به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، دادگاه عالی در شهر ریاض روز 25 ماه مه (دیروز) احکام اعدام 14 جوان اهل قطیف را تایید کرد.
این احکام به خاطر اتهاماتی نظیر مشارکت این جوانان در تظاهرات مردمی که درپی بهار عربی در سال 2011 میلادی روی داد، صادر شد.
برپایه این گزارش، همه متهمان در دادگاه کیفری ویژه مبارزه با تروریسم محاکمه شدند که حقوقدانان آن را ابزاری در دست وزارت کشور سعودی می دانند.
این مرحله (تایید احکام اعدام ) آخرین مرحله از مجموعه مراحل رسمی پیش از ارجاع آن به دفتر پادشاهی جهت امضا به منظور اجرای احکام است که ممکن است هر لحظه اتفاق بیفتند.
اسامی این 14 جوان عربستانی عبارتند از حسین محمد آل مسلم، منصور آل ناصر، مصطفی أحمد درویش، فاضل حسن لباد، سعید محمد السکافی، سلمان أمین آل قریش، مجتبی نادر السویکت، منیر عبدالله آل ادم، عبدالله سلمان آل سریح، أحمد فیصل آل درویش، عبدالعزیز حسن آل سهوی، أحمد آل ربیع، حسین حسن آل ربیع و عبدالله هانی آل طریف.
مردم منطقه قطیف در شرق عربستان با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان رفع تبعیض و برقراری عدالت و دستیابی به حقوق مشروع خود در جامعه هستند.
شمار زیادی از منابع و اسناد حقوقی تایید می کند که هیچ یک از متهمان یاد شده نتوانسته اند در جریان دوره بازجویی و شکنجه شدن جسمی و روحی برای اعتراف گیری، از حق وکیل برخوردار شوند.
برخی از متهمان در جلسات محاکمه تاکید کردند که به شیوه های مختلف مورد برخوردهای جسمی و روحی به هدف اعتراف گیری دروغین با اعمال زور قرار گرفته اند.
رژیم سعودی از اصطلاح تروریسم برای تصویب قوانین و مجازات های سنگین استفاده می کند تا سپس از این قوانین علیه همه کسانی که خواهان برقراری آزادی و رعایت حقوق اساسی مردم نظیر آزادی بیان و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز هستند، سوء استفاده کند.
برخی ناظران این اقدام رژیم سعودی و اقدام مشابه اخیر رژیم بحرین علیه شیعیان را از نتایج سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به منطقه و چراغ سبز او به حکام سعودی و بحرینی برای انجام این اقدامات می دانند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد