رفع فساد سیستمی و ایجاد فضای کسب و کار باید اولویت کاری دولت باشد

به گزارش جام جم آنلاین ،در ابتدای این نشست مسعود خوانساری به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل روز، تشکیل و ترکیب کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توانست توفیقات خوبی کسب کند اگرچه اصلاح خطاها و ویرانگری‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده است، زمان زیادی می‌برد. با این حال اعمال سیاست‌های دولت یازدهم تا اندازه‌ای توانست بی‌ثباتی و التهابی را که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بود، برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران افزود: انتخابات 29 اردیبهشت، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که آنها به آینده امیدوار از بازگشت به عقب نگران هستند. رأی بالا و 24 میلیونی به آقای دکتر روحانی هم اثبات همین مدعاست ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش ‌از پیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل از نظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و... شرایط خاصی وجود دارد.

رئیس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی که دولت در دست دارد ، نام برد و گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.

خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضا کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه، محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.

او افزود: نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آن‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند.

رئیس اتاق تهران معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه ادامه داد: حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند از آن برخوردار باشند.

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید به‌فوریت به آن‌ها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند. او گفت: بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده است با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد. انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند.

مسعود خوانساری همچنین با اشاره به‌قرار داد نفتی امضاشده با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. حجم این قرارداد حدود 4.8 میلیارد دلار است و در ظرف 20 سال با فرض بشکه‌ای 50 دلار 84 میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن 12 میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافق‌نامه ورود تکنولوژی جدید به کشور است. امضای این قرارداد مقدمه‌ای است تا بقیه کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران مردد بودند هم برای فعالیت در دیگر پروژه‌ها پا پیش بگذارند.

رئیس اتاق تهران همچنین در پایان صحبت‌های خود به دو کتابی که به‌تازگی اتاق تهران منتشر کرده است، اشاره کرد و گفت: یکی از این کتاب‌ها « آشوب بزرگ» است که در آن به نظریه‌های اقتصاددان‌های دنیا پرداخته‌شده؛ این کتاب جزو آخرین کتاب‌های انتشارات اکونومیست است که اتاق تهران اقدام به ترجمه و چاپ آن کرده است. در این کتاب به‌صورت ویژه به بنگاه‌هایی پرداخته‌شده که با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند و از این نظر با اوضاع این روزهای اقتصاد ما بی‌مناسبت نیست. منتقدان درباره این کتاب جمله جالبی با این مضمون گفته‌اند که «پنج ساعت مطالعه این کتاب به‌اندازه یک هفته شرکت در اجلاس داووس ارزشمند است».

مسعود خوانساری افزود: کتاب دوم هم کتابی است با عنوان «سرمایه فراموش» شده که کاری تحقیقی است که در اتاق انجام‌گرفته و آن‌هم با شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی ما بی‌ارتباط نیست. این کتاب تلاش کرده رابطه دولت و بخش خصوصی را بررسی کند که متأسفانه نتایج آن نشان می‌دهد میزان اعتماد جامعه به کارآفرینان بسیار پایین آمده است. بدتر اینکه کارآفرینان به دولت و نظام اداری بی‌اعتماد هستند. در نتیجه‌گیری این کتاب توصیه می‌شود که اخلاق و کسب‌وکار در کشور احیا شود.