منطق خانواده در رویارویی با مشکلات اقتصادی نامناسب باید چگونه باشد؟

به گزارش جام جم آنلاین، مرکز پژوهشی آرا در کتاب «مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)» که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مصرف گرایی و تغییرات خانواده در این کشور، می‌پردازد.

در این گزارش راهبردی آمده است:خانواده به ‏عنوان اصلی‎ترین نهاد تشکیل‎دهنده جامعه هر روز با چالش‌های متنوع اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کند، اعضای خانواده چه در خانواده سنتی مردسالار که عموماً همه بارِ درآمد خانواده بر دوش مرد خانواده و پس از آن پسران خانواده بوده است و چه در خانواده امروزین که به دلایل متعدد‌، ‌می‌توان عنوان «خانواده مصرفی» را برای آن در نظر گرفت‌، نیازمند کسب مهارت «مدیریت بر منابع اقتصادی» خانواده‎اند تا بتوانند در شرایط عادی یا شرایط بحرانی‌، وضعیت این نهاد اجتماعی را سروسامان دهند.

پدر و مادر‌، علاوه بر توانمندی اداره روابط اجتماعی‌، عاطفی و تعاملات رفتاری درون خانواده و ایجاد زمینه تکامل رفتار اعضای خانواده در تعامل با هم و با جامعه باید بیش از پیش مهارت‌های خود را در اداره اقتصادی و مدیریت «دخل‌وخرج» خانواده ارتقا دهند.

بی‎شک در جامعه ایران با شاخص‌های بسیار متغیر و بعضاً غیرقابل پیش‎بینی‌، «مدیریت اقتصادی خانواده» از مهم‏ترین عوامل دوام و قوام نهاد «خانواده ایرانی» خواهد بود؛ صرف نظر از این بحث طولانی که این مدیریت باید با کدام یک از اعضای خانواده باشد (و بحث‌های متنوعی که در این‎باره مطرح شده است)‌، مشارکت همة افراد خانواده در ادارة دخل‎وخرج خانواده امر مهم‏تری به نظر ‌می‌رسد.

توجه به اصول مدیریت اقتصادی خانواده و تولید یا بازتعریف الگوهای کارآمد برای اقتصاد خانواده‌، ‌می‌تواند موجب صیانت از این نهاد و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی شود.

مدیریت میانِ مجموع درآمد خانواده‌، دارایی‌ها و میزان و نحوة هزینة این منابع‌، عادی‎ترین سطح مدیریت اقتصادی خانواده محسوب ‌می‌شود؛ اما آنچه سطح بحث را نسبت به واقعیت‌های اجتماعی و رخدادهای آینده و پیش‎بینی‎نشدة اقتصادی در جامعه ارتقا ‌می‌دهد‌، ورود مفهوم «پس‎انداز» یا همان اصطلاح سنتی «روز مبادا» به میدان دشوار «مدیریت اقتصادی خانواده» است.

بروز تنش‌های اقتصادی‌، تورم‌، رکود و سایر مسائلی که دائماً بر خانواده اثر ‌می‌گذارد‌، لزوم «آینده‎نگری» و «دید فراتر از وضعیت حال» را بیش از پیش ‌می‌نمایاند؛ خانواده‌هایی که در تمام اوقات، «پس‎انداز» را به ‏عنوان یک مؤلفه احتیاطی و «آینده ‏نگر» به فرمول مدیریت اقتصادی خود ‌می‌افزایند‌، ضمن این‏که این مهارت را به فرزندان خود نیز ‌می‌آموزند حتی در صورتی که بحرانی در مقیاس ملی هم رخ ندهد‌، در حوادثی مانند بیماری، بیکاری و اوقات غیرعادی دیگر هم کمترین صدمه را تحمل ‌می‌کنند و ‌می‌توانند پیامدها و آثار منفی این دسته حوادث را به حداقل برسانند؛ بنابراین در بهترین جوامع (با کمترین بحران‌ها یا نابه‎سامانی‌های اقتصادی) هم منطق خانواده «روز مبادا» را به فرمول کلان اداره خانواده ‌می‌افزاید.

فراموش نکنیم که سرنوشت جامعه به سرنوشت خانواده‌ها به‎عنوان نهاد اصلی سازنده خود وابسته است و بحرانی که به گسست خانواده‌ها منجر شود‌، جامعه را نیز درگیر خواهد کرد؛ پس این‏که «مدیریت اقتصادی جامعه» را به «مدیریت اقتصادی خانواده‌ها» وابسته بدانیم‌، منطقی به نظر ‌می‌رسد.

جامعه‎ای با خانواده‌های آینده‎نگر برای سلامت عبور کردن از تکانه‌ها و بحران‌های اقتصادی، اقبال بیشتری خواهد داشت بنابراین تقویت بنیان‌های مدیریت اقتصادی در خانواده باید بیش از پیش، ذهن مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور را به خود مشغول کند؛ در جامعه‏ ای که در بخش عمده‎ای از خانواده‌های تشکیل‎دهنده آن‌، انواع الگوهای نامناسب مصرف، حاکم باشد به‎ندرت ‌می‌توان برنامه اقتصادی کارآمدی را اجرا کرد؛ نظام تولید چنین جامعه‎ای اولین و اصلی‎ترین قربانی این الگوهای نامناسب مصرف خواهد بود.

البته در جامعه واقعی‌، داستان پیچیده‌تر از این است؛ در جامعه واقعی‌، علاوه بر خانواده‌های دارای درآمد‌، تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها هستند که یا اصلاً درآمد ندارند یا خانواده‌هایی وجود دارند که سرپرست آن‌ها به هر دلیلی بیکار است.

الگوهای نامناسب مصرف در خانواده‌های بادرآمد‌، در صورت رواج و همه‎گیری، منابع عمومی و بودجه‌های کشور را به‎شدت تهدید و تضعیف خواهند کرد و سبب ‌می‌شوند که نظام‌های حمایتی برای آن دسته از خانواده‌ها که درآمد ندارند‌، دچار ضعف و ناکارآمدی جدی شوند؛ بنابراین حتی برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت‌ها و حکومت‌ها به سرنوشت مدیریت اقتصادی خانواده‌های دارای درآمد وابسته است و در صورت فقدان چاره‎اندیشی به هنگام طرح برنامه‌های رفاهی و حمایتی از خانواده‌های بدون درآمد (بسیار آسیب پذیر)‌، آنان نخستین قربانی رفتارهای نادرست مصرفی جامعه خواهند بود.

در بررسی خانوارها، آگاهی از تعداد افراد شاغل در خانواده‌، تاثیر مستقیمی در میزان درآمدهای خانواده دارد؛ بر اساس نتایج این بررسی ۲۶.۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵.۷ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۴.۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۳.۲ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.

افزایش درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، گسترش و تقویت برنامه‌های حمایتی برای این دسته از خانواده‌ها را که به‌شدت در معرض آسیب قرار دارند الزامی ‌می‌سازد. ضمن این‌که بررسی عللی که افزایش این دسته از خانواده‌ها را به وجود ‌می‌آورد و عوامل افزایش تعداد این خانوارها باید دقیق بررسی شود.

ضمن استقبال از ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر، تأثیر دشواری‌های اقتصادی در افزایش تعداد خانوارهای با «سه نفر شاغل و بیشتر» نسبت به خانوارهای دارای یک یا دونفر شاغل برای بهبود درآمدهای خانواده به چشم ‌می‌آید.

یکی از کلیدی‌ترین عوامل مؤثر در سرنوشت اقتصادی خانواده نوع مسکن خانوارهاست. بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که ۶۵.۰ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۵.۲ درصد در مسکن اجاره‌ای، ۰.۷ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۱ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۳، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاره‌ای، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.

یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که جامعه ایرانی در دوران تحولات «کلان‎شهری شدن» متحمل شده است‌، تضعیف «فرهنگ قناعت» و کمرنگ شدن عنصر «صرفه‌جویی» در فرمول «مدیریت اقتصادی خانواده» است؛ ارزشی که با عنوان «پرهیز از اسراف» بر پیشانی خانواده سنتی ایرانی ‌می‌درخشید‌، امروز با بمباران هدفمند و «مهندسی‌ شده» به‌شدت تضعیف شده و «اسراف بی‌حد و حصر در هزینه و انرژی و مصرف»‌، «اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی» با کاتالیزوری به نام «چشم و همچشمی» سرنوشت خانواده و جامعة ایرانی را شدیداً به خطر انداخته است.

اوضاع وقتی بدتر ‌می‌شود که در این اسراف‌ها و الگوهای نامناسب مصرف‌، تمرکز بر «کالای خارجی» صورت بگیرد و با ترکیب «خارجی‎پسندی» با «اسراف و تجمل‎گرایی»‌، تولید داخلی کشور که به‌صورت سنتی اوضاع مناسبی نداشت‌، رسماً در آستانة نابودی قرار بگیرد.

این که تولید پیام‌های مهندسی ‎شده ضدفرهنگی در رواج الگوهای نامناسب فرهنگی‌، همزمان با سناریوی تضعیف تولید داخلی به اجرا درآمده است‌، باید به شکلی ویژه مورد توجه دلسوزان جامعه ایرانی قرار بگیرد.

این همزمانی‌، هرگز نمی‌تواند اتفاقی باشد؛ درست همان زمانی که در آماج پیام‌های مهندسی‌ شده، «قناعت» و «دقت در دخل‌وخرج خانواده» را به «خساست» نسبت ‌می‌دادیم‌، همین پیام‌های مهندسی ‎شده (که ناآگاهانه از درون کشور و آگاهانه از بیرون مرزها مخابره ‌می‌شد) ارزش خرید «کالای داخلی» را به یک «عیب» و به‎اصطلاح «بی‌کلاسی» برایمان تبدیل ‌می‌کرد.

وقتی از درون در سریال‌ها یا تصاویری که از زندگی افراد مشهور جامعه به ذهن مخاطبان ‌می‌رساندیم، انواع کالاهای خارجی را تبلیغ کردیم و «بی‎برنامه» بیلبوردهای شهر و خیابان‌هایمان را «دودستی» به برندهای خارجی تقدیم کردیم‌، دیگر نباید از تبعات منفی برنامه‌ها و تبلیغات سرسام‎آور بنگاه‌های چندملیتی اقتصادی برای اقتصاد ملی‎مان شاکی ‌می‌شدیم.

یک بررسی ساده به ما نشان ‌می‌داد که بسیاری از این کالاهای مصرفی و تجمل‌گرایانه‌، در کشورهایی تولید ‌می‌شود که بالاترین ارزش آن جوامع‌، اهتمام به دو اصل «قناعت در مدیریت اقتصادی خانواده» و «ارزش خرید کالای ملی» است. مدل زندگی و مدیریت اقتصادی خُرد وکلان در کشورهایی مانند ژاپن‌، چین و کره جنوبی ‌می‌توانست خیلی زودتر‌، ما را از راه اشتباهی که پیش گرفته‌ایم‌، بازگرداند.

در کنار بنیان‌های سنتی و ملی جامعة ایرانی، توصیه‌ها و باورهای متعدد دینی هم ‌می‌توانست ما را به قناعت و پرهیز عملی از اسراف رهنمون سازد.

افسوس، بی‎نهایت‎زمانی است که متوجه ‌می‌شویم بخش دولتی ایران همچنان خریدار کالاهای مصرفی و تجمّلی خارجی است درحالی‎که دولت‌های ایران همواره با دشوارترین شرایط و نابسامانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کنند.

بی‌تردید نقش دولت‌ها در رونق بازار کالاهای مصرفی خارجی و رواج مسابقه‌های بی‌سرانجام تجمل‌گرایی‌، بسیار بیشتر از مردم بوده است. امروز نیز به‌عنوان فوری‌ترین سیاست‌های کلی برای حمایت از کالای داخلی‌، دستگاه‌های داخلی از خرید کالاهای تجملی و هر کالایی که نمونة داخلی آن در کشور تولید ‌می‌شود، منع شده‌اند.

اهمیت نقش دولت‌ها در اصلاح الگوی مصرف به حدی است که در بند 5 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف‌، بر این موضوع به شرح ذیل تأکید شده است:
«پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف»؛ بر این اساس برای برداشتن گام‌های بلند در اصلاح الگوی مصرف‌، دولت و شرکت‌های زیرمجموعة آن به همراه سایر نهادهای عمومی، «پیشگام» خواهند بود.

جامعة ایرانی در دهه‌های اخیر با شتاب زیادی به سوی «تجمل‎گرایی» و «مصرف‌زدگی» رفته است و این موضوع‌، هزینه‌های خانوار ایرانی را شدیداً افزایش داده است، الگوی مصرف خانواده‌ها به شکل نامناسبی دگرگون و مدیریت اقتصادی خانواده ایرانی بسیار تضعیف شده است؛ این شکل از اداره دخل‌وخرج، اضطراب دائمی و ناآرامی‌‌های روحی مستمر را به تعاملات درونی خانواده وارد کرده است و آن آرامش و نشاطی که در خانواده‌های «قانع» سنتی ما دیده ‌می‌شد، از بخش عمده‌ای از خانوادة مصرفی ایرانی رخت بربسته است.

رقابت دائمی در مصرف‌گرایی، اسراف در هزینه‌های مالی و انرژی‌، بی‌اعتنایی به تولید ملی‌،چشم و همچشمی و تجمل‎گرایی سبب شده است که حتی مرفه‌ترین خانواده‌ها هم دائماً اضطراب و افسردگی و حتی ازهم‌ گسیختگی را تجربه کنند.

همه این مسائل‌، منشأ آسیب‌های اجتماعی‌، گسست خانواده‌ها‌، افزایش نرخ بیکاری و تضعیف دائمی ارزش کارهای تولیدی و بسیاری از مشکلات دیگر شده است.کافی است به این معادله‎های پیچیده‌، کاهش دائمی قدرت خرید افراد جامعه را نیز بیفزاییم.