حسن نوروزی در گفت وگو با جام جم آنلاین، به استناد به گزارش های واصله از دستگاه ها مسئولان دوتابعیتی را بیش از 100 نفر دانست و افزود: در این ارتباط کمیته تحقیق و تفحص گزارشی تدوین و آن را همراه با اسامی مربوطه به اعضا و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه داد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مسئولین طبق قانون اساسی و مدنی کشور نباید تابعیت مضاعف برای خود اخذ کنند، تصریح کرد: کسی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته حق ندارد در ایران تصدی یک پست دولتی و سازمانی را در اختیار گیرد. لذا قطعا در گماردن این افراد در مناصب مختلف در گذشته سهل انگاری رخ داده و ما در گزارش تفحص تاکید کرده ایم که این آقایان باید از سمت خود برکنار شده و میز خود را به یک مدیر با تابعیت ایرانی تحویل دهند.
نوروزی در پاسخ به این سئوال که دو تابعیتی ها در چه مناصبی مشغول بکار بوده اند، خاطر نشان کرد: طبق بررسی های کمیته تحقیق و تفحص پست های کلیدی همچون معاون وزیر و مدیران کل هم در میان مسئولان دو تابعیتی مشاهده می شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها در مجلس در جواب این پرسش که قانونگذار چه مجازاتی برای افرادی که با تابعیت دوگانه در برخی دستگاه ها به کرسی مدیریت کشور تکیه زده اند، گفت: در این زمینه ما با خلاء قانونی مواجه هستیم و صرفا قانون صراحت دارد به اینکه افراد دو تابعیتی حق ندارند مسئولیتی را در سازمان ها و نهادها به عهده گیرند.
نوروزی در همین ارتباط افزود: چون مجازاتی وضع نشده بنا داریم در خصوص تعیین مجازات مسئولان دوتابعیتی طرحی دو فوریتی را در کمیته تهیه و جهت بررسی به صحن مجلس ارایه کنیم.
وی تاکید کرد: همچنان گزارش در خصوص مسئولان دوتابعیتی از برخی وزارتخانه ها به ما ارسال می شود اما فعلا ما 100 نفر را به کمیسیون مربوطه معرفی کرده ایم . طبیعتا با چنین وضعیتی رقم بیش از اینها خواهد بود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد