مقدمه‌ای بر تکرار بحران اقتصادی

براساس گزارش‌های منتشر شده از رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا، این کشور رشد تولید ناخالص ملی 3 درصدی را طی دوره یک‌ساله گذشته یعنی شش ماهه اول سال 2016 تا شش ماهه ابتدای سال جاری تجربه کرده است. این درحالی است که اظهار نظر کارشناسان اقتصادی مستقل در این باره متفاوت است.

به اعتقاد بسیاری از این کارشناسان، انتشار این آمار مثبت نه تنها باعث خرسندی نیست، بلکه می‌تواند نگران‌کننده باشد، چون تمام این موفقیت با به تعویق انداختن بدهی‌ وام گیرندگان بوده است.

این گروه تاکید می‌کنند، رشد تولید ناخالص ملی آمریکا براساس افزایش بدهی‌ها و تسهیل اعتباری ایجاد شده که می‌توان از آن به عنوان ساختن خانه روی آب یاد کرد، چون هرگونه تلاطم می‌تواند این سازه نامناسب را از هم فروبپاشد.

به گفته لئورنس کاتلیکف، تحلیلگر اقتصادی هدف این سیاست، حمایت از اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است، در زمانی که کانال‌های اعتباری بسته شده‌اند. خرید اوراق قرضه با پشتوانه وام رهنی ـ که در شرایط بحران مالی بسرعت ضعیف می‌شوند ـ توسط بانک مرکزی آمریکا نمونه‌ای از این سیاست است که نباید به آن دل بست.

ژانت یلن، رئیس فدرال رزرو، چندی پیش اجرای چنین سیاست‌ اقتصادی را تایید کرد و گفت: این بانک، برنامه بازخرید بخش قابل توجهی از وام‌های مسکن معوقه و اوراق خزانه دولتی را از سال 2008 میلادی اجرایی کرده است.

یلن درباره سیاست‌های گذشته فدرال رزرو به ریاست بن برنانکه می‌گوید: در دوران رکود اقتصادی سال 2008 میلادی، این بانک چهار برابر ذخایر خود اقدام به خرید بدهی‌های مسکن و اوراق قرضه کرده است، به صورتی که 5/4 تریلیون دلار به تعهدات فدرال رزرو افزوده شده است.

رئیس فعلی فدرال رزرو می‌افزاید: سیاست تسهیل ـ که در بانک مرکزی آمریکا کمی اجرا شده ـ در آن دوره به گونه‌ای بود که بخش قابل توجهی از وام‌های مسکن مربوط به دو صندوق اعتباری فانی می‌و فردی مک خریداری شده است.

نکته قابل توجه سخنان یلن این است که وی می‌گوید: سال 2014 میلادی، سیاست‌های فدررال رزرو این بوده که بخشی از این بدهی‌ها را به بخش خصوصی بازگرداند و برای جلوگیری از ایجاد تعهدات بیشتر دولت، چنین سیاستی درحال اجراست.

کاتلیکف نسبت به چنین سیاستی واکنش نشان داده و می‌گوید: این سیاست انتقال بدهی‌ به بخش خصوصی برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت عاملی است برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا تاجایی که قرض‌گیرندگان نسبت به 30 سال گذشته بالاترین بهره را می‌پردازند و همین امر می‌تواند شوک قابل توجهی به بازار آینده باشد.

این اقتصاددان با اشاره به شرایط ترکیه می‌گوید: گران شدن نرخ بهره تسهیلات باعث شد، اقتصاد جهانی با موج رکود دوم مواجه شود و در این شرایط، کشورهایی که با دریافت تسهیلات و وام‌های خارجی سعی در ایجاد رونق اقتصادی داشتند (مثل ترکیه) با چالش افزایش بهره و بدهی‌ خود مواجه شدند.

این درحالی است که طی یک دهه گذشته یعنی از ابتدای پیدایش بحران اقتصادی در سال 2008 میلادی تا امروز، فدرال رزرو بارها سیاست تسهیل کمی بازار را اجرایی کرده ولی هربار با واکنش منفی و معکوس بازار عقب‌نشینی کرده است.

عقب‌نشینی فدرال رزرو به گونه‌ای بوده که این بانک، همواره برای جبران مشکلات اقتصادی ایجاد شده با افزایش نرخ بهره، سعی در کنترل بازار و جمع‌آوری نقدینگی موجود در آن داشته تا جایی که از ابتدای سال 2015 میلادی تا امروز، سه بار نرخ بهره را تغییر داده و از صفر درصد به 5/1 درصد فعلی رسانده است.

در این زمینه یلن تاکید می‌کند، قبل از ورود به سال آینده میلادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که نقدینگی موجود بازار را با فروش اورق قرضه جمع‌آوری خواهد کرد و هرگونه احتمال تنش اقتصادی در بازار از بین خواهد رفت.

اقتصاددانان می‌گویند، اگر نرخ تورم در آمریکا بالا برود و شاهد کاهش ارزش دلار باشیم، اصولا مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‌ای که دلار بی‌ارزش به آنها می‌دهد، نخواهند رفت و این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

سوال اینجاست، با شرایط فعلی آیا اقتصاد آمریکا امکان ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 3 درصد را خواهد داشت؟

به گفته اقتصاددانان و تحلیلگران، مسائل مالی پاشنه آشیل تسهیل مالی کاهش تقاضاست که عاملی برای کاهش نرخ تورم خواهد بود. در این زمینه، بانک مرکزی برای سال آینده میلادی دستیابی به تورم کنترل شده دو درصدی را پیش بینی کرده، اما می‌بینیم بازار تنها به تورم یک درصدی تن داده چون قدرت خرید مردم به واسطه اشتغال زایی و کاهش ارزش دلار در بازه دو ساله گذشته کاهش یافته است.

رئیس فدرال رزرو این مشکل را در آخرین سخنرانی خود نادیده گرفته و اعلام کرده است، نرخ تورم عاملی در کنترل بانک مرکزی است، اما وابسته به رویدادهای خاصی در سراسر جهان خواهد بود که باید در دوره‌های کوتاه‌مدت آن را بررسی و اعلام کرد. بنابراین برای نیمه دوم سال آینده یعنی زمانی که نتیجه سیاست‌های تسهیل مالی حاصل می‌شود، نمی‌توان اظهار نظر کرد.

دن سیچل، استاد دانشگاه ولسلی و اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو در واکنش به اعمال سیاست‌های تسهیل مالی در آمریکا می‌گوید: نباید فراموش کنیم، موفقیت چنین طرح‌هایی بستگی غیرقابل انکار به رابطه دستمزد و تورم دارد.

سیچل می‌افزاید: فدرال رزرو برای اجرای این سیاست در سال جاری امیدوار بود، سقف دستمزدها به گونه‌ای افزایش داشته باشد که افزایش نرخ کنترل شده تورم رابطه‌ای منطقی به خود ببیند، اما چنین شرایطی هنوز دیده نشده است. بنابراین افزایش تورم می‌تواند مشکلات قابل‌توجهی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند.

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند، سیاست‌های ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم به نتایج قابل قبولی نرسیده است، به این دلیل که انبارهای توزیع کالا مملو از اجناس بدون تقاضاست که شاهد مثالی قابل تامل برای موفق نبودن سیاست‌های اشتغال‌زایی، افزایش دستمزد و امنیت شغلی در این کشور است.

وی می‌گوید: رشد ایجاد شده نه به دلیل موفقیت‌ اقتصادی بلکه به دلیل سهولت دستیابی مردم به وام برای خرید است.
به این ترتیب که خریداران با افزایش بدهی خود می‌توانند خرید کنند و تقاضا بالا رفته که نگران‌کننده است.

سیچل می‌گوید: بدترین سناریو برای اقتصاد آمریکا جهت ادامه سیاست‌های تسهیل مالی این است که وام‌گیرندگان برای نیازهای ابتدایی خود و خرید کالاهای مصرفی مثل خودرو وام گرفته‌اند که این نوع وام‌ها پشتوانه‌ای مثل وام خرید مسکن ندارد‌. پس دور از واقعیت نیست اگر بگوییم فدررال رزرو بذرهای بحران اقتصادی بعدی را می‌کارد.

منبع: گاردین

عماد عزتی