کاهش زندانیان جرائم غیر‌عمد

به گزارش جام‌جم، اردیبهشت سال گذشته بود که نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از کش و قوس‌های فراوان و یک سال اجرای آزمایشی و 18 سال پیگیری ستاد دیه کشور، سرانجام قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کردند و پس از تائید شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد با ابلاغ رئیس‌جمهور در 17 خرداد 95 این قانون اجرایی شد. به دنبال آن آیین‌نامه‌های مربوط هم تا آبان 95 تدوین و بلافاصله به شرکت‌های بیمه‌گذار ارسال شد.

مزیت‌های قانون جدید

اما قانون جدید چه تفاوتی با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 دارد؟ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون جدید این است که دیگر نیازی به تمدید موقت این قانون نیست و مسائل مربوط به حوادث رانندگی بر مبنای یک قانون دائمی‌ بررسی و حل و فصل می‌شود.

تصور کنید در گذشته اگر فردی در حین رانندگی با خودرویی که مالک آن نیست، دچار حادثه می‌شد، این فرد مسئول جبران خسارت یا تحمل حبس بود. اما براساس قانون جدید همین که خودرویی بیمه شخص ثالث داشته باشد برای تامین خسارات از سوی بیمه کافی است و راننده خودرو حتی اگر مالک خودرو هم نباشد، طرف حساب خسارت‌دیدگان نخواهد بود. از سوی دیگر، در گذشته بیمه‌ها، دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو را پرداخت نمی‌کردند. ولی با قانون جدید بیمه‌ها موظف به پرداخت دیه این افراد شدند.

مهم‌تر این‌که براساس قانون جدید در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع سانحه را یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز تشخیص داده باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط یا دریافت تضمین پرداخت کند. البته مسبب متخلف نباید چندان آسوده باشد، چرا که بیمه پس از پرداخت خسارت به او مراجعه می‌کند و حداقل بخشی از خسارات را از او دریافت می‌کند که به گفته محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و دادیار دیوان عالی کشور که در دوره نهم مجلس سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی بود، دریافت این هزینه به صورت وام‌های بلند مدت است.

شاید یکی از مشکلات مالکان خودروها، پرداخت الحاقیه بیمه بود که با افزایش دیه در سال جدید باید به بیمه‌گذار مراجعه و مابه‌التفاوت این افزایش را پرداخت می‌کردند.

متأسفانه پس از تغییر مبلغ دیه، عده‌ای از مالکان در پرداخت الحاقیه سهل‌انگاری می‌کردند و در صورت وقوع حادثه‌ای برای پرداخت بقیه دیه به مشکل برمی‌خوردند. در قانون جدید پرداخت الحاقیه حذف شد که خود به خود از پرونده‌های نپرداختن الحاقیه کاست.

این موضوع را سید اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه که اولویت اصلی‌اش پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ است نیز تائید می‌کند: پیش از این، ممکن بود به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در یک سال معین وموکول شدن صدور حکم به سال آینده با افزایش دیه غیرقابل جبرانی همراه باشیم و فردی بابت همین مابه‌التفاوت مدت زیادی در حبس بماند.

آمار شهادت می‌دهند

در اسفند سال گذشته، تعداد 853 راننده زندانی با تفکیک 386 بدهکار منجر به فوت و 467 مددجوی ناشی از ایراد جرح در زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کردند که این آمار با کاهش 140 نفری محبوسان یاد شده در فروردین سال‌ جاری به رقم 331 محکوم فوتی و 382 زندانی جرحی تقلیل پیدا کرد.

آن‌طور که جولایی می‌گوید، این روند نزولی تا به امروز ادامه دارد و طبق آخرین استعلام از استان‌ها هم‌اکنون 300 بدهکار دیه ناشی از فوت و 303 زندانی جرحی در ندامتگاه‌های کل کشور نگهداری می‌شوند. به گفته مدیر ستاد دیه در مدت مشابه سال گذشته 1250 راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات محبوس بودند. او در آذر 95 آمار زندانیان دیه‌های ناشی از تصادفات را کمتر از 950 نفر اعلام کرده بود که 410 زندانی بدهکار دیه ناشی از فوت و 540 محکوم ناتوان در پرداخت دیه‌های جرحی بودند.

همچنان در حبس

شاید بپرسید چرا با اجرا شدن این قانون همچنان 603 نفر در حبس مانده‌اند؟ آن‌طور که اسفنانی به جام‌جم می‌گوید، براساس قانون جدید، بیمه بدون در نظر گرفتن بیمه بودن یا نبودن خودرو موظف به پرداخت دیه به مصدومان یا بازماندگان تصادفات است: اما زمان مراجعه برای دریافت هزینه‌ها، برخی مقصران از پرداخت آن امتناع کرده‌اند یا توان پرداختش را نداشته‌اند که برخی از این زندانیان را همین افراد تشکیل می‌دهند.

علاوه بر اینها برخی از این رانندگان به لحاظ جرمی که مرتکب شده‌اند، دوره مجازات خود را طی می‌کنند و ارتباطی به موضوع دیه ندارند. در ماده‌های 714 تا 717 قانون مجازات اسلامی، در بحث تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی که به فوت منتهی می‌شود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. به گفته اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور در برخی موارد هم قانون مجازات را تشدید می‌کند یا اجازه تخفیف نمی‌دهد: مثلا زمانی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه یا در حین مستی رانندگی کند یا سرعت غیرمجاز داشته باشد یا از صحنه فرار کند.

هر چند قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مسئولیت بیمه‌ها در قبال مردم را بیشتر از گذشته می‌کند، اما در زمان بررسی آن در مجلس محمدابراهیم امین، رئیس کل وقت بیمه مرکزی گفته بود لایحه اصلاحیه قانون طوری نوشته شده که 90 درصد خواسته‌های صنعت بیمه را تامین می‌کند.

به هر ترتیب، بر اساس آمار مدیرعامل ستاد دیه طی سال گذشته 537 نفر از بند رها شده‌اند و این رهاورد کمی برای این افراد از یک‌سو، و کاهش هزینه‌های کشور از سوی دیگر نیست. آن طور که مسئولان اعلام کرده‌اند هزینه نگهداری هر زندانی روزانه 150 هزار تومان است. امید است با اجرای این قانون رویای مدیرعامل ستاد دیه مبنی بر دو رقمی شدن تعداد زندانیان دیه ناشی از تصادفات، امسال رنگ واقعیت بگیرد.

کمیل انتظاری - جامعه