغان دوازدهمین رییس جمهور کنونی، نسبت بدان هشدار داده بودند. البته خیلی جالب بود که نتیجه همه پرسی خیلی زود اعلام شد!!

با رأی به تغییرات ، اردوغان می‌تواند در صورت پیروزی در انتخابات آتی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند همچنین اختیار انحلال پارلمان را نیز خواهد داشت.

پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرای همه پرسی ، ۵۱.۲ درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و ۴۸.۷ درصد از شرکت کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.

اما اگر بخواهیم مروری بر نتایج و به معنی دیگر پیامدهای این همه پرسی داشته باشیم، بد نیست بدانیم شهروندان ترک به چه نوع از ادبیات سیاسی هیأت حاکمه خود پاسخ آری «اِوت» یا نه «هایر» داده‌اند.

به موجب این همه پرسی، پست نخست‌وزیری حذف و رئیس جمهوری رئیس دولت می‌شود و اعضای کابینه را معرفی می‌کند. دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد.

همچنین حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزیران و دولت، لغو می‌شود. اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می‌شود اما هر گونه فرمان اجرایی باید به‌ تصویب پارلمان برسد. و دست آخر اینکه اینکه 4عضو از اعضای 13 نفره هیأت عالی قضات و دادستان‌ها توسط رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند.

این نتیجه اگر چه به مثابه یک پیروزی است، لیکن با آنچه سلطان این روزهای ترکیه در سر داشت به لحاظ ماهوی عمیقاً در تضاد است.

چند پارگی در صندوق‌های رأی

وقتی بر پراکندگی جغرافیایی رأی دهنگان آری و نه نگاه می‌کنیم، اکثر کلان شهرهای ترکیه همچون آنکارا، استامبول و ازمیر با تغییرات قانون اساسی مخالفت داشته‌اند که این مهم از ابتدا ارکیه سلطان را دچار پس لرزه‌هایی خواهد نمود.

۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. شرکت در انتخابات ترکیه اجباری است و عدم شرکت موجب محرومیت از حقوق اساسی افراد می‌شود.

در عین حال گفته می‌شود، 7 میلیون یعنی چیزی به وسعت جمعیت سوییس به انتخابات پشت کرده‌، مضاف بر اینها حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه با این استدلال که شاهد مشکلاتی در روند برگزاری همه‌پرسی بوده، شمارش دوباره ۶۰ درصد آرا را خواستار شد.

مخالفان ، تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی را در واقع اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان عنوان کرده و معتقدند که با اعمال این تغییرات، حکومت ترکیه به نظامی فرد محور و به تعبیری دیکتاتوری تبدیل خواهد شد.

ترکیه پسا اصلاحات

به هرجهت مرد گرجستانی تبار، سند 6 دانگ اداره کشور بنام زد و این امکان برای وی فراهم شد، معاونان و وزرایی گزینش کرده، بی‌آنکه ضرورتی هم برای پاسخگویی به پارلمان داشته باشد.

پس از اجرایی شدن اصلاحات قانون اساسی، اردوغان می‌تواند بی قید و شرط در هر حزبی که می خواهد، عضو شود و بی طرفی او حذف خواهد شد.

با این وجود رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان علی رغم سیاستهای نامتوازن آنکارا طی چند سال اخیر، در راستای مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دایر بر رعایت حسن همجواری و تأمین صلح در منطقه؛ با احترام به آرای شهروندان ترک در تماسی تلفنی با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، رأی مثبت مردم این کشور به تغییر قانون اساسی را تبریک گفت.

ظریف همچنین ابراز امیدواری کرد که این دستاورد منجر به تقویت هر چه بیش‌تر ثبات و آرامش در ترکیه شود.

محمدرضا شجاعیان - سیاست خارجی