گسترش آرایشگاه‌های مختلط زیر زمینی دور از چشم مسئولان

منبع قابل استناد برای اطمینان از وجود آرایشگاه‌های مختلط در تهران

علیرضا جمشیدی رییس تعزیزات حکومتی، اواخر سال گذشته گفته بود: «طبق تحقیقی که صورت گرفته است، ده هزار آرایشگاه غیرمجاز در حال فعالیت هستند، و در تهران به وفور گزارش داریم که مردان کارهای آرایشی را برای زنان انجام می‌دهند، و بعضا باندهای فسادی هستند، که با رهبریت آرایشگاه‌ها دنبال می‌شود، و حتی دختران را به خارج از ایران هم می‌فرستند. این اتفاقات خاموشی است که، دختران جوان را هدف قرار داده‌اند، بنابراین باید نظارت جامعی بر نحوه فعالیت آرایشگاه‌ها وجود داشته باشد، امیدواریم طی طرحی که به صورت کشوری برگزار می‌شود، بتوانیم این مشکل را کمرنگ‌تر کنیم و اگر نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام دهیم.»

این خبر در حالی صحت و سقم وجود سالن‌های آرایش مختلط را تایید می‌کند، که تاکنون اقدام اساسی برای تعطیلی این مراکز انجام نشده، تاجاییکه شاهد گسترش آنها در پایتخت هستیم.

قانونگذاران واکنش متفاوتی نسبت به توسعه سالن‌های آرایش مختلط در تهران داشتند، کما اینکه برخی این اخبار را غیرموثق و تعدادی نیز غیرقابل کنترل دانستند، اما عده‌ای دیگر معتقدند، در جامعه اسلامی نباید تحت هیچ شرایطی مجالی برای شکل‌گیری این قبیل جرایم یافت شود.

سالن‌های آرایش مختلط غیر قابل کنترل است

سهیلا جلودارزاده در این مورد گفت: بی تردید آرایشگاه های دارای مجوز مرتکب چنین تخلفی نمی شوند چراکه بر اساس قانون آرایشگاه های زنانه و مردانه باید از هم جدا باشند و مسئول نظارت بر اجرای این قانون نیز اداره اماکن نیروی انتظامی است که می تواند به دلیل عدم اجرای قانون با متخلفان برخورد لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: البته مشکلاتی نیز در مسیر برخورد با این سالن های آرایش متخلف وجود دارد، به این دلیل که، آنها در فضای بسته که حریم شخصی افراد محسوب شده، فعالیت می‌کنند، و بر اساس قانون نیز نمی‌توان به منظور بررسی وضعیتشان به این فضاها ورود پیدا کرد.

علل فعالیت آرایشگران مرد برای ارائه خدمات به زنان باید ریشه‌یابی شود

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون باید این موضوع از این نظر بررسی شود که، علت ایجاد این نوع آرایشگاه‌ها چه بوده است، چراکه ما در کشور هم به اندازه کافی آرایشگاه‌های زنانه داریم، و هم آرایشگرهای زن در نحوه ارائه خدمات متبحرتر هستند، بنابراین دلیل منطقی برای ورود آرایشگران مرد به این امر وجود ندارد.در ادامه احمد بیگدلی فعالیت این مراکز را خلاف شرع و اخلاق دانست و افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم، که این قبیل مسائل، نه از لحاظ قانون و نه عرف جامعه پسندیده نیست، ضمن اینکه در اسلام هم دیده شدن بدن یک نامحرم به ویژه زنان توسط مردان گناه محسوب می‌شود.

عدم توجه به مطالبات جوانان راه بروز تخلفات را باز کرده است

در ادامه معصومه آقاپورعلیشاهی با ابراز تردید از موثق بودن این خبر افزود: اگر این خبر موثق باشد، نمی‌توان پذیرفت در کشوری که نظام جمهوری اسلامی بر آن حاکم بوده، این قبیل اقدامات خلاف قانون و شرع صورت بگیرد، همچنین بر اساس پیشینه تاریخی و فرهنگ ایرانی، این مورد پسندیده نبوده و معضل بزرگی محسوب می‌شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌اکنون مسئولان در این رابطه باید به پرسش‌هایی مبنی‎ بر اینکه آیا ما شرایط لازم برای اشتغالزایی یا استفاده از خدماتی در جهت بهره‌مندی از اوقات فراغت جوانانمان را فراهم کرده‌ایم، یا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات اثرگذاری انجام داده‌ایم، پاسخ دهند، چراکه همه این عوامل دست به دست هم داده، و باعث شده جوانان به بیراهه روند، که نتیجه آن نیز روی آوردن به اقداماتی از این قبیل است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم، که جوانان سرشار از انرژی هستند، بنابراین باید برای تخلیه این انرژی، از طریق اشتغالزایی و پرداختن به اقدامات اقناع‌کننده‌ای که خالی از هر نوع انگیزه برای مبادرت به اقدامات غیرقانونی باشد، تدابیری اتخاذ کرده و در جامعه نشاط ایجاد کرد.

