مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

برای تدوین این لایحه، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت‌گرفته از جمله مطالعه قوانین کشورهای مرتبط، بررسی قوانین پیشین، خلأهای قانونی، ‌احصای نقاط ضعف آن و مؤلفه‌هایی که باید به قانون اضافه شود.

در این لایحه پیش‌بینی شده مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند. در حال حاضر برای مداخله در موارد کودک‌آزاری باید حکم قضایی داشت یا اجازه خانواده به عنوان متصرف در حوزه قانونی؛ یعنی اگر خانواده اجازه ندهد حتی اورژانس اجتماعی حق مداخله ندارد. در لایحه جدید پیش‌بینی شده اگر کودک در شرایطی باشد که خطری او را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بدون حکم قضایی مداخله کنند و پس از آن به نظام قضایی گزارش دهند. بسیاری از موارد کودک‌آزاری با مداخله و راهنمایی مددکاران حل می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارد مگر در موارد خاصی که نیاز به حمایت‌های حقوقی است. کودک را از محیط خانه جدا کردن اقدام مفیدی نیست مگر در مواردی که خانه برای کودک امن نباشد.

رویکرد محله‌محور از دیگر مواردی است که برای برخورد با کودک‌آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است. به صورتی که برخورد با کودک‌آزاری مستلزم حضور در پاسگاه پلیس و تشکیل پرونده نباشد و معتمدان محل و اعضای سازمان مردم‌نهاد بتوانند در این زمینه مداخله کنند و با اطلاع از کودک‌آزاری، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را برای مداخله هرچه سریع‌تر در جریان قرار دهند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده تا تمام مراکزی که به هر دلیل کودکان به آن مراجعه می‌کنند، در صورت اطلاع از مصادیق کودک‌آزاری باید آن را به بهزیستی و مددکاران این حوزه گزارش کنند. هرچند اورژانس اجتماعی چه از نظر ساختاری، نیروی انسانی، منابع مالی و ... نیاز به حمایت دارد، با وجود این، ضروری است تا مردم با این اورژانس آشنا شوند و در صورت اطلاع از کودک‌آزاری یا موارد بحرانی با سامانه 123 تماس بگیرند. از سوی دیگر،‌ قوانین هر چه بازدارنده هم باشند، باز هم مواردی از کودک‌آزاری روی می‌دهد. بر این اساس،‌ باید روی پیشگیری همه‌جانبه و مستمر کار کنیم. آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره آموزش مراقبت سلامت جنسی کودکان در این زمینه مؤثر است.

سید حسن موسوی‌ چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران