افشای هویت مجرمان با بانک ژنتیک

این آماری است که روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه اعلام کرده است؛ آمارهایی نگران‌کننده که مسئولان قضایی و سیاستگذاران را به فکر انداخته تا راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم بیابند.

تشکیل بانک ژنتیک مجرمان یکی از جدیدترین این اقدامات است که طی دو سال گذشته در دستور کار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفته و تاکنون نمونه ژنتیکی 14هزار مجرم در آن ثبت شده است.

به گزارش جام‌جم، در اوایل قرن بیستم استفاده از تکنیک‌های تشخیص اثر انگشت، انقلابی در تحقیقات جنایی به‌وجود آورد. آن زمان لازم بود تصویر هر 10 انگشت با جوهر خاصی ثبت شود. اما در اواخر دهه 1960، ابداع سامانه‌های ثبت اثر انگشت زنده (به‌صورت الکترونیکی) کمک شایانی به استفاده از این فناوری برای تشخیص هویت کرد.

کشف دی‌.ان.ای و پیشرفت در شناسایی اطلاعات ژنتیکی افراد، انقلاب دیگری در تشخیص هویت رقم زد. این فناوری حتی کمک می‌کند تا افرادی که در حوادث جسدشان متلاشی می‌شود و از نظر ظاهری قابل شناسایی نیستند، ‌هویتشان تشخیص داده شود.

یکی دیگر از کاربردهای متداول این فناوری، شناسایی مجرمان و کنترل آنها در زمان آزادی و فراهم‌کردن امکان ردیابی و شناسایی سریع آنها در زمان وقوع جرم از طریق ثبت اطلاعات ژنتیک است.

بتازگی در کشور ما چنین اقدامی در دستور کار دادستانی، نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی قرار گرفته است و مسئولان امر انتظار دارند با تشکیل و تکمیل بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان، زمینه را برای کنترل بیشتر مجرمان سابقه‌دار و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط آنها فراهم کنند.

پیشگیری از تکرار جرم

یکی از مسئولانی که عقیده دارد تکمیل بانک ژنتیک مجرمان می‌تواند در پیشگیری از وقوع و تکرار جرایم مؤثر باشد، رئیس بانک ژنتیک پزشکی قانونی است که از ثبت نمونه هویتی 30هزار زندانی پرخطر در سراسر کشور و ذخیره پروفایل آنها در بانک ژنتیک در سال جاری خبر می‌دهد.

به گفته دکتر رضا رئوفیان، اکنون در زندان تهران بزرگ و قزل‌حصار کار جمع‌آوری این اطلاعات آغاز شده است.

احمد رحمانیان، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز با استناد به آمارها عنوان می‌کند بانک ژنتیک مجرمان حرفه‌ای که به گفته او برای نخستین‌بار در کشور توسط پزشکی قانونی فارس ایجاد شده، به شناسایی و کشف سرقت‌ها و جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمان حرفه‌ای و همچنین ناتوان‌سازی و منصرف کردن آنان کمک شایانی می‌کند.

واگذاری زندان‌ها به بخش‌خصوصی

برخی از کارشناسان معتقدند مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، همان‌طور که راه‌های پاک کردن اثر انگشت و دیگر شواهدی که در صحنه جرم به شناسایی هویت آنها منجر می‌شود را یافته‌اند، راهی برای از بین بردن آثاری پیدا خواهند کرد که به شناسایی آنها از طریق تشخیص هویت ژنتیکی کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و تکمیل بانک ژنتیک را امری ضروری برای شناسایی هویت همه افراد می‌داند و معتقد است این بانک تاثیری 10درصدی در کاهش ارتکاب جرم توسط محکومان سابقه‌دار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با تاکید بر این‌که زندان نقش تربیتی و اصلاح افراد را دارد، به جام‌جم می‌گوید: اصلاح زندان‌ها و سپردن آنها به بخش‌خصوصی معتبر مانند آزادگان، بازنشستگان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی می‌تواند در دستیابی به این امر موثر باشد و به کاهش هزینه‌ها و افزایش نظارت‌ها کمک کند.

