محیط‌زیست و هوای سالم، اصلی‌ترین حق شهروندی

حق داشتن محیط‌زیستی سالم و پاک یکی از مهم‌ترین اصول حقوق شهروندی است؛ اصلی که هر دولت و حکومت باید جهت اعتلا و پیشرفت خود آن را برای همه شهروندان خود فراهم آورد.

اصل 50 قانون اساسی تاکید دارد در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی‏ و غیر آن‏‌که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. این اصل اطلاق بر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط‌زیست دارد و اهمال یا موارد استثنایی نیز برای آن در نظر نگرفته است؛ حقی که مردم ایران از آن عدول و در این اصل قانون اساسی بر حکومت تکلیف نکرده‌اند.

تخریب محیط‌زیست به هر نحوی اعم از تخریب مستقیم یا غیرمستقیم عرفا، عقلا، شرعا و قانونا عملی نادرست و تخلف محسوب می‌شود. خواه این تخریب با قطع درختان و ریختن زباله در طبیعت باشد و خواه با تولید یا واردات محصولات بی‌کیفیت یا سوخت نامطلوب. وضعیتی که در چند سال اخیر بابت هوای شهرهای بزرگ کشور محرز و مشخص است، عدم مدیریت صحیح و رعایت دقیق اصل 50 قانون اساسی را مشخص می‌کند. محروم شدن بخش قابل توجهی از شهروندان از آب و هوا و محیط‌زیست سالم که با مدیریت صحیح و نظارت کامل دولت از ایجاد این محرومیت قطعا جلوگیری می‌شود.

بند 12 اصل سوم قانون اساسی تاکید بر پی‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ برای‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ کردن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ دارد.

همچنین براساس بند 5 اصل 43 قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصادی کشور «منع اضرار به‏ غیر» است، یعنی برقراری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تولید و خدماتی که به اضرار به دیگران منجر شود، صراحتا ممنوع است.

طبق منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم؛ اولین حقی که برای شهروندان در آن منظور گردیده است؛ حق حیات است. براساس ماده 2 منشور موصوف؛ «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»

مدیرانی که در کشور در مسئولیت‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و عمرانی مستقر هستند، معمولا افزایش شاخص‌های اقتصادی را اولویت خود می‌دانند، لیکن عدم توجه به محیط‌زیست سالم مغایر اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی است و اقدامی غیرقانونی و خلاف وظایف و مسئولیت‌های تفویضی شهروندان در قانون اساسی به حکومت و دولت است .

براساس ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 مجلس، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محیط‌زیست می‌شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان شده است.

همچنین براساس ماده 9 قانون مذکور، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم کند، ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی ‌یا بیولوژیک آن به حال انسان زیان‌آور باشد یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه را تغییر دهد.

از سوی دیگر، طبق ماده 7 نیز چنانچه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست ‌مغایرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد کرد تا با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط به منظور رفع مشکل در طرح‌ مزبور تجدید نظر شود. براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون مجازات اسلامی (بخصوص مواد 686 تا 688) هرگونه اقدامی که منجر به تغییر و تخریب محیط‌زیست شود، ممنوع بوده و مستوجب تعقیب است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مکلف به اجرای وظایف قانونی خود بوده و تمامی نهادها و دستگاه‌ها نیز در حوزه محیط‌زیست تابع نظر این سازمان باید باشند.

قطعا مدیران سازمان نیز براساس وظیفه خطیر حفاظت از محیط‌زیست، باید از هرگونه مماشات و اهمال و نادیده گرفتن حسب اعمال نظرهای سیاسی و... خودداری کنند، زیرا این امر حداقل انتظار شهروندان از ایشان است و جهت تحقق حقوق شهروندی نیز هیچ‌گونه کوتاهی نباید صورت پذیرد.

همچنین طبق ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور «حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به‌عهده ‌سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.»

نگهداری از جنگل‌ها و فضاهای سبز سطح کشور به عنوان منبع تامین هوای پاک و سالم نیز امری مهم و ضروری است. متاسفانه بعضا اخباری از قطع درختان یا خشک کردن باغات به سمع و نظر شهروندان می‌رسد. اقدامی که مغایر اصل 50 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون مجازات اسلامی و منشور حقوق شهروندی است. انتقاداتی بر عدم بازدارندگی مجازات‌های متجاوزان به محیط‌زیست و منابع طبیعی در قوانین کشور وجود دارد، لیکن انتظار آن است که همین قوانین مصوب نیز به نحوی مطلوب از سوی مدیران امر پیگیری و اجرایی شود. دولتی که اجرای منشور حقوق شهروندی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داده است، در حوزه برخورد با مدیران و مسئولان دولتی که عمدا یا سهوا در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی سهل‌انگاری می‌کنند، باید سرآمد باشد و از مدیرانی کارآمد و شجاع در این حوزه باید استفاده کرد و حمایت از این‌گونه مدیران را نیز در دستور کار خود داشته باشد.

از سویی دیگر انتظار مردم آن است که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مطلوب از وقوع آلودگی‌های مکرر در شهرهای بزرگ جلوگیری به‌عمل آید که تحقق محیط‌زیست پاک و سالم خود عمل به منشور حقوق شهروندی است و تحقق نیافتن آن نیز اجرایی نشدن منشور موصوف است که تشریفاتی بودن منشور را در ذهن متبادر خواهد کرد.

ابوالفضل مجیدی

مدرس دانشگاه