اما وکلای ملت، آسیب‌های اجتماعی جدید را مهم‌ترین موضوعی دانستند، که مسئولان باید در جهت بستن مراکزی که، می‌تواند روند شکل‌گیری آن را تسهیل کند، برنامه‌ریزی کنند.

راه‌اندازی آرایشگاه‌های مختلط حاصل آسیب‌های اجتماعی است

سهیلا جلودارزاده در این رابطه گفت: نفس ایجاد آرایشگاه‌های مختلط را نمی‌توان آسیب اجتماعی دانست، بلکه می‌توان آن را پدیده‌ای دانست، که به دنبال شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی از قبیل دین‌گریزی و تجددگرایی، تحت تاثیر فرهنگ غرب ایجاد شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید انجام اقدام خلاف قانون در سالن‌های آرایش مختلط تنها به بدحجابی ختم شود، اما اگر این نوع ارائه خدمات در آرایشگاه‌های دارای مجوز صورت بگیرد، به ترویج فرهنگ غیراسلامی منتهی خواهد شد.

آسیب های اجتماعی همچون ایجاد خانه‌های فساد و طلاق که بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند، کمترین معضلات ناشی از ایجاد آرایشگاه‌های مختلط است، بنابراین این نوع آرایشگاه‌ها به خودی خود زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی هستند.

ایجاد سالن‌های آرایش مختلف بنیان خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهد

در ادامه بیگدلی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که در پی ایجاد سالن‌های آرایش مختلط صورت می‌گیرد افزود: به طور قطع حضور زنان در این مراکز تنها به دریافت خدمات آرایشی ختم نشده، و به اقدامات خلاف شرع و قانون دیگری نیز منتهی خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآورشد: حفظ حریم بین زن و مرد در هر شرایطی باید رعایت شود، چراکه بی‌تردید عدم توجه به این مهم، مشکلات بعدی اعم از ایجاد خانه‌های فساد را نیز به همراه خواهد داشت، و به طور قطع آسیب جدی به بنیان خانواده‌ها می‌رساند، که کمترین آن افزایش معضل طلاق در جامعه خواهد بود.

استقبال از سالن‌های آرایش مختلط باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد

آقاپورعلیشاهی در خصوص تهدیدهایی که به دنبال ایجاد سالن‌های آرایش مختلط برای جامعه وجود دارد تاکید کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم، که در بدترین شرایط این اتفاق افتاده باشد، به جای اینکه برای نحوه برخورد با این مراکز چاره‌اندیشی شود، باید ابتدا وجود این جرایم در جامعه مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد، ضمن اینکه دلایل تمایل زنان برای حضور در این مراکز و استفاده بیش از اندازه آنها از لوازم آرایشی را نیز باید بررسی کرد.

قانونگذاران در تعیین سهم مجلس و سایر دستگاه‌های مربوطه، که باید مسیر ممانعت از بروز این قبیل جرایم را مشخص کرده، و برای حل آن تدابیری بیندیشند، از اداره اماکن نیروی انتظامی، وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی اعم از وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و دستگاه قضایی به عنوان متولیان اصلی مبارزه با این قبیل مفاسد یاد کردند، که باید یا از برخورد قهری و یا اقدامات آموزشی در این خصوص استفاده کنند، ضمن اینکه معتقدند برای تحقق این مهم معاونت اجتماعی وزارتخانه‌ها باید فعالتر عمل کنند، همچنین رسانه ملی باید در زمینه اطلاع‌رسانی از آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند به دنبال حضور در سالن‌های آرایش مختلط ایجاد شود، وارد میدان شود.

اداره اماکن نیروی انتظامی را متولی اصلی برخورد با سالن‌های آرایش مختلط است

جلودارزاده اداره اماکن نیروی انتظامی را متولی اصلی برخورد با سالن‌های آرایش مختلط دانست و با بیان اینکه مسئولان این بخش نباید اجازه دهند، این قبیل جرایم در سطح جامعه شکل بگیرد، تاکید کرد: البته وقتی فردی تصمیم می‌گیرد، در حریم شخصی خود، اقدامی انجام دهد، هیچ دستگاهی نمی‌تواند مانع وی شود، و با اینکه برخورد با افرادی که رعایت احکام شرعی را نادیده گرفته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما نمی‌توان برای اعتراض به این موضوع وارد منزل افراد شده و در این امر مداخله کرد.

وی افزود: هم‌اکنون مراجع رسیدگی‌کننده به این جرایم، تنها می‌توانند تحت عنوان عدم اجرای مفاد آئین‌نامه‌هایی که برای سلامت فعالیت‌های مراکز آرایشی ایجاد شده، به سالن‌های متخلف که دارای مجوز بوده‌اند، ورود پیدا کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در بیان کانال‌هایی که برای دریافت گزارش در مورد فعالیت سالن‌های آرایش متخلف وجود دارد، تصریح کرد: افراد با مشاهده سالن‌های آرایش مختلط، باید به اداره اماکن نیروی انتظامی یا اتحادیه آرایشگران گزارش کنند، هرچند تاکنون گزارشی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم، کما اینکه بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه شده، هفته گذشته 250 مرکز ارائه خدمات آرایشی، تنها به دلیل نداشتن مجوز فعالیت یا عدم رعایت اصول بهداشتی و انجام اقداماتی که مداخله در امور پزشکی محسوب می‌شود، پلمب شده است.

اتحادیه آرایشگران تهران باید نسبت به گزارشات واصله حساس‌تر باشد

در ادامه احمد بیگدلی با اشاره به دستگاه‌های متولی برخورد با سالن‌های آرایش مختلط تاکید کرد: قوانینی برای ضرورت برخورد با مراکز ترویج فساد وجود دارد، اما حتی اگر قانونگذار مواردی از این قبیل را در قانون پیش‌بینی نکرده باشد هم، دستگاه‌های متولی که در جهت ممانعت از ترویج فساد در کشور فعالیت می‌کنند، اعم از وزارت کشور و نیروی انتظامی باید در این خصوص ورود کنند، ضمن اینکه اتحادیه آرایشگران تهران باید بر گزارش‌هایی که از این قبیل جرایم ارائه می‌شود، حساس‌تر باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هم اکنون برای افرادی که تصمیم به راه اندازی کسب و کار جدید دارند، قوانین سختگیرانه ای به منظور طی مراحلی در جهت اخذ مجوزهای لازم وجود دارد، اما بعد از راه اندازی مراکزی که به ارائه خدمات می پردازند، هیچ گونه نظارتی بر روند فعالیت آنها صورت نمی گیرد.

پویایی معاونت اجتماعی وزارتخانه‌ها مانع از گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود

در ادامه معصومه آقاپورعلیشاهی در این مورد با بیان اینکه نادیده گرفتن ارتقای فعالیت‌های معاونت اجتماعی در وزارتخانه‌ها خود عامل مهمی در ایجاد این قبیل معضلات اجتماعی جدید است، افزود: هم‌اکنون تمام دستگاه‌ها و نهادهای فعال در کشور برای رفع این معضل باید وارد عمل شوند، به این صورت که، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی، وزارت ارتباطات در رصد فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای آموزش لازم در جهت آگاهی‌بخشی نسبت به معضلات اجتماعی جدید تلاش کنند.

وی با اشاره به نقش دیگر وزارتخانه‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در رفع معضلات اجتماعی جدید همچون ایجاد سالن‌های آرایش مختلط داشته باشند ادامه داد: حتی وزارت راه و شهرسازی نیز در این مورد می‌تواند از بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی جلوگیری کند، چراکه افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، برای رفع فقری که با آن مواجه هستند، به هر نوع فعالیتی روی می‌آورند، که در پی آن فسادهای اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: هم‌اکنون باید دستگاه قضایی برای اعمال برخورد قهری وارد عمل شود، چراکه قوانین در این حوزه جامع و شفاف بوده، و تنها بخش اجرایی همچون وزارت کشور و مراجع قضایی باید به وظایفی که در این مورد دارند، به خوبی عمل کنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس در بیان نقش رسانه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی جدید تاکید کرد: رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیز، نقش موثری در جهت اطلاع‌رسانی در مورد ایجاد این قبیل مراکزی که، می‌تواند معضلات اجتماعی متعددی را به همراه داشته باشد، دارند، چراکه ممکن است، بسیاری از افرادی که به سالن‌های آرایش مختلط مراجعه می‌کنند، از خطرات ناشی از آن، که بنیان خانواده را تهدید می‌کند، بی‌اطلاع باشند.

آنچه مسلم است برای مقابله با متخلفانی که اقدام به راه اندازی سالن های آرایشی مختلط کرده اند هیچ گونه خلاء قانونی وجود نداشته و ضعف در نظارت بر عملکرد آرایشگران به حوزه اجرایی کشور برمی گردد، ضمن اینکه یکی از مواردی که زمینه ساز گسترش این سالن ها در کلان شهرها به ویژه تهران بوده، عدم توجه مراکزی همچون سازمان تعزیرات حکومتی است، به این دلیل که مسئولان این سازمان، رسیدگی به موضوعی که سال گذشته از آن تحت عنوان معضل یاد کرده را پیگیری نکرده‌اند، همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی و اتحادیه آرایشگران تهران نه تنها نظارت دقیقی بر این بخش نداشته‌اند، بلکه نسبت به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت این سالن‌ها بی‌تفاوت بوده‌اند.