به گفته او، امروز یک زندانی با وارد شدن به زندان، انواع تخلفات را یاد می‌گیرد و در زمان آزادی احتمال زیادی برای ارتکاب مجدد جرم دارد. نوروزی با اشاره به پژوهشی که نشان می‌دهد از هر 800 زندانی 600 نفر مواد مخدر استفاده می‌کنند، می‌پرسد: این زندانی‌ها مواد مخدر را از کجا تهیه می‌کنند؟ به باور این نماینده مجلس، در زندان‌ها باید کارگاه‌های صنعتی و دانشگاه ایجاد شود تا زندانی‌ها تربیت و اصلاح شوند و مهارتی یاد بگیرند تا پس از آزادی جذب بازار کار شوند.

او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در امر واگذاری زندان‌ها به بخش خصوصی و نظارت دولتی، عنوان می‌کند: شوراهای حل اختلاف هم‌اکنون 48 درصد پرونده‌های قضایی کشور را مدیریت می‌کنند و در این کار نیز موفق بودند. سازمان زندان‌ها نیز می‌تواند با سپردن زندان‌ها به بخش خصوصی و نظارت بر کار آنها موفق‌تر عمل کند. به باور نوروزی، بخش خصوصی می‌تواند در مدیریت موفق زندان‌ها نقش ایفا کند و این‌گونه 50 درصد هزینه‌های زندان‌ها کاهش خواهد یافت.

فیبرهای نوری، مانع دسترسی پلیس به بانک ژنتیک

با وجود تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان، ظاهرا پلیس به آن دسترسی چندانی ندارد تا بسرعت مجرمان را شناسایی کند.

رئوفیان علت این موضوع را نبود زیرساخت‌های لازم و فقدان ‌اتصال فیبر‌های نوری عنوان می‌کند و می‌گوید:‌ قرار است تا بهمن امسال زیر ساخت‌های لازم برای متصل شدن سیستم‌های پزشکی قانونی و ناجا به یکدیگر فراهم شود.

البته مشاور سابق رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و مدیر روابط عمومی این سازمان با بیان این‌که اطلاعات ژنتیکی افراد جزو اطلاعات شخصی افراد به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را در اختیار همه قرار داد، به جام‌جم می‌گوید:‌ دسترسی به این اطلاعات با مجوز قضایی امکان‌پذیر است.

دکتر ناصر بلیغ با بیان این‌که هنوز امکان استفاده آنلاین از این اطلاعات وجود ندارد، عنوان می‌کند: این بانک باید بتدریج تکمیل شود و با تأمین زیرساخت‌ها می‌توان چنین شبکه‌ای را ایجاد کرد. قصد ما این است که شبکه‌ای راه‌اندازی کنیم تا دستگاه‌ها و نهادهایی چون دادستانی، پلیس، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌هایی که نیاز به اطلاعات هویتی افراد دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.

او در پاسخ به این‌که آیا ایجاد چنین شبکه‌ای موانع قانونی نیز دارد، ‌اشاره می‌کند: تنها مشکل ما برای راه‌اندازی این شبکه، بودجه است و از نظر قانونی دسترسی به آن به مجوز از سوی مقامات قضایی نیاز دارد. البته باید توجه کرد که شواهد ژنتیکی از نظر قانونی، مدرک قطعی جرم تلقی نمی‌شود و آن را جزو شواهد و قرائن می‌داند که در علم حقوق به آن «اماره» می‌گویند.

از سوی دیگر، بلیغ با اشاره به این‌که یافتن اطلاعات ژنتیکی مجرم در صحنه جرم کار بسیار دشواری است و پلیس باید دنبال موی سر یا ابرو،‌ اثر بزاق یا خون مجرم بگردد، خاطرنشان می‌کند: نباید از این بانک انتظار معجزه داشت و تصور کرد با تکمیل آن شناسایی همه مجرمان امکان‌پذیر می‌شود. به گفته او هدف اصلی، ایجاد بانکی از اطلاعات همه افراد است، اما اولویت‌هایی در این زمینه داریم که در مرحله اول مجرمان باسابقه که امکان وقوع جرم در آنها زیاد است و در مرحله بعد ثبت اطلاعات افرادی که شغل پرخطری دارند، مانند آتش نشانان.

به نظر می‌رسد در حالی که کشورهای توسعه‌یافته ثبت اطلاعات بیولوژیکی و صدور مدارک شناسایی افراد، نظیر گذرنامه‌ها را براساس مشخصات بیومتریک افراد در دستور کار دارند، کارشناسان معتقدند کشور ما نیز باید در تکمیل بانک اطلاعات ژنتیکی همه افراد تعجیل کند و سیاستگذاران کشور نهادی را به جمع‌آوری این اطلاعات از بدو تولد مکلف کنند.

کمیل انتظاری - جامعه