چرا تلگرام فیلتر شد؟

به نظر می‌رسد جلوگیری از فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرامی که به انتشار اخبار دروغ، شایعه‌پراکنی و تشویق به خشونت می‌پرداختند، ازجمله دلایل اصلی محدودسازی فعالیت این شبکه‌های اجتماعی در ایران باشد. جالب آن‌که وزیر ارتباطات از روز شنبه می‌کوشید با گفت‌وگو و رایزنی با تلگرام، این شبکه اجتماعی را وادار به مسدود کردن کانال‌های مروج خشونت کند.

تلاش‌های او تنها وقتی به نتیجه رسید که کاربران ایرانی نیز ضمن حمایت از پیام آذری جهرمی در صفحه توییتر پاول دوروف، مالک تلگرام، نمونه‌هایی از پیام‌های خشونت‌طلبانه یک کانال تلگرامی که مردم را تشویق به تخریب اموال عمومی می‌کرد و ساخت بمب‌های دست‌ساز را آموزش می‌داد، منتشر کردند. با تمام اینها روز یکشنبه، مالک تلگرام پیامی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد و مدعی شد که سازندگان کانال مذکور، با تلگرام تماس گرفته و قول داده‌اند که دیگر پیام‌های غیرقانونی ارسال نکنند و به همین خاطر نیز تلگرام حاضر به مسدود ساختن کانال جدید این افراد نیست!

فیلتر اینترنت بد است، اما فقط برای ایران!

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بلافاصله بعد از محدود شدن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام که با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت آشوبگران اتخاذ شد، رسانه‌های خارجی همصدا با رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به منافقین و سلطنت‌طلب‌ها شروع به انتقاد از اقدام دولت ایران کرده و آن را نقض آزادی و حقوق شهروندی ایرانیان توصیف کردند.

همه اینها درحالی است که ایران تنها کشوری نیست که برای کنترل ناآرامی‌های خیابانی و جلوگیری از گسترش خشونت اقدام به محدودسازی شبکه‌های اجتماعی می‌کند.

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی که همچون آشوب‌های بعد از انتخابات سال 88 درحال پوشش فعالیت آشوبگران و انتقاد از اقدام دولت ایران در محدودسازی برخی شبکه‌های اجتماعی است، شاید فراموش کرده است که دولت انگلیس، تامین‌کننده بودجه این شبکه، سال 2011 برای مقابله با شورش‌های خیابانی، سه شبکه اجتماعی محبوب انگلیسی‌ها، یعنی توییتر، فیس‌بوک و پیام‌رسان بلک‌بری را از دسترس خارج کرد.

آگوست 2011 و بعد از کشته شدن یک جوان 29 ساله به دست پلیس انگلیس، لندن و دیگر شهرهای این کشور شاهد شورش‌ها و خشونت‌های خیابانی بود.

دولت انگلیس معتقد بود که شورشیان هماهنگی‌های خود را بر بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند و به همین خاطر نیز از فیس‌بوک، توییتر و بلک‌بری خواست تا دسترسی این افراد را قطع کنند.

برخی از این شبکه‌ها به این درخواست پاسخ مثبت دادند، با این حال دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس با حضور در مجلس عوام اعلام کرد که بعد از رایزنی با پلیس و سازمان اطلاعات انگلستان به این نتیجه رسیده که یکی از راه‌های سرکوب شورش‌های خیابانی، قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی است.

کامرون در این‌باره گفت: جریان آزاد اطلاعات می‌تواند در جهت مثبت به کار گرفته شود، اما امکان بهره‌گیری از آن برای اهداف منفی نیز وجود دارد. بنابراین وقتی مردم از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد خشونت استفاده می‌کنند، باید آنها را متوقف کنیم.

همزمان با این اظهارات، پلیس انگلیس نیز اعلام کرد که افرادی را که در پیام‌رسان بلک‌بری اقدام به ارسال پیام‌های خشونت‌طلبانه کنند، بازداشت خواهد کرد.

دقیقا در همان روزها بود که دولت آمریکا هم برای کنترل خشونت‌ها در سان‌فرانسیسکو، اینترنت بخش‌هایی از این شهر را قطع کرد.

اعتراضات سان‌فرانسیسکو نیز در نتیجه قتل چند سیاهپوست و بی‌خانمان بدست پلیس شکل گرفته بود و مقام‌های آمریکایی معتقد بودند که معترضان با استفاده از خدمات اینترنت اقدام به هماهنگی میان خود می‌کنند و از این امکان برای تشدید خشونت‌ها بهره می‌برند.

قانون «آزادی اطلاعات» آمریکا همچنین حاوی پروتکل‌هایی برای محدودسازی دسترسی شهروندان و کاربران تلفن همراه به اینترنت در مواقع بحران ملی است، هرچند دولت آمریکا این قانون را حتی علیه معترضان به ساخت خط لوله نفت داکوتای شمالی نیز به کار گرفته است.

فرانسه، مدعی پرچمداری آزادی غربی، نیز هرگاه پای منافع و امنیت ملی به میان آمده، به اینترنت و کاربران اینترنتی رحم نکرده است.

سال 2015، به بهانه حمله مسلحانه به دفتر نشریه شارلی ابدو، فرانسه شروع به مسدودسازی بسیاری از سایت‌های اینترنتی کرد و قانون اضطراری تصویب شد که به وزیر کشور این قدرت را می‌داد تا بنا به صلاحدید، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کند.

سال 2016، وزارت دادگستری فرانسه دست‌کم 39 نفر را فقط به‌دلیل بازدید از سایت‌های اینترنتی که از نظر این وزارتخانه مرتبط با تروریست‌ها بودند، بازداشت و برای آنها پرونده‌سازی کرد. سال 2017، دولت فرانسه خواستار حذف تصاویر ویدئویی مرتبط با حملات مسلحانه سال 2016 در شهر نیس شد. در همان سال نیز دسترسی 11 میلیون فرانسوی به گوگل، ویکی‌پدیا و چند سایت دیگر اینترنتی به طور موقت قطع شد.

این لیست را می‌توان تا آخرین صفحه روزنامه ادامه داد و می‌توان این‌طور نتیجه‌ گرفت که دولت ایران در وقایع اخیر بیش از میزان تحمل کشورهای مدعی غربی صبر کرده و مدت‌هاست که از شیوه‌های محدودکننده برای برخورد با رسانه‌های ضد‌امنیت ملی استفاده نکرده است، اما مهم، درک این مسئله است که حفظ آرامش، امنیت و منافع ملی اولویت اول هر کشوری است و همه کشورها، حتی آنها که رسانه‌هایشان به فضاسازی علیه اقدام دولت ایران می‌پردازند، در شرایط اضطرار برای تامین این عناصر حیاتی، اقدامات محدودساز مختلفی را اجرایی می‌کنند.

سید مجتبی موسوی - روزنامه‌نگار