بالای ۹۰ درصد سپرده های بانکی در اختیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، سعید اسلامی بیدگلی در نشست بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری اندک در بخش‌های نوآورانه و پیشرو و نیز توسعه فساد مالی را از مهمترین معایب وابستگی به سیستم بانکی برشمرد و گفت: نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران همچنان بانک‌پایه است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: اعلام ورشکستگی یک بانک یا حتی یک موسسه مالی اعتباری کوچک در کشوری که از هر موضوع آن برداشت سیاسی می شود، بحران ها و التهاباتی را رقم خواهد زد.

وی با بررسی آثار ناشی از تورم بر اقتصاد خانواده ها و مقایسه آن با بحران های بانکی اظهار داشت: از سال ۸۸ تا ۹۲ شاید ده ها میلیون از پول های فرد فرد جامعه از طریق تورم از ببین رفته و صدایی از کسی درنیامده است؛ اما به محض انتشار حتی یک شایعه درخصوص ورشکستگی یک بانک، سپرده گذاران برای احیای سرمایه های خود جلو بانک ها صف خواهند کشید و در مواقعی شاید با عصبیت نیز با این موضوع برخورد کنند.

همچنین یاسر فلاح، دانش آموخته اقتصاد نیز با تشریح وضعیت فعلی بانک ها گفت: اگر صورت های مالی بانک ها به شکل شفاف بررسی و بحران های درونی آنها اعلام رسمی شود، احتمال است، دومینو وار بانک های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ضمن ایجاد ناامنی، جامعه را دچار بحران های اقتصادی و اجتماعی کند.

در ادامه این نشست، عباسعلی حقانی نسب کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد سپرده های بانکی در اختیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر از افراد جامعه است گفت: منابع خرد حجم بالایی از سپرده ها را تشکیل نمی دهند.

وی بانک ها ی فعلی را چند شغله توصیف کرد و افزود: بیش از پنج سال است برخی بانک ها خود اذعان کرده اند که ورشکسته اند اما همچنان نرخ سود بالا می دهند، به این امید که بعدها از محل هایی همچون افزایش قیمت ساختمان و املاکی که خریداری کرده اند، بدهی های خود را بپردازند .

حقانی نسب با بیان اینکه بانکها خوب یاد گرفته اند که چطور بانک مرکزی و قانون را دور بزنند اظهار داشت: هم اکنون برخی اقدامات بانک شهر بر بازار سرمایه تاثیر بسیار منفی گذاشته است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بانک شهر بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد که متاسفانه در قبال آن سهام شهروند و شهر آفتاب به این بانک واگذار می شود؛ درحالی که اساسا اداره شهر آفتاب یا شهروند در صلاحیت بانک ها نیست و تصویب این لایحه در شورای شهر، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را با ابهامات پیچیده‌ای مواجه خواهد کرد .

وی همچنین تصریح کرد: باید حجم نقدینگی را کاهش داد؛ در غیر این صورت تورم وحشتناکی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود و این معنایی جز زدن جیب طبقه متوسط و ضعیف جامعه نخواهد داشت.

قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس هم گفت: معتقدم باید شهامت آن را داشته باشیم که اگر اشتباهی کردیم مسوولیت آن را بپذیریم و اعلام ورشکستگی بانک ها نیز اگر چه تورم و هزینه های دیگری بر جامعه تحمیل می کند، اما اگر دولتی جرات کرد اولین بار این بحران را علنی کند باید مورد حمایت قرار گیرد.

محسنی تاکید کرد: البته در برخورد با معضلات بانکی باید به گونه ای عمل کرد که سپرده گذاران جزء آسیب نبینند.

وی با بیان اینکه در این مسیر نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، ادامه داد: هر مسیری جز این، تورم زاست البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که سرمایه ها ی جذب شده از این طریق باید به سوی تولید و اشتغال بیشتر هدایت شود.

محسنی همچنین با رد این موضوع که صندوق های سرمایه گذاری عاملی برای حفظ تورم شده اند، گفت: اینکه سودهای بانکی همچنان باید کاهش پیدا کند صحیح است اما اینکه صندوق های سرمایه گذاری عامل تورم باشند خیر. چرا که این بانک ها هستند که به صندوق ها سود بیشتر می پردازند و لذا تخلف مجددا در خود بانک دارد اتفاق می افتد و نه صندوق های سرمایه گذاری.

در ادامه نشست علیرضا توکلی کاشی، مدیر بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس ایران ضمن برشمردن برخی دیگر از آسیب های نظام بانکی گفت: هم اکنون نرخ سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی یک درصد است اما نرخ استقراض از بانک مرکزی تا ۴۲ درصد هم می رسد.

وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی از بانک ها بخواهد روی تابلوی خود اعلام کنند که آیا عضو صندوق ضمانت سپرده ها هستند یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید به طور جدی موضوع رتبه بندی بانک ها را در دستور کار قرار دهد و وضعیت مالی آنها اعلام عمومی شود تا سپرده گذاران تکلیف خود را با بانک ها بدانند.

توکلی کاشی ادامه داد:علاوه بر این، بانک مرکزی باید از طریق پنجره اعتباری وارد شود و نرخ سود بانکی را اعلام کند .

توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده های کوچک نزد موسسه های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها، توجه جدی تر به جذب سرمایه های خارجی، برنامه‌ریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات از جمله راهکارهایی بود که برای مدیریت بازار مالی کشور در جمع بندی این نشست بیان شد.