لغو همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی فدرال عراق به‌طور رسمی حکم غیر قانونی بودن همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق را صادر کرد. دادگاه مذکور، همه پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی دانست و تمام آثار و نتایج مترتب بر آن را باطل اعلام کرد. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن چند روز پیش به نقل از منابع آگاه کردی نوشته بود: دولت اقلیم کردستان عراق به حکم دادگاه عالی فدرال استناد خواهد کرد و متعهد به لغو نتایج همه‌پرسی خواهد شد.

در پی تهاجم داعش در سال 2015به شمال عراق که در نتیجه آن پیشمرگه‌های کرد به‌طور غیررسمی کنترل برخی مناطق را که نیروهای تحت کنترل بغداد رهایشان کرده بودند در دست گرفتند، خواسته‌ها برای استقلال کردستان قوت گرفت. با عملیات مشترک نیروهای کرد و حکومت مرکزی عراق برای آزادسازی موصل، همه‌پرسی بارها اعلام شد و به تعویق افتاد؛ ولی تا آوریل 2017 انتظار می‌رفت که زمانی در سال 2017 برگزار شود. در 7 ژوئن 2017 مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در جلسه‌ای با حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان، اتحادیه اسلامی کردستان، جنبش اسلامی کردستان، حزب کمونیست کردستان عراق، حزب زحمتکشان کردستان، حزب کارگران و زحمتکشان کردستان، حزب اصلاح و توسعه کردستان، فهرست ترکمان‌های اربیل، ترکمان‌های عراق، جبهه ترکمن‌های عراق، جنبش دموکراتیک ترکمن، فهرست ارمنی در پارلمان کردستان، جنبش دموکرات آشوری و مجلس ملی کلدانی سریانی آشوری، برگزاری همه‌پرسی در 3 مهر 1396 (25 سپتامبر 2017) را تائید کرد و این همه‌پرسی با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در همان تاریخ برگزار شد. آن‌طور که خود منطقه اقلیم اعلام کرد، حدود 92 درصد مشارکت‌کنندگان در این همه‌پرسی خواهان جدایی اقلیم کردستان از عراق شده بودند.

این همه‌پرسی پس از انجام و بازشماری آرا، مورد قبول عراق و کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه قرار نگرفت. در عین حال جامعه جهانی نیز از پذیرش این همه پرسی سر باز زد و بر حفظ تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.

در پی این تنش‌ها، ارتش عراق به منطقه اعزام و به دولت اقلیم در مورد لجبازی آن و تاکید آنها بر عملیاتی کردن نتایج این همه‌پرسی هشدار داد. ارتش عراق پس از آن‌که با بی‌اعتنایی مقام‌های اقلیم از جمله مسعود بارزانی مواجه شد، کنترل کرکوک را که یک شهر مورد مناقشه بغداد و اربیل بود در دست گرفت. در پی این اقدامات بود که سازمان دولت اقلیم کردستان از هم فروپاشید و دولت مرکزی عراق تمام نتایج این همه‌پرسی را باطل اعلام کرد.