زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد به گفته کارشناسان این حوزه، مسکن در رکود قرار داشت و باید در آن زمان اولویت وزارت راه و شهرسازی در این بخش خروج مسکن از رکود معرفی میشد اما ترجیح داده شد در بخشهای دیگر اقداماتی صورت بگیرد که شاید خیلی به نفع اقتصاد کشور نبود.
به نظر میرسد تا زمانی که نگاه در وزارت راه و شهرسازی تغییر نکند نمیتوانیم شاهد پیشرفت در این بخش باشیم.
اگر سیاست وزارت راه و شهرسازی تولید و فروش مسکن باشد قطعاً تمهیداتی در نظر گرفته میشود که عموم مردم بتوانند خانهدار شوند البته سیاستهای زیادی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما اولویت آن تولید نبود و همین موضوع نیز سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داد و باعث شد رکود این بخش بیشتر شود در حالی که ابتدا باید رکود بخش ساختمان که ردههای شغلی زیادی را در بر میگیرد بر طرف میشد و بعد به سراغ بخشهای دیگر میرفتیم.
البته موضوع دیگری که در این بخش دارای اهمیت است و مانع خروج مسکن از رکود شده، نرخ سود بانکی است.
اکنون نرخ سود بانکی حدود 20 درصد یا بالاتر است و زمانی که سرمایه گذار قصد دارد در بخش ساختمان سرمایه گذاری کند اگر زیر این مقدار سود عایدش شود قطعاً سپردههای بانکی را انتخاب میکند که این کار باعث خواهد شد اقتصاد در رکودی عمیق فرو برود.
در حوزه توسعه شهری نیز وزارت راه و شهرسازی کارنامهای قابل دفاع ندارد. برای توسعه شهری باید زمانبندی دقیقی در این بخش انجام و سازو کارهای آن شرح داده شود تا نتیجه مطلوب به دست بیاید. هنوز آن نگاهی که این موضوعات را در اولویت قرار دهد در بدنه وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمیشود.
مهندس فرج الله رجبی - رئیس نظام مهندسی کشور
